الوزير فالح العزب

الوزير العزب: الحكومة متضامنة مع الرئيس والوزير ابل وليس في جعبتنا إلا ماهو دستوري

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب أن سمو رئيس مجلس الوزراء أعد العدة للرد على محاور الاستجوابين المقدمين بحقه، مشيراً إلى أن ما هو غير دستوري سيتم رفعه وحتى الآن ليس هناك محور سيتم رفعه، لافتاً إلى أن مسؤولية الحكومة جماعية وهي متضامنة مع سموه، وكذلك مع الوزير أبل الذي سيكون مقتدرا في ردوده.

وقال العزب في تصريح صحافي اليوم: ليس في جعبة الحكومة إلا ما هو دستوري في التعامل مع الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، لافتا الى ان الحكومة ستلجأ للقواعد الدستورية المنظمة لعلاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية ولن نخرج عن إطار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة.

وأوضح أن الاستجوابين المقدمين لرئيس مجلس الوزراء يختلفان والكل يعلم ان الاستجواب مسؤولية جماعية وبالتالي الحكومة كلها مسؤولة عن الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء، والمسؤولية الجماعية تقتضي ان تتضامن الحكومة مع سموه، وكذلك في الاستجواب المقدم لوزير الإسكان وهو مقتدر في ردوده، لافتاً الى أن الاستجواب حق مشروع للنواب وعلينا ألا نجزع من هذه الأداة الرقابية وطالما هناك دستور هناك استجواب.

وبين العزب أن سمو رئيس مجلس الوزراء أعد العدة للردود على محاور الاستجوابين، وجميع محاورهما سيتم تفنيدها، وكل ما هو خارج الدستور لن يكون محل رد من قبل الحكومة.

وعما اذا كانت الحكومة تتجه لشطب المحاور غير الدستورية، قال العزب: لا أؤمن بهذه العبارة (الشطب)، ونحن يجب أن نرفع ما هو غير دستوري، مؤكداً أنه حتى الان لم تحدد الحكومة أن هناك محوراً سيتم رفعه.