النائبة العوضي: تسامي القوى السياسية على خلافاتها يبعث الأمل من جديد

في الوقت الذي شددت النائبة د. أسيل العوضي على ضرورة تطبيق القانون دون محاباة أو مجاملة لأحد في التعامل مع قضية الحسابات المتضخمة لبعض النواب، عبرت عن قلقها حيال القصور التشريعي في القوانين الموجودة للتعامل مع قضايا الفساد السياسي.

وقال العوضي في تصريح صحفي "كل خوفي أن تمر القضية دون نتيجة حاسمة كغيرها من القضايا في السابق، أما بحفظها لعدم توافر الأدلة أو لقصور في التشريعات"، مبينة ان القضية تذكر السلطتين التشريعية والتنفيذية مجددا بضرورة سن قوانين لمكافحة الفساد، محملة السلطتين مسؤولية إقرارها قائلة "تعمدت الحكومة المناورة والمماطلة في تقديم تصورها النهائي للقوانين، بينما انشغل مجلس الأمة بالتعامل مع قضايا الفساد تعاملا مجتزءا دون اقرار قوانين وآليات مستدامة للمستقبل"، مضيفة "لدينا فرصة لتركيز الجهود وأتمنى من الزملاء النواب عدم تضييعها مجددا وتشتيت الجهود بمطالبات تحيد بالقضية بعيدا عما نصبوا اليه وهو اقرار قوانين مكافحة الفساد.

وبينت العوضي أن الدعوة لحل المجلس واستقالة الحكومة لا تقدم بالضرورة حلا يحد من تكرار القضية في المستقبل.

وقالت العوضي "رغم الاحباط الذي يشعر به الشعب الكويتي من اداء السلطتين التشريعية والتنفيذية الا أن تحمل الصحافة والقطاع المصرفي الكويتيين مسؤوليتهما الوطنية وقيامهما بواجبهما المهني بكشف الفضيحة واحالتها للنيابة يطمئننا بأن هناك من قلبه على الكويت من مؤسساتنا الاعلامية والاقتصادية"، مضيفة أنها تابعت أخبار الندوة التي أقيمت في مقر التحالف الوطني الديمقراطي أمس، والتي جاءت بتنسيق بين القوى السياسية وتساميها على الخلافات، مشيرة الى أن هذا الأمر يبعث الأمل من جديد بان يأتي الحراك السياسي والشعبي المنظم بنتيجة إيجابية بدلا من الفوضى ولتعنت اللذين قد يقويان معسكرات الفساد"، لافتة ان لو لا وجودها خارج الكويت في مهمة رسمية لشاركت في الندوة مساهمة في الجهود الرامية الى حشد الدعم الشعبي لفضح الفساد وإقرار قوانين مكافحة الفساد.

×