النائب مرزوق الخليفة

النائب الخليفة: نحن على قناعة بتقديم ورقة عدم التعاون لأن ردود المبارك معروفة والدلائل جعلت الحكم مسبق

أكد النائب وليد الطبطبائي الانتهاء من الاستعدادات لصعود منصة الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في محاوره الخمسة.

وتمنى الطبطبائي، في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب مرزوق الخليفة، اليوم ان يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب، ويرد ويفند المحاور، وألا يتذرع بما يتكرر من كل وزير بأن هناك محاور غير دستورية أو طلب التأجيل أو الإحالة الى اي جهة اخرى، لانه بذلك يعطل دور النواب الرقابي.

وبين انهم طلبوا فتح قاعة المجلس لعمل بروفة، لكن لم يتمكنوا من ذلك لأسباب إدارية، لذا عملوا بروفة في مكتبه، "وجاهزون لمرافعة الاستجواب"، مؤكدا ان المواد ١٠٠ و١٠١ و ١٠٢ من الدستور نصت على حق النواب تقديم الاستجواب لرئيس الوزراء والوزراء، "لذلك نحن نمارس حقنا".

وأشار إلى ان الاستجواب سيكون راقيا، وسيتم الالتزام بعدم التجريح او المساس بأسماء الأشخاص والهيئات، "وهذا الخط نحن ملتزمون به من قبل ومستمرون عليه".

بدوره، اكد الخليفة جاهزيتهم واستعدادهم لمناقشة الاستجواب، بالرغم من عدم تمكنهم من أداء البروفة في القاعة، "لكن تقنيا كل شيء جاهز وتم عمل بروفة في مكتب الطبطبائي".

وتمنى صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب، وتفنيد المحاور، وعلى الجميع الوقوف عند مسؤولياتهم سواء رئيس الوزراء او اعضاء السلطتين، مؤكدا رفضه إحالة الاستجواب للدستورية او التشريعية او السرية. 

وحول الانتقادات التي وجهت لهم في ندوة المطير بالتلويح بورقة عدم التعاون قبل الاستجواب قال: "الدلائل والقرائن تثبت عدم استطاعة رئيس الحكومة ادارة دفة الدولة لسنوات كثيرة، والتي جعلت الحكم يكون مسبقا والشواهد كثيرة ولا تحتاج شيئا". 

واضاف: "حتى ردود رئيس الوزراء معروفة، وستكون مكتوبة له بورقة ويقرأ منها للرد على الخطوط العريضة للاستجواب، وليست ردود تفنيد بما تعنيه الكلمة وادق التفاصيل التي نبحث عنها كمستجوبين"، مبينا ان هناك أسئلة مغلظة ستوجه لرئيس الوزراء مباشرة لن بستطيع الرد عليها.

واشار الى ان المساءلة ستكون حول مسؤوليات رئيس الحكومة، بعيدا عن الشخصانية، أو التجريح، "وسنلتزم بأدب الحوار، والأسئلة ستكون مغلظة، ويجب عليه الاجابة عنها في الحال، مع العلم انه لا يستطيع الرد عليها".

وأكد عدم قدرتهم على التعاون مع هذه الحكومة برئيسها، لذلك نحن على قناعة بتقديم ورقة عدم التعاون، والزملاء النواب لهم الحق في سماع كلا الطرفين، وان غد لناظره قريب.