الوزير أنس الصالح ووزير التربية محمد الفارس في مجلس الأمة اليوم الأحد

الوزير الصالح: العمالة الوافدة لا علاقة لها باتخاذ القرار الاستثماري في "التأمينات"

أبلغ نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية جدية المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في تلافي الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة والجهات الرقابية وتلك التي تطرق لها النواب في جلسة سابقة لمجلس الأمة.

وقال الصالح في تصريح إلى الصحافيين اليوم عقب حضوره اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية اننا جادون في التعاون مع اللجنة ومجلس الأمة من أجل تلافي الملاحظات وإصلاح الخلل، رغم صعوبة التوصل إلى تسوية كاملة لملاحظات ذات طابع استثماري تمت في مراحل سابقة.

وأوضح أنه عرض على اجتماع اللجنة البرلمانية مذكرة بردود المؤسسة على كل الملاحظات المثارة ومنها ما يتعلق بتراجع أرباح المؤسسة من 1.5 مليار دينار العام 2014/2015 إلى 21 مليون دينار العام 2015/2016 والتي أرجعناها إلى مؤشرات الأسواق العالمية، مؤكدا ان المؤسسة حققت مع نهاية السنة المالية في 31 مارس الماضي أرباحا تضاهي ما تحقق في السنة المالية 2014/2015.

وأضاف أنه رد على الملاحظة المتعلقة في سبب تركز الودائع على مصرف أو اثنين، مبينا ان هذا يعود إلى القوة الإئتمانية للمصرف وضمان أعلى عائد ، مشددا في الوقت نفسه على أنه لا قلق على المصارف المحلية لأنها مضمونة من قبل الحكومة.

وعن مؤهلات بعض العمالة الوافدة التي لا تتناسب مع طبيعة عمل قطاع الاستثمار بالمؤسسة، قال الصالح أن هذه العمالة لا علاقة لها باتخاذ القرار الإستثماري وهي فقط تعمل بعمليات التسويات وادخال البيانات و هي موجودة منذ سنوات، مشيرا إلى أنه يجري الآن مراجعة هذه الوظائف والتوصيف لها.

وحول ما أثير عن قلة المدققين الماليين ذكر الصالح أنه جاري التعاقد مع مكتب تدقيق عالمي لكل من التدقيق الداخلي والمخاطر وذلك في إطار السعي إلى إحكام الرقابة على أعمال المؤسسة والحد من القصور ورفع كفائة الرقابه الداخلية.