النائب هايف: وزير الخارجية ليس بمنأى من الاستجواب اذا كانت وزارته بهذا الضعف

استغرب النائب محمد هايف مجدداً استمرار السفير السوري في "التصريحات والتخبط ومخاطبة وزارة الخارجية، بينما النظام السوري المجرم يرتكب من جرائم يندى لها الحبين وتقشعر لها الابدان، يحاول السفير التغطية عليها ونفيها بقوله ان النظام لم يطلق اي رصاصة على متظاهر ينادي بمظاهرات سلمية".

وأكد هايف في تصريح صحافي اليوم أن "الفضائيات العالمية أسمعت الناس صوت الرصاص وصراخ النساء والاطفال، وتلك الدماء التي سالت على ارض الشام المباركة على ايدي هذا النظام المجرم الذي لم يرأف بهذا الشعب الاعزل وحاول ان يقيم نظامه على تلك الجماجم والجثث والاشلاء حتى لو افنى شعبه".

واستنكر هايف "استجابة وزارة الخارجية لهذا السفير الذي يمارس في الكويت دوراً امنياً كما كان يعمل في لبنان حينما كان عقيداً في الاستخبارات السورية"، مبينا ان "السفير يتخبط يمينا وشمالا ويخاطب الجهات في الكويت كما كان يخاطب الجهات في لبنان وكان يتعامل مع ما يسمى بحزب الله في ضرب الجماعات الاسلامية في لبنان، ويريد ان يمارس دوره بعد ان كوفئ من النظام السوري على هذا الدور البوليسي في لبنان، ثم عين وزيرا للداخلية في سوريا، ومازالت عقليته الأمنية في ذهنه الآن، معتقدا انه له مطلق الصلاحية".

وأضاف أن السفير السوري أرسل لوزارة الخارجية خطابات لتجيبه عن تلك القوانين الذي يريد من خلالها ان يرفع قضايا على ابناء الشعب الكويتي الذي قال كلمته الحرة دون ان يجامل فيها احداً"، موجها خطابه لوزير الخارجية الشيخ محمد الصباح بأن على وزارة الخارجية ألا تهمل مطالب 28 نائباً أصدروا بيانا من مجلس الامة بطرد السفير السوري من الكويت".

وحذر هايف وزير الخارجية بأن وزارته ليست بمنأى عن المساءلة السياسية "وقد نكون من المؤيدين لاستجوابات قادمة لوزير الخارجية إذا كانت بهذا الضعف، خصوصاً بعد الاستجابة لسفير نظام يترنح، الذي يوجه شبيحته وأزلامه لضرب إحدى السفارات الخليجية ويهدد أعضاء السفارة القطرية ولم يكن لنا حتى مجرد إدانة أو استنكار أو استدعاء هذا السفير وتحذيره بما يقوم به"، وهذا هو ما ننتقد فيه سياسة رئيس الحكومة الذي لا يعنيه التضامن الخليجي بأي حال من الأحوال، وهذا ما يثبت ويؤكد استجوابنا السابق لرئيس الوزراء".

وقال: "يجب أن يكون لوزارة الخارجية موقف تجاه هذا السفير المتخبط والذي يريد ان يقاضي الشعب الكويتي، ونحن نجدد دعوتنا لكل من يدعى الى المحاكم من قبل شكوى هذا السفير، لنزوده بكل ما لدينا من صور ووثائق عن جرائم هذا النظام، لتصبح محاكمة أي مواطن كويتي هي محاكمة لرئيس هذا النظام البعثي المجرم والذي يستحق أن تغلق سفارته اليوم قبل غد"، مؤكدا انه يجب وقف هذا السفير عند حده.

وأضاف هايف: "اننا لا نزال نحتفظ بملفات خطيرة عن تستر وزارة الخارجية على بعض السفراء ولا يزال تسترها قائما وسنفتح هذه الملفات في دور الانعقاد المقبل، فعلى الوزارة تعديل مسارها وتصحيح طريقها في التعامل مع سفراء الدول، خصوصا السفير السوري، وعليها أن تنظف ملفاتها وسفراءها الذين وصل الحد بهم أن بعضهم يصطدم في أحد قصور الرئاسة العربية وهو سكران ثم ينسحب الى ديوان الوزارة، وبعد ذلك يكافأ ويعين سفيرا في بلد اخر، لذلك هناك ملفات متضخمة في وزارة الخارجية سوف تفتح ان لم تعدل هذه الوزارة سياستها ولن تكون بمنأى عن المساءلة السياسية مع تأييدنا لاي استجواب قادم لوزير الخارجية".

×