الوزير د. فالح العزب

الوزير العزب: الأمور ستهدأ بعد حكم “الدستورية” فقد كان لدى البعض ريبة حول ابطال المجلس

قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب اليوم الأربعاء أن حكم المحكمة الدستورية فيما يخص الطعون الانتخابية يؤكد سلامة قرارات الحكومة وموافقتها صحيح القانون.

وأضاف الوزير العزب في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية (أمة 2016) أن "ما صدر اليوم هو تأكيد على أن قرارات الحكومة في المراسيم سواء في الدعوة إلى الانتخابات أو حل المجلس السابق هي سليمة".

وأوضح أن "حكم المحكمة الدستورية هو الفصل على اعتبار انها تقف على مسافة متساوية مع كل السلطات" مستطردا أنه "بعد صدور هذا الحكم فإن العملية الانتخابية حصنت ولم يتبق إلا إدخال نائب محل الآخر".

وردا على سؤال حول تأثير الحكم على التعاون بين السلطتين أجاب "ستهدأ الأمور فالكل يعلم تماما أنه كان في السابق لدى البعض ريبة حول إبطال المجلس من عدمه".

وذكر أن العلاقة بين السلطتين كانت تشوبها بعض الشد والجذب "وبعد صدور الحكم استقرت الأجواء فكلا السلطتين لديها أدواتها في اتزان المعادلة" مشيرا إلى أن السلطتين ستتجهان بطريق واحد لإنجاز وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في وقت سابق صباح اليوم فوز فراج العربيد بعضوية مجلس الأمة 2016 وبطلان عضوية مرزوق الخليفة ورفض باقي الطعون الانتخابية المقدمة إليها.