×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 65

البراك سيكشف عن وثيقة "التضييق على حريات الإنترنت" والمبارك تصف الشركات بالبعبع

أعلن الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك عن انه سيكشف خلال الأيام المقبلة عن عقد مبرم بين أحد الشخصيات واحدى الشركات يثبت ان ما يدور حاليا حول خدمات الانترنت الهدف منه التضييق على الحريات، مؤكدا ان تشكيل الحكومة للجنة التحقيق الهدف منه طمطمة الموضوع.

وقال البراك في تصريح للصحافيين في مجلس الامة اليوم : "هذا كله كلام فاضي، فالحكومة شكلت لجنة للوحدة الوطنية، وكم مضى عليها وكم رئيس مر عليها ولا يوجد منها شيء ملموس، وبالتالي بما ان الحكومة شكلت لجنة التحقيق في قضية التلاعب بخدمات الانترنت فاعلموا انها تريد ان تميت الموضوع وتستثمر الوقت للطمطمة".

وأوضح أن المراد هو التضييق على الحريات وأن يربكوا اولياء الامور من اصحاب الدخل المحدود بأن دخول ابنائهم على الانترنت سيزيد عليهم الاعباء المالية، وكلما ازداد استخدام الانترنت زادت المبالغ المستحقة عليهم، مشيراً إلى أن من الواضح جداً أن هناك شخصية معينة في البلد تستخدم بشكل غير مباشر إحدى الشركات لإحداث الرقابة والمتابعة على كل المواقع.

وأعلن البراك انه سيكشف خلال الايام المقبلة عن العقد المتعلق بهذا الموضوع، والذي يبين أن القضية هي قضية تقييد حريات، لأنهم انزعجوا من شبكة التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن موضوع التلاعب بخدمات الانترنت سيحظى بالاهتمام اللازم من قبل النواب.

وقال: "هذه الحكومة الفاشلة لم تحقق شيئاً، ولكن اتمنى من كل قلبي ان تخيب الحكومة ظننا حتى نستطيع ان نحقق التنمية"، مؤكداً أن بعض النواب والكتاب والصحافيين يرتكبون خطيئة اكبر بتطبيلهم وتسويقهم للباطل.

وأضاف أن أمام الحكومة 4 أشهر، وليس لدى النواب الذين يوصفون بالمؤزمين أي صلاحية عليها، وبالتالي فبإمكانها أن تعالج العديد من الملفات وأن تنتصر للحريات، مشدداً على أنه بعد انقضاء الأشهر الأربعة ستكون المحصلة النهائية لإنجاز "حكومة الخيبة" صفراً.

من جانبها، وصفت النائبة د. معصومة المبارك مبادرة اصلاح العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بأنها "تحمل روحا ايجابية في ردم الفجوة التي بدأت تتسع بين النواب وبعضهم وكذلك مع السلطة التنفيذية"، مشددة على أن "إصلاح العلاقة غير ممكن ما لم تصلح النوايا... والأهم هو البنود التي تحتويها المبادرة فالكتاب لا يحكم عليه من عنوانه".

وقالت المبارك ردا على سؤال عن المبادرة المطروحة لعلاج العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: "لم اطلع على الوثيقة ولم تعرض علي حتى الآن ولكن اعتقد ان الهدف نبيل ويجب ان يكون اولوية بالنسبة لنا لان استمرار العلاقة التجاذبية وانعدام الثقة بين السلطتين هو سبب اساسي لاستمرار توتر العلاقة".

وذكرت ان "الاجازة الصيفية فرصة للسلطتين لمراجعة النفوس والخطوات التالية لدور الانعقاد المقبل"، متمنية ان "تشهد هذه الفترة حوارا للتقارب بين السلطتين ووضع الخطوط العريضة وبرنامج عمل المرحلة المقبلة".

وعما اذا كان بالإمكان تعزيز ايمان المواطن بدور المؤسسات الدستورية والتزام النواب بعدم النزول الى الشارع، اكدت المبارك ان "النزول الى الشارع هو خلل في العمل النيابي لان المطلوب من النواب ان ينقلوا هموم الشارع الى البرلمان وليس العكس، سيما ان سمو الامير اشار في خطابه الاخير الى ان على النواب ان يجعلوا قاعة عبدالله السالم هي المحك للانجاز وليس الشارع".

وتعليقا على قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة اسعار خدمات الانترنت والتحقيق في التجاوزات، قالت "صباح الخير يا حكومة، هذه اللجنة كان من المفترض ان تشكل منذ سنوات وعندما كنت وزيرة للمواصلات شكلنا جهازا للرقابة وكان يقوم بدوره ولكن في ما بعد تراخت الوزارة عن محاسبة ومراقبة شركات الانترنت حتى تحولت هذه الشركات الى بعبع يعبث بجيوب المشتركين وبالتالي نقول لوزير المواصلات ومسؤولي الوزارة كفى عدم فاعلية في محاسبة شركات الانترنت، فهذه الشركات في كل دول العالم تخضع للرقابة، الا في الكويت اسرح وامرح".

وأضافت: "قواهم الله مجلس الوزراء، ولكن هذه المسؤولية كانت مغيبة ونتأمل ان تكون هذه اللجنة هي الحاسمة في القضية ولكن للاسف لست متفائلة جدا".
من جانب آخر، شددت المبارك على ان "وزير الكهرباء والماء يتحمل كل المسؤوليات عن وزارة المواصلات والاعلام طالما انه قبل تولي هاتين الحقيبتين بالوكالة، وعليه معالجة آليات خصخصة الخطوط الجوية الكويتية هذه المؤسسة المظلومة".

وقالت "ان هذه المؤسسة كان المفترض ان تصبح الخطوط الوطنية الكويتية واذا بها تتحول الى سكراب، وعيب، فسمعة الكويت لا تسمح لنا بأن نقبل بما يحصل فيها وما يمارس داخلها"، مؤكدة ان "الوزير الحالي يتحمل كامل المسؤولية عن اجراءات خصخصة الكويتية وما يحصل فيها من تجاوزات".

×