النائب الصرعاوي: دور الانعقاد المقبل سيكون دورا خاصا في ملف القضاء

أكد النائب عادل الصرعاوى بأنه علي الرغم من أهمية ما تشهده الساحة من أحداث وقضايا وعطفا على ثقتنا بالسلطة القضائية والقائمين عليها إلا أن دور الانعقاد المقبل سيكون دورا خاصا بملف القضاء وما يستحقه من اهتمام مشيرا إلى ضرورة التنسيق النيابي بإقرار الاقتراحات المتعلقة بالسلطة القضائية .

وقال الصرعاوي " من واقع تقارير المنظمات الدولية والتي منها تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر سنة 2007 نجد بان الفساد يقوض العدالة فى أجزاء كثيرة من العالم ويحرم الضحايا والمتهمين الحق الإنساني الأساسي في محاكمة عادلة ونزيهة ولا نبالغ في التأثير السلبي لفساد القضاء علي أي مجتمع .

وتابع الصرعاوي : كما أشار التقرير إلى إن الفساد القضائي يوجد عادة في المجتمعات التي يتفشى فيها الفساد عبر القطاع الحكومي كما أوضح التقرير أنواع الفساد القضائي التي تتمثل بالتدخل السياسي في الإجراءات القضائية سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية والرشوة إضافة إلى الكثير من الملفات ذات العلاقة بالفساد القضائي اخذين بالاعتبار من المادة 50 من الدستور والتي تؤكد على فصل السلطات مع تعاونها.

وأشار الصرعاوى إلي أن عمليات التنسيق التي ينشدها مع أعضاء المجلس هي تخصيص احدي جلسات المجلس بدور الانعقاد المقبل أو التقدم بطلب جلسة خاصة خلال ديسمبر بعد افتتاح دور الانعقاد لاسيما أن جزء من التشريعات المطلوبة قد اعد بها تقارير مدرجة على جدول أعمال المجلس أو قد قطع بها شوط ليس بالقليل من قبل أعضاء اللجنة التشريعية مؤكدا على ضرورة التنسيق النيابي بهذا الخصوص .

ومن جهة أخرى ، أوضح الصرعاوى بان من ابرز الملفات التي تتناولها الاقتراحات بقوانين التي قدمها بالتنسيق مع بعض أعضاء المجلس هي ملف مخاصمة القضاء من واقع إضافة مواد جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والتي مؤداها مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة

وأضاف الصرعاوي ومنها كذلك إعادة تشكيل مجلس القضاء من واقع عدم أشراك وكيل وزارة العدل في عضوية المجلس الأعلى للقضاء لما يمثله الوضع الحالي من خروج على مبدأ الفصل بين السلطات المادة 53 من الدستور وإخلال باستقلال القضاء المادة 163 من الدستور وأيضا إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة 102 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 بشان التظلم أمام المحاكم في حال عدم التصرف في التحقيق بمضي سنة .

وقال الصرعاوي " لوحظ في العديد من البلاغات المقدمة ضد الإفراد كمشكو في حقهم عدم تصرف جهة التحقيق أو البت فيها على النحو الذي رسمه القانون رغم مرور آجال طويلة ومدد غير محددة تظل فيها أوضاع هؤلاء الأفراد المحالين وحقوقهم وحرياتهم معلقة إلى آجال غير مسمى مما يعرضهم وأسرهم لأفدح الأضرار المالية والاجتماعية ".

وتابع الصرعاوي : كما تتضمن الاقتراحات إنشاء النيابة الإدارية والتعديل علي التقرير 51 للجنة التشريعية عن الاقتراحات بقوانين بشان قانون تنظيم القضاء ذات العلاقة بتشكيل مجلس القضاء وتحديد أربع سنوات لبقاء المحامين العامين الأوائل والمحامين العامين مشيرا إلي قطاع التفتيش القضائي من واقع الأسئلة البرلمانية بشان التقارير التي أعدت في حق القضاء ورؤساء المحاكم عن أعمالهم وعن عدم صلاحيتهم للعمل أو الذين عدلت نتيجة التفتيش على أعمالهم ودرجة كفايتهم وغيرها من الإحصائيات عطفا الي إدارة التنفيذ وآلية تنفيذ الأحكام  إضافة إلي الكثير من الاقتراحات التي تقدم بها بعض أعضاء المجلس بشأن استقلالية القضاء .

وشدد الصرعاوى علي إهمية  التنسيق النيابى للنظر بهذه الملفات ذات العلاقة بالقضاء بما يكفل سيادة القانون وحقوق المواطنين مؤكدا ثقتة بالسلطة القضائية والقائمين عليها .