النائب عبدالكريم الكندري

النائب عبدالكريم الكندري: سنقدم استجوابا لوزير الخارجية إن أحال مغردين كويتيين الى النيابة

طالب النائب عبدالكريم الكندري الحكومة بوقف احالة المغردين الكويتيين المسيئين لدول الخليج الى النيابة العامة، او تشكيل فريق قانوني من قبل وزارة الخارجية يوعز للسفراء بملاحقة المغردين الخليجيين الذين يسيئون للكويت.

وحذر الكندري في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة اليوم من انه في حال القيام بأحد الأمرين فإن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سيواجه استجوابا اسمه استجواب "المعاملة بالمثل".

وقال الكندري: لن نسمح بأن نكون طوفة هبيطة، ومسألة ان دولة الكويت اتخذت موقفا سياسيا بعدم الدخول في الصراع بين الأشقاء في دول الخليج، بل اتخذت موقفا ايجابيا بأن تسعى لحل هذه المشكلة فهذا لا يسمح ابدا بأن نكون طرفا ضعيفا.

وأكد ان احالة المغردين الكويتيين المسيئين لدول الخليج الى النيابة اليوم هي تطبيق لقانون الجرائم الالكترونية، ولكن هناك قوانين اسمى من القوانين الداخلية هي مبادئ دولية متفق عليها وأهمها مبدأ معاملة الدول بالمثل.

وبين أنه في ظل تبادل الإساءة بين دول المنطقة بشكل كامل، سواء الاعلام الرسمي او الاعلام الشعبي والمغردون، فنحن سياسيا امام موقفين: إما ان نوقف مسألة الاحالات للمغردين الكويتيين، او ان نشكل فريقا قانونيا من وزارة الخارجية لملاحقة من يسيء الى رمز الكويت وموقف الكويت وشعبها.

وأكد اننا ضد الاساءة لأي دولة شقيقة، ولكننا في ظرف استثنائي يوجب على الحكومة ان تتخذ قرارا مهما، مشددا على ان ابناءنا ومغردينا عزيزون علينا كما ان مغرديهم وسياسييهم واعلامييهم عزيزون عليهم.

وطالب النواب بدعمه في تعديل قانون الجرائم الالكترونية وقانون الاعلام الالكتروني لضمان المزيد من الحريات، ووقف الاحالات الى النيابة في امور لا تمثل فعليا مساسا بالدول الشقيقة.

من جانب آخر ، طالب الكندري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بالتحقيق في سلسلة التسريبات التي تنتشر عن تعيينات الوافدين في وظائف مستشارين برواتب خيالية في تخصصات تغص بالكفاءات الكويتية، ووقف هذه التعيينات.

وأكد أنه ليس خطابا عنصريا ولكن هناك كفاءات كويتية تستطيع ان تحل محل الوافدين 

وأعلن تقدمه اليوم باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية بحيث لا يتم تعيين الوافدين في الوظائف العامة إلا في حالة عدم تقدم المواطنين الكويتيين لها.

ودعا النواب الى مساندة القانون الذي تقدم به لاغلاق باب هذه التعيينات وعدم الاتكال على الحكومة التي تسببت بهذه المشكلة.

وبين انه مع الاستعانة بالوافدين في التخصصات النادرة وليس التخصصات التي يمكن ان يشغلها الكويتيون.