التشريعية البرلمانية: تباين نيابي حول الأثر الرجعي لقانون الذمة المالية

عقدت اللجنة التشريعية اجتماعها اليوم لمناقشة المشروع الحكومي في شأن الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد الذي تسلمته اللجنة الخميس الماضي وسط تباين في الآراء حول "رجعية" الذمة المالية.

وقالت مقررة اللجنة النائبة د. معصومة المبارك في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة إن المشروع الحكومي يتألف من 6 أبواب هي الأحكام العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد والتعاون الدولي والمحلي وجرائم الفساد والكشف عن الذمة المالية والعقوبات.

وأوضحت المبارك ان اللجنة لاحظت ان تبعية الهيئة في المشروع الحكومي لوزير العدل فيما المقترح النيابي تكون تبعية الهيئة لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن "الهيئة يديرها شخص بدرجة وزير فكيف يتبع وزير وزيرا آخر؟ كما ان المشروع الحكومي أغفل آلية التشكيل فيما توصلت اللجنة إلى تشكيل أعضاء الهيئة وهم الرئيس و2 من نوابه بدرجة مستشارين قضاة و3 أعضاء يعينهم مجلس الأمة، و3 أعضاء يعينهم مجلس الوزراء".

وأفصحت المبارك أنه دار نقاش حول الذمة المالية ورجعيتها من عدمها مشيرة إلى وجود تباين في الآراء حول "الرجعية" وأن المشروعين الحكومي والنيابي شملا جميع المسؤولين في الدولة بمن فيهم رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الأمة والنواب.

وأضافت المبارك ان اللجنة كلفت المستشارين بتقديم مذكرة قانونية دستورية حول "الأثر الرجعي" نظرا لوجود مبدأ دستوري هو عدم رجعية القوانين، آملة أن تتم مناقشة الموضوع مرتين أسبوعيا "الأحد والثلاثاء وأن يكتمل النصاب لإنجاز هذا المشروع قبل بداية دور الانعقاد المقبل" لافتة الى أن الجانب الحكومي المتمثل بوزير العدل ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي اعتذروا عن الحضور لوجودهم خارج البلاد.

×