المليفي: "طارئة" القبول لم تعد مبررة .. المسلم: الحكومة لم تقدم حلولا

قال وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي إن "مجلس الوزراء كان واضحاً في اجتماعه الأخير بأن يتم قبول 2095 طالباً متقدمين في الجامعة خلال الفصل المقبل، كما شدد مجلس الوزراء على ضرورة تسهيل كل الإمكانات والدعم المالي للجامعة حتى تستطيع قبول هؤلاء الطلبة مع بداية الفصل الدراسي المقبل، وزيادة الإمكانات لتحقيق تعيين الدكاترة الجدد والمنشآت الجديدة خلال الفترة المقبلة".

وأعلن المليفي في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب اجتماعه مع اللجنة التعليمية لبحث أزمة القبول في الجامعة، أن كل هذه القضايا ستعرض على مجلس الجامعة الخميس لمناقشتها "ونتوقع أن يتم إقرار هذا التوجه، لا سيما أن الحكومة وعدت بتوفير كافة الاحتياجات في هذا الجانب"، مؤكداً أن الحكومة ليس لديها مانع في مناقشة موضوع الابتعاث لزيادة المقاعد.

وأضاف: "إذا كانت قضية دور الانعقاد الطارئ هي لمناقشة غير المقبولين في الجامعة، فإننا نعتقد أن غير المقبولين تم الآن وضع الحلول والتصورات الإمكانات المالية لهم، وبالتالي الهدف الأساسي من الجلسة لم يعد له مبرر".

وأوضح أن المشاريع المطروحة للجلسة الخاصة "ليست طارئة، رغم اعتقادنا بأن هذه المشاريع مهمة وتستحق أن نقرها، ولكن ليس بالعجالة التي يظنها البعض، لأنها ليست لدور انعقاد طارئ، بل تحتاج لدور انعقاد كامل، إلا إذا كان المراد مناقشتها والانتهاء منها بعجالة، وأرى أن العجلة في مثل هذه القضايا المهمة قد تؤدي إلى الوقوع في أخطاء".

إلى ذلك، أكد النائب د. فيصل المسلم أن الحكومة لم تقدم حلاً لأزمة قبول الطلبة في الجامعة، مشيراً إلى أنها تمسكت بمواقفها السابقة، ولم تقدم إلى اللجنة التعليمية شيئاً يذكر.

وأضاف المسلم، عقب الاجتماع، إن الحكومة لم تقدم وعوداً بالحل "الأمر الذي زادني ألماً وقلقاً"، موضحاً أن الحكومة أصرت على عدم قبول الطلبة في البعثات الداخلية والمنح الخارجية، داعياً إياها إلى تغيير النهج الذي ظهرت به.

وشدد على "ضرورة تقديم نهج جديد في الدورة البرلمانية الطارئة، وأن تقدم حلاً جذرياً لأزمة القبول وإلا حاسبناها أشد الحساب".

من جانبه، أكد النائب عدنان المطوع أهمية إيجاد حلول عاجلة لمعالجة مشكلة قبول الطلبة في جامعة الكويت، معتبراً أن دور الانعقاد الطارئ مستحق نظراً إلى أهمية هذه القضية، متوقعاً أن يتم تشكيل عدد من لجان التحقيق لمتابعة أسباب وجذور هذه القضية.

وأوضح المطوع أن قضية قبول الطلبة تستحق الانعقاد الطارئ والمسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجلس، لافتاً إلى أنه من الصعب توفير الهيئة التدريسية للأعداد الزائدة من الطلبة، وبالتالي فإن على الهيئة التدريسية الحالية مسؤولية مضاعفة.