النائبة العوضي: استجواب كتلة الوطني الأخير مازال يوجع البعض

أكدت النائبة الدكتورة أسيل العوضي أن قانون الذمة المالية، الذي نوقش أمس في اللجنة التشريعية البرلمانية وحضرت جانبا منه "ليس بالهين، لا يمكن إنجازه بسهولة، خصوصاً أن مشروع قانون مكافحة الفساد الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى دراسة، ولا بد أن نرى مدى تعارضه مع الاقتراحات الـ21 التي قدمها النواب".

وقالت أسيل في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة اليوم "نحن بحاجة إلى قانون يناسب الطموح، لا سيما أن سن قانون يحاسب الرشوة السياسية تأخر كثيراً، ونحن نحمل الحكومة والمجلس والمجالس السابقة أيضا التأخير الذي أوجد فراغا تشريعيا".

وأضافت: "الإيداعات المليونية وعتنا إلى تحمل مسؤولياتنا تجاه إصدار قانون، ولمست من خلال حضوري الاجتماع، أن هناك نقاط خلاف، ونأمل أن يبذل أعضاء اللجنة التشريعية المزيد من الجهد، ويخرج لنا مشروع متكامل يساهم في كشف الحقيقة".

وفي شأن آخر، أوضحت أسيل أن "التحليلات الإعلامية المتعلقة بموقف كتلة العمل الوطني البرلمانية من استجواب الايداعات المليونية ليست لها علاقة بالواقع، وغير صحيحة، وما يثار مجرد تكهنات تخص أصحابها، وحتى هذه اللحظة لم تجتمع كتلة الوطني، وإن كان هناك اجتماع فسنعقده الأسبوع الجاري نحدد فيه موقفنا من استجواب الايداعات".

وشددت على أن مشاركة "الوطني" في ساحة الإرادة "عبّرت عن غضب الكتلة من الرشوة السياسية، لأنها تمثل قواعدها الانتخابية، وعموما أعضاء الوطني أعلنوا مواقفهم، كلٌ وفق رؤيته".

وقالت العوضي أنه عند تصفحها لصحف اليوم يبدو ان ضربة الاستجواب الاخير لكتلة العمل الوطني ما زالت توجع البعض، لافتة بان هجوم الفاسدين يعزز ايماننا بأننا نسير على الدرب الصحيح.

×