الهاشم وأحمد الفضل خلال اجتماع اللجنة المالية البرلمانية

المالية البرلمانية: الحكومة بينت عدم الحاجة لإنشاء شركة مواشي أخرى

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم على اقتراح بقانون لحماية رواتب الكويتيين، في وقت أجلت النظر في القانون رقم 29/2015 بشأن إنشاء شركة جديدة للمواشي لأخذ رأي الجهات المعنية.

وقالت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح صحافي إن اقتراح حماية رواتب الكويتيين يحمي الراتب الأساسي وبدلاته مع ما يتم اعطاؤه للمواطن الكويتي خلال وظيفته من مزايا مالية، مشيرة الى أن اللجنة ارتأت أن الاقتراح جيد من حيث الفكرة ولا خلاف عليه من حيث الدستور وبالتالي تمت الموافقة عليه.

وأوضحت ان الموضوع الآخر كان كتابا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية عن القانون رقم 29/2015 بشأن انشاء شركة كويتية مساهمة للاتجار بالمواشي.

وقالت الهاشم إن "الحكومة قامت بدراسة جدوى بينت عدم الحاجة لإنشاء شركة مواش أخرى لأنها لن تحقق أرباحا إلا في السنة العاشرة بعد إنشائها"، لافتة الى أن "ذلك يعني أنه إذا تم إنشاء شركة مساهمة فلن يحق للمواطن الاكتتاب فيها إلا بعد عشر سنوات".

وأضافت أن اللجنة قررت تأجيل النظر في القانون لأخذ رأي الهيئة العامة للزراعة وهيئة الغذاء ومعرفة أسباب عدم وجود مختبرات غذاء.

وبينت الهاشم أن هناك ارتفاعا في أسعار اللحوم رغم وجود شركة نقل المواشي الحكومية التي تملك اراضي في نيوزيلندا وأستراليا كما تملك حاوياتها الخاصة لنقلها.

واستغربت عدم وجود أي دور للهيئة العامة للزراعة في حفظ سلامة المواشي وأسعارها، مشيرة إلى ان مختبرات الأغذية لا تضمن ولا تكفل لنا سلامة اللحوم التي تخرج من المسالخ الحكومية.

وقالت الهاشم انه يفترض انشاء شركات مواش وتعزيز دور القطاع الخاص وتشديد الرقابة حتى تصل اللحوم بسعر مقبول للمواطن.

وتساءلت: هل ننتظر ان يصل سعر الكيلو إلى ٧ دنانير؟ وهل من المعقول ان يأكل الكويتي اللحم النيوزيلندي مرة واحدة في السنة؟