النائب السعدون: سندخل الى الربيع العربي اذا استمر سراق المال العام والخاص

أكد النائب أحمد السعدون أن المساءلة السياسية هي خيارنا الوحيد إذا سعى الوزير الهارون إلى تعديل قانون الـ"B O T" وشدد على أنه لا مجال لإنشاء المصفاة الرابعة الا من خلال شركة، ولن نسمح بالفوضى. لدينا استجوابات عدة ستحدد بعد ورود إجابات الوزراء عن أسئلتنا.

وقال السعدون هناك مجموعة من القضايا سأتحدث فيها، وأتمنى خلال الفترة الصيفية (العطلة) أن تتخذ خطوات فيها، وأهمها خطة التنمية، ولم أجد تصريحا واحدا يدرك حقيقة خطة التنمية، مضيفا "فعلى الأقل قالوا عنها إنها طموحة، وتتضمن مشروعات أطلقوا عليها رائدة، وقلنا إنه من المفترض ان تكون لها شركات مؤسسة، وكان من ضمن محاور استجوابنا أنا والنائب عبدالرحمن العنجري عدم إنجاز شركة واحدة من هذه الشركات".

وزاد السعدون، الحكومة الفعلية التي تدير البلد كانت ضد تأسيس الشركات وضد التنمية، وطالبوا بإلغاء قانون الـ"B O T"، موضحا أنهم يريدون للأطراف التي تتمتع بهذه الأراضي ان يمدد لهم، وعادوا إلى الحديث عن طرح المصفاة الرابعة، ويحاولون إيهامنا بإخضاع الاجراءات للرقابة المسبقة.

وتابع "ولما اختلفوا ظهرت العمولات التي لا تقل عن مليار دينار، ويريدونها بقرار، ونحن نريدها بقانون، ونرفض دموع التماسيح التي تذرفها الحكومة على القطاع الخاص، ومن يتصارع على سلب وامتلاك البلاد هم 4 أشخاص"، قائلا: "هذه الحكومة لابد أن تغادر فليس لها جدوى، والدستور هو الذي حمى البلد وأنقذه"، محذرا اننا سندخل إلى الربيع العربي إذا استمر سراق المال العام والخاص.

وأضاف السعدون "والحكومة عجزت عن التصدي لخمس شركات تسرق المال الخاص من خلال فرض رسوم الترددات في وزارة المواصلات"، محذرا الحكومة من استمرار النهب لجيوب الناس، ومطالبا بأن تكون الوزارة هي المزود الرئيسي.

وقال "لم تؤسس شركات لبيوت منخفضة التكاليف عددها 9500 بيت في الصليبية وتيماء، والمستودعات والمنافذ الحدودية وتخصيص الكويتية، والمدن العمالية، مبينا أن عددها 6، والتي لم ينفذ منها شيء مدينة الخيران والمطلاع ومحطات الكهرباء والمصفاة الرابعة التي لن نقبل إلا أن تكون شركة، ولن نسمح بهذه الفوضى، وهناك ما يثبت الرشاوى وعجز الحكومة، وعليها أن تعود إلى كل الجهات التي اشتركت فيها "سمنز"، وقانون الخصخصة يعجبهم بهذا الشكل، والجانب الإيجابي لإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.

وحذر السعدون وزيري التجارة والمالية من الحديث عن قانون التطوير العقاري، فإذا كنا قد قدمنا استجوابات لرئيس الحكومة فاستجواباتنا قائمة للرئيس ولكل الوزراء، وما حدث من تصميم مصنع الذخيرة في وزارة الدفاع مهزلة بكل المقاييس، مسترسلا: "قبلت عرضا من شركة صينية "بسبعة" ملايين دينار فلن نقبل ذلك، وهذه الحكومة لا يجب أن تستمر في إدارة البلد ويجب إنقاذ البلد منها".

وزاد السعدون "إذا أردتم أن تعرفوا الحكومة الحقيقية فهاتوا المناقصات الكبرى لمؤسسة البترول والاسكان والاشغال والمصفاة، وانظروا إلى المقاولين من الباطن تعرفوا من هي الحكومة الفعلية والحقيقية"، مضيفا "عندنا حكومة عطلت التنمية وحكومة تريد إلغاء الـB O T وتوزيع قسائم للخيول والابل (شتوقع) وأراضي الدولة قال عنها بلير إنها المصدر الثاني بعد النفط يوزعونها هنا وهناك".

×