النصاب يعطل "التشريعية" والطبطبائي يتهم الحريتي بإفشال الاجتماع

أدى عدم اكتمال النصاب إلى تطيير اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس، والذي كان مقرراً لاستكمال مناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين.

وأهاب رئيس اللجنة حسين الحريتي في تصريح صحافي اليوم بأعضاء اللجنة الحرص على حضور اجتماعاتها المقبلة "لتنفيذ ما وعدنا الشعب الكويتي به من إنجاز تقرير اللجنة قبل بداية دور الانعقاد الرابع، الذي لم يبق على بدئه سوى شهر واحد".

وأشار الحريتي إلى توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة لحضور اجتماع يعقد غدا الثلاثاء لاستكمال الاقتراحات بالقوانين المتعلقة بالفساد، مبيناً أن فريق نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون حضر اجتماع الامس الذي طار بسبب النصاب.

من جهته، استغرب عضو اللجنة النائب فيصل الدويسان "التهاون من قبل اعضاء اللجنة وعدم اكتمال النصاب رغم ان قانون الذمة المالية على جدول الأعمال امس".

وقال الدويسان في تصريح للصحافيين: "من يهمه اقرار القوانين عليه حضور اجتماعات اللجنة بدلا من ممارسة ادوار اخرى لا تتناسب مع حقيقة عمل النائب".

وأوضح أن اجتماع اللجنة "لم يعقد بداعي غياب ثلاثة نواب بعذر ونائب من غير عذر، ونأمل أن تنتقل الحماسة التي يتحلى بها بعض النواب خارج البرلمان الى داخله، فعمل النائب الحقيقي هنا وليس الشارع، خصوصا من المطبخ الرئيسي لمجلس الامة وهو اللجان البرلمانية".

من جهة أخرى، قال الدويسان: "يجب ألا يكون الحديث عن الإيداعات المليونية لعبة سياسية، ولا أريد أن أكون طرفاً، فنحن مع معرفة سبب التضخم بكل شفافية وأريد للحكومة دوراً في كشف الأسماء، ولا تكون هناك انتقائية كما أشيع في اختيار بعض النواب، واحالتهم إلى النيابة، وعلى البنوك أن تكون شفافة وتحيل الحسابات المشبوهة كافة الى النيابة"، مقترحاً طرح هذا الامر على كل أعضاء مجلس الأمة.

من جانب آخر، رفض النائب د. وليد الطبطبائي الاجراء الذي اتخذه رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي في اجتماع اللجنة اليوم، واعتباره غائباً عن الاجتماع بغير عذر، موضحا أنه هاتف رئيس مكتب اللجنة قبل عشر دقائق من فض الاجتماع وأبلغه أنه على مشارف المجلس "إلا أن رئيس اللجنة أصر على رفع الاجتماع نهائيا، وهو ما يرجح وجود تعمد لرفع الاجتماع ونوايا لإفشاله، وإلا لماذا لم ينتظر رئيس اللجنة خمس دقائق فقط قبل رفع الاجتماع؟".

وردا على سؤال، أوضح الطبطبائي أن محاور استجواب المحمد الجديد لم تتم صياغتها، مشيرا إلى أنه سيتم عرض هذه المحاور بعد الانتهاء منها على الكتل النيابية، ومنها كتلة العمل الوطني "التي تملك حق المشاركة في الاستجواب من عدمها".