نواب كتلة "الشعبي": نطالب الحكومة بحماية مصالح سائقي سيارات التاكسي

دعا أعضاء كتلة العمل الشعبي الأجهزة الحكومية المعنية بتنظيم عمل مطارات الكويت وحفظ أمنه إلى الالتفات إلى بعض الممارسات والمخالفات التي يرتكبها بعض أصحاب الأجرة والسيارات الخاصة، بتحميل الركاب من مبنى مطار الكويت دون حصولهم على تراخيص العمل فيه، مشددين على عدم قبولهم الاضرار بمصالح سائقي أجرة مطار الكويت عبر مثل هذه المخالفات الواقعة على مرأى ومسمع الأجهزة الحكومية.

وأعرب أعضاء الشعبي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدوه بمجلس الأمة ظهر أمس بحضور ممثلي سائقي سيارات أجرة المطار عن تبنيهم هذه الإشكالية التي تواجههم في مصدر رزقهم والتعهد بحلها في أسرع وقت ممكن.

وفي البداية، قال البراك "سعدنا اليوم بالالتقاء مع مجموعة من أصحاب "تاكسي" سيارات أجرة مطار الكويت الدولي، لافتا إلى أن ممثلي كتلة العمل الشعبي تقدر وتراقب باهتمام معاناة أصحاب هذه المهنة وتم الاستماع إلى التفاصيل خلال هذا اللقاء، الذي أكد أنكم لا ذنب لكم في هذه المعاناة سوى اتباع الإجراءات المطلوبة ووفق الشروط المعلنة".

وأشار البراك إلى أن المفترض في أي دولة بالعالم متى ما طالبت أصحاب المهنة بالالتزام بشروط وضوابط محددة لمزاولة المهنة أن تمنع مزاولة هذه المهنة على الأطراف التي لا تنطبق عليها الشروط، وهذا الأمر لم يتم تطبيقه في مطار الكويت الذي يمثل واجهة البلد، مبينا أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم العمل في مطار الكويت أخلّت بهذه الضوابط من خلال غضها الطرف عن سيارات الأجرة غير المرخص لها العمل في مطار الكويت بأعداد تفوق أعداد سيارات الأجرة المرخصة والبالغة 157 سيارة.

وتساءل البراك: أين أمن المطار عن هذه المخالفات؟ وأين "الطيران المدني" صاحبة الموقع؟ وأين مباحث المطار ومروره؟ مستغربا أن تترك الأجهزة الحكومية المعنية أمن زوار الكويت بيد سائقي أجرة مجهولي الهوية.

من جهته، قال النائب علي الدقباسي إن هذه القضية تمثل عجز الدولة عن حماية مصالح المتقاعدين الكويتيين الذين هم في أمسّ الحاجة إلى رعاية واهتمام الدولة، مشيرا إلى أن هذه المشكلة ليست بجديدة على مطار الكويت، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على غياب النظام وهيبة القانون وحماية مصالح أصحاب المهن ومنهم سائقو سيارات أجرة المطار.

وأوضح الدقباسي أن كتلة العمل الشعبي ملتزمة بالدفع لإيجاد نظام يحقق العدالة والمساواة لأصحاب هذه المهن ويحول دون تدخل بعض الأطراف التي تعمل على ضرب مصالحهم بشكل مستمر في ظل صمت إدارة المطار، مبينا أنهم لن يقفوا أمام هذه القضية موقف المتفرج خصوصا أن ما يضر اصحاب المهن يضرنا بشكل مباشر.

وناشد الدقباسي المسؤولين بالدولة وعلى رأسهم وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الالتفات إلى ما يجري بالمطار من عبث يومي بعدم سير الأمور في نصابها وسياقها السليم، داعيا إلى محاسبة من يعمل عن قطع أرزاق هؤلاء المتقاعدين من أصحاب مهن سيارات أجرة المطار.

بدوره، قال النائب خالد الطاحوس إن حضور أصحاب سيارات أجرة المطار إلى بيت الشعب وهم صيام لهو أبلغ دليل على حجم الظلم والمعاناة التي تواجههم في مصدر رزقهم وتقصيهم عن الدور المنوط بهم من خلال التراخيص التي حصلوا عليها من الدولة، مؤكدا أن كتلة العمل الشعبي ستتصدى لكل الأطراف التي تحاول التعدي على القانون من خلال أطراف متنفذة تبسط نفوذها على الحقوق المكتسبة لأصحاب "التاكسيات" سيارات الأجرة التي حصلوا عليها بموجب تراخيص عملهم.

وأشار الطاحوس إلى أن أصحاب سيارات أجرة المطار هم أول من التزم بالنظام والقانون من خلال الالتزام بالضوابط والشروط اللازمة بمنح تراخيص العمل بالمطار، وفي مقابل ذلك نجد الأجهزة الحكومية لم تلتزم بهذه الضوابط، وهو أمر يبعث على الأسف الشديد ولا يمكن قبوله، لافتا إلى أن من المستغرب أن يكسر القانون ولا تحترم النظم في أهم مواقع البلاد وواجهته وهو مطار الكويت، الذي من المفترض به أن يكون مثالا لتطبيق القانون.

وشدد الطاحوس على أنه لا خير فيهم ما لم ينصفوا أصحاب هذه المهنة خصوصا أن مطالبهم تقتصر على تطبيق القانون لا المزيد من المكتسبات، معربا عن تأكيده ضرورة البدء بالتحرك الفعلي والجاد لوقف العبث القائم في مطار الكويت لحماية أصحاب هذه المهنة الذين أوصلونا إلى المجلس، داعيا الحكومة الى عدم الاستهانة بأصحاب هذه المهنة الذين قادوا أول إضراب في تاريخ البلاد.

×