النائب الدويسان: سنقدم استجوابا لوزير الإعلام اذا لم تسلم القسائم المخصصة للصحف الجديدة

هدد النائب فيصل الدويسان بتقديم استجواب الى وزير الإعلام على خلفية ما أسماه التلاعب والعبث الإداري والمالي في الوزارة، مشيرا الى ان السلطة الرابعة ستكون ضحية مؤامرة يديرها بعض المسؤولين. وفيما يلي نص بيان الدويسان:

استمرارا لمسلسل العبث الإداري والمالي في وزارة الإعلام الذي يبدو أن لا أحد يريد أن يحكم لجام حلقاته المتسلسلة التي تفوح من أحداثها رائحة الفساد ، وتتلون وجوه شخوصها بأقنعة العبث المتلونة ، وآخر حلقة امتدت إلى السلطة الرابعة التي يبدو أنها ستكون ضحية مؤامرة يديرها بعض مسئولي وزارة الإعلام الذين يسعون لتغليب مصلحة طرف متنفذ على حساب المصلحة العامة ، فهل هناك أكثر جسامة من التعرض لمصلحة السلطة الرابعة التي تدافع عن الحق العام وتضع المصلحة العامة نصب عين ضميرها الصحفي.

لقد بدأت خيوط تلك القصة تتشكل بأيدي هؤلاء المسئولين بداية من تخصيص قسائم الشارع الإعلامي بالعارضية الصادر من قبل المجلس البلدي بتاريخ 19/4/2010، والذي كان من ضمن اشتراطات إتمامه وتنفيذه الحصول على موافقة وزارة الإعلام يتم بناء عليه تخصيص إحدى عشرة قسيمة للصحف اليومية الحديثة التي مضى على صدورها سنة كاملة ، وبناء عليه فقد وافقت وزارة الإعلام على استلام القسائم وذلك من خلال المخاطبة التي تمت بين وكيل وزارة الإعلام ومدير عام بلدية الكويت بتاريخ 24/1/2011،  وقد جاء رد بلدية الكويت حاثا وزارة الإعلام على ضرورة البدء بإجراءات تسلم القسائم بتاريخ 12/4/2011 ، وبناء عليه فقد وجه وكيل وزارة الإعلام السيد ناصر الصفار مشكورا كتابا للوكيل المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات باتخاذ جميع ما يلزم لاستلام قسائم المشروع على وجه السرعة ، ولكن لم تحدث ردة فعل ايجابية من قبل الوكيل المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات فحدث تقاعس من قبلها ما دفع وكيل الوزارة إلى تكليف أحد المهندسين المختصين باتخاذ اجراءات الاستلام من قبل بلدية الكويت وهذا ما تم بالفعل ، ومُذ علم هؤلاء الوكلاء المساعدون بأمر استلام وزارة الاعلام لقسائم الشارع الاعلامي حتى جن جنونهم وثارت زوبعة كان القصد من ورائها ايقاف هذا المشروع عن التنفيذ بأسرع ما يمكن في اخلال واضح وصريح ومتعمد بمصالح الصحف المعنية والمستفيدة من هذه القسائم ، وقد تفتقت أذهانهم عن فكرة تشكيل لجنة تقف في وجه هذا المشروع وتبقيه معطلا لسنوات قادمة أخرى تحقيقا على ما يبدو لأغراض ومنافع ومصالح شخصية بحتة تتناقض مع المصلحة العامة ، وقد نجحوا في تشكيل لجنة صدر فيها قرار وزاري رقم (44) لسنة 2011 بتاريخ 24/7/2011 ، برئاسة وكيل وزارة الاعلام السيد ناصر الصفار دون علمه بصدور قرار تشكيل هذه اللجنة ، وقد ضمت اللجنة أعضاء تلبستهم شبهات تمس ذممهم المالية وعلى رأسهم الوكيل المساعد لشئون الهندسة الحالي المحال إلى النيابة العامة والذي من المفترض أن يتم ايقافه عن العمل فورا حتى يفصل في أمره قانونا بدلا من تركه يشارك في لجان تقرر المصلحة العامة .وعقدت اللجنة الاجتماع الأول باتفاق الأعضاء دون علم الرئيس وقرروا تغيير شروط مشروع قسائم الشارع الإعلامي في محاولة لضرب الصحف المحلية في مقتل من خلال تعطيل تنفيذ المشروع والمماطلة في تسليم الصحف هذه القسائم وذلك تحقيقا لأغراض شخصية عامة متنفذة لها قسائم مؤجرة خلف موقع قسائم الشارع الإعلامي وتستغل حاليا الأراضي هذه القسائم كمواقف للسيارات ومن مصلحة هذه الشخصية المتنفذة تعطيل تنفيذ مشروع قسائم الشارع الإعلامي وبدعم من قبل مستشار في ديوان سمو رئيس مجلس الوزارء الذي أدمن إدارة الكثير من الممارسات الخاطئة في وزارة الإعلام من خلف الكواليس ودون علم ودراية وكيل وزارة الإعلام ناصر الصفار.

وبناء على ما سبق وتحقيقا لمبدأ مصلحة الصحف المحلية التي أعتبرها الناطق بلسان المصلحة العامة والتي تخط بحبر الصدقية وبقلم الوطنية موضوعاتها وأخبارها ومقالاتها ولأن تعطيلا بهذا الحجم لمشروع تخصيص قسائم الإعلامي ستكون له عوائده السلبية على أداء هذه الصحف لأمانتها الصحفية ، فإنني من هذا المنطلق أطالب وزير الإعلام بالوكالة سالم الأذينة بما هو آت إن هو أراد إحقاق الحق وقطع الطريق على المساءلة السياسية:

أولا : إلغاء القرار رقم (44) لسنة 2011 وما ترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن.

ثانيا : البدء فورا بتوجيه جهة الاختصاص باتخاذ إجراءات تسليم الصحف المحلية القسائم المخصصة لها في مشروع قسائم الشارع الإعلامي وهي الصحف الموقرة التالية والتي تم حصرها بمحضر اجتماع المستشارين القانونيين بمكتب الوكيل المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات وهي : ( الراي ) ، ( عالم اليوم ) ، ( الجريدة ) ، ( الشاهد ) ، ( الصباح ) ، ( الوسط ) ، ( النهار ) ، ( الوطن ديلي ) ، ( الدار ) ، ( الحرية ).

ثالثا : إيقاف الوكيل المساعد لشئون الهندسة عن العمل وذلك لدوره المتواصل في العبث بالمصلحة العامة حيث من المفترض أن يتم إيقافه لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق معه بشأن التهم الموجهة إليه والتي تمس ذمته المالية.

رابعا : في حال عدم قيام وزير الإعلام باتخاذ ما سبق فإنني وبناء على أمانتي كممثل للأمة فإنني أجد أنه لزاما علي أن أتقدم في بداية دور الانعقاد القادم باستجواب إلى وزير الاعلام سيكون محوره الأوحد هذا التلاعب المتعمد بالسلطة الرابعة.

×