النائب البراك: نثني على الدور الكبير للبنك الوطني لحمايته اقتصاد الكويت

دعا النائب مسلم البراك البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى الى إحالة اصحاب الحسابات المتضخمة الى النيابة العامة لكشف كل المتورطين في قضايا الفساد المالي، والتي تؤكد أن إرادة الأمة تباع وتشترى.

وأكد البراك، في تصريح للصحافيين اليوم، وجود علاقة انتهازية بين بعض النواب ورئيس الوزراء، متسائلاً: "هل يعقل أن يتحول بعض النواب الى تجار؟"، مضيفاً: "أنا لا أفهم بعد احالة حسابات لخمسة نواب الى النيابة العامة، تبريرهم الوقوف مع رئيس الوزراء في الاستجوابات بأنه كان من أجل مصلحة الكويت".

وأشار الى ان "البداية العملية لكشف هذه الفضيحة تعود الى ما كتب في القبس عن وجود حسابين تضخما في فترة قصيرة؛ الاول وصل الى 17 مليونا والثاني وصل الى 8 ملايين، لافتا الى انه في حال ثبتت صحة إحالة عدد من الحسابات الخاصة بعدد من النواب الى النيابة العامة من قبل احد البنوك فهذه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأثنى البراك أيضاً على البنك الكبير "الوطني"، الذي اتخذ قرار الإحالة حماية لسمعته واقتصاد البلد ودفاعا عن سمعة بلده، لافتا الى أن "كل ما نشر عن هذه القضية يؤكد الارتباط بين المواقف السياسية لبعض النواب، وهو ما اشارت اليه فعليا القبس"، داعيا البنوك والمؤسسات المصرفية الأخرى الى إحالة اي حسابات متضخمة الى النيابة العامة.
ورأى أن أي عذر للبنوك الأخرى بعد احالة البنك الوطني لحسابات خمسة نواب "سيكون ساقطا وغير مقبول"، داعياً الاعلام وتحديدا الاعلام الحر، وليس الفاسد الذي افسد الذمم، الى التصدي لهذه الجريمة التي طالت سمعة المؤسسة التشريعية.

من جانب اخر، كشف البراك أن عدد الموقعين على طلب التصويت على قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة في جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل وصل الى 23 نائبا، بعد توقيع النائبين عسكر العنزي وروضان الروضان، متوقعا تقديم الطلب بعد الانتهاء من جمع التواقيع في نهاية الاسبوع الجاري.

وقال البراك: "لم يتبق الا 42 يوما لاقرار الكادر والمكافأة الطلابية، وعندها نبارك للمعلمين والطلبة على هذا الاستحقاق الذي طال انتظاره، موجهاً تهنئة الى العاملين في القطاع النفطي على اقرار الكادر بما فيه من زيادة مستحقة نظرا لدورهم الفعال في الاقتصاد الوطني.

×