أنس الصالح

الوزير الصالح: ما يشاع عن تبخر أموال غير صحيح ومبالغ العهد والتسويات اجراء محاسبي

انتهى اجتماع عقد في مجلس الأمة بناء على دعوة رئيسه مرزوق الغانم وحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ورئيس هيئة اسواق المال نايف الحجرف ونحو 19 نائبا الى طمأنة النواب على قانونية صرف مبلغ الـ3.8 مليار دينار.

حضر الاجتماع الذي ترأسه الغانم واستمر أكثر من ثلاث ساعات في مكتبه النواب "عوده الرويعي، وطلال الجلال، وأسامة الشاهين، ومبارك الحريص، وصفاء الهاشم، ومحمد الحويلة، وثامر السويط، وسعود الشويعر، وخليل ابل، ووليد الطبطبائي، وراكان النصف، ومحمد الهدية، ومحمد الدلال، وعبدالله فهاد، وماجد المطيري، وعبدالوهاب البابطين، وخالد الشطي، وصلاح خورشيد، وفيصل الكندري"، وكانت الدعوة مفتوحة لمن يحضر من النواب.

واكد الوزير الصالح في تصريح عقب الاجتماع بأن ما يشاع بأن هناك أموالا تبخرت واختفت غير صحيح، وأن مبالغ العهد والتسويات هي اجراء محاسبي نمطي ينمو بنمو الميزانية، وتنظمه المادة 28 من المرسوم رقم 31 لسنة 1978 الخاص بقواعد اعداد الميزانية، وهذا اجراء موجود ومبلغ متراكم منذ نشأة الميزانية".

واشار الصالح الى ان هذا البند مذكور كذلك في قانون انشاء ديوان المحاسبة، ووفق المادة 17 منه التي تنص على "يختص الديوان بمراجعة جميع حسابات التسوية من امانات وعهد وحسابات جارية ولالتثبت من الصحة العمليات الخاصة بها ومن ان ارقامها مقيده بالحسابات وانها صحيح"، فيصدر ديوان المحاسبة تقريره السنوي ووفق المادة 17 من قانون انشائه يوضح هذه الارقام والعهد والتسويات".

واضاف الصالح : " قدمت وزارة المالية اقتراحات للجهات الحكومية لرفع كفاءة العمليات المحاسبية وميكنتها والسيطرة دائما على هذا البند، مشددا على أن هذا البند مستمر ولا يمكن الغاؤه، ونطمح الى السيطرة عليه".
وأعلن الصالح أن وزارة المالية بصدد اصدار بيان متضمنا الارقام والسنوات الخاصة بهذا البند، وسيتم توزيعه على وسائل الاعلام.

بدورها قالت النائب صفاء الهاشم كان الاجتماع فرصة لنستوضح من وزير المالية الرقم الذي يتداول وهو 3.8 مليار دينار كمبالغ لم يتم تسويتها.

وأضافت الهاشم ، وكوني عضو في جلسة الميزانيات أعرف أنه صحيح أن تلك المبالغ لم يتم تسويتها ولكن هذه المبالغ يوجد بها مستندات منذ أول ميزانية بتاريخ الكويت وهي مبالغ تراكمت على حساب العهد.

وعن سبب تراكم هذه المبالغ، قالت الهاشم كانت هناك عدة تبريرات منها أن هناك أمور تستجد خارج باب الميزانية وبالتالي دخلت في حساب العهد مثل المنح المليارية وصفقات الأسلحة، لافتة إلى أن صفقات الأسلحة الأخيرة في المجلس الماضي كانت بناءا على سحب من الاحتياطي العام.

وزادت "الأن السؤال الاهم هل نحاسب وزارة المالية عن هذه العهد فقط أو جميع الوزارات المعنية، بالتأكيد يجب مسائلة جميع الوزارات المعنية بوصول العهد إلى هذا الرقم ، فعلى سبيل المثال عندما تصل فواتير العلاج في الخارج إلى 1.3 مليار دينار وهو في حقيقته علاج سياحي ، هناك يجب أن تكون المسائلة ، وأيضا هناك فواتير وصلت إلى 456 مليون دينار دون سند قانوني".

بدوره، اكد النائب فيصل الكندري ان ما اثير عن 3،8  مليار غير صحيح البتة، والحقائق تؤكد ان ما صرف ضمن نظام العهد، ولا يجود صرف فلس واحد دون سند واي اموال تصرف من الجهات الحكومية تكون موثقة ببند صرف.

وقال الكندري في تصريح للصحافيين ان العهد ليست بدعة جديدة وانما موجدة ضمن ميزانية الدولة متذ تأسيسها، موضحاً وبدهياً ان تتصاعد العهد لان ميزانية الدولة كانت نحو 3 مليار والان تجاوزت الـ 20 مليار، واكبر مبلغ عهد كان في مجلس 2009 والاموال لم تتبخر كما ذكر، وانما هي ضمن ارقام وحسابات، نافياً الاتهامات التي وجهت بخصوص الميزانية.