النائب الحريتي: لا معلومات لدي عن احالة حسابي الى النيابة

استغرب النائب حسين الحريتي اتساع رقعة الاتهامات غير المستندة الى ادلة في بعض الاحيان الموجهة الى بعض النواب على خلفية الحسابات المليونية المتضخمة، مؤكدا انه "اذا تمت احالة حسابي الى النيابة العامة، فلدي كل الادوات المكفولة دستوريا وقانونيا للتعامل مع اجراءات التقاضي المكفولة للجميع"، مشيرا الى ان الاتهامات طالته دون وجود ادلة.

وقال الحريتي في تصريح صحافي اليوم ان من الطبيعي ان يتعرض النائب الى انتقادات بسبب مواقف معينة فهو شخصية عامة اما ان تنحو الانتقادات الى اتهامات باطلة فهذا مالا يقبله شرع ولا دستور ولا قانون ولا اخلاق.

وأشار الى انه تفاجأ بتداول اسمه من ضمن النواب الذين تمت احالة حساباتهم الى النيابة العامة رغم تأكيد النائب العام سابقا انه نظرا لحساسية هذه القضية فانه لن يتم الكشف عن اي اسماء قبل انتهاء التحقيقات وصدور احكام ادانة، متسائلا عن مدى صحة كل ما ينشر عن هذا الموضوع في وسائل الاعلام المختلفة والمستندة الى مصادر مجهولة.

ونفى توافر معلومات لديه بشأن احالة حسابه الى النيابة العامة رغم انه من المفترض ان يكون اول من يعلم اذا تم هذا الامر، معربا عن امله بعدم الطعن في ذمم النواب بحجة انهم من الشخصيات العامة، قبل صدور أحكام قضائية نهائية.

×