النيابة العامة تخلي سبيل النائب هايف بعد دفعه الكفاله .. واستغراب نيابي لحجزه

دفع محامي النائب محمد هايف ظهر اليوم الكفالة التي حددتها النيابة العامة للإفراج عن موكله على خلفية التحقيقق معه حول ما ذكره عن السفير السوري وطلب استفتاء العلماء لاهدار دمه.

وكان النائب هايف رفض دفع الكفالة مساء أمس الأمر الذي أدى الى احتجازه حتى اليوم في إدارة التحقيقات، وتم عرضه على النياية مجددا اليوم.

الى ذلك، ابدى النائب فلاح الصواغ استغرابه استدعاء وحجز النائب هايف "في يوم إجازة، وفي أحد ليالي العشر الاواخر المباركة من شهر رمضان، ومنعه من صلاة القيام، بسبب قضية واضحة للعيان، وهو رأي يستشير العلماء به، في وقت يتم فيه ترك سراق المال العام يسرحون"، مطالبا بالإفراج عن نائب الأمة فورا.

من جهته، قال النائب الصيفي الصيفي: "من غير اللائق أن يفرج عن نائب يمثل الأمة بكفالة مالية، حيث أنه يمثل رأي شريحة من المجتمع وشخصية اعتبارية، فهذا يحفر نفقا لا نريد الوقوع فيه". أما النائب علي الدقباسي، فأكد أن حجز النائب محمد هايف لعدم دفعه كفالة "لا مبرر له وعنوانه معروف، واستدعاؤه في يوم عطلة وبساعة متاخرة أمر مرفوض"، مطالباً بالإفراج عنه فورا
.

الى ذلك، دعا النائب ضيف الله أبورميه النيابة العامة إلى التراجع عن قرارها والإفراج عن النائب محمد هايف بضمان محل إقامته، حيث إنه عضو مجلس أمة وشخصية عامة.

وأبدى النائب خالد الطاحوس رفضه لاحتجاز النائب هايف على خلفية قضية رأي، مستغرباً من استدعائه في يوم عطلة رسمية، وطلب كفالة مالية من نائب يمثل الامة "في الوقت الذي ينام فيه من استباحوا المال العام في بيوتهم، وسيكون لنا موقف واضح وصريح بعد ان وصل الامر الى هذه الدرجة من السوء".

وشدد النائب مسلم البراك على أن استدعاء النائب محمد هايف في ساعه متأخرة وفي يوم إجازة، وفي اول ليلة من العشر الاوخر من شهر رمضان "أمر مستغرب، وليس هناك مبرر لطلب كفالة مالية لإخلاء سبيله في قضية رأي عام، كونه شخصية اعتبارية بصفته ممثلا للأمة، وامر محزن أن يحجز هايف فيما نائبا الـ25 مليونا طليقين في منزليهما".