النائبان الحربش والحريتي يطالبان بوقفة جادة تجاه شركات الانترنت

اكد النائب د. جمعان الحربش ان الحكومة بدأت تسلك منحى جديدا وخطيرا في استباحة وانتهاك الأموال الخاصة من خلال السماح لعدد من الشركات التجارية التي تخصصت في الاستيلاء على الحقوق المالية والمعنوية لمستخدمي الانترنت في دولة الكويت، وذلك بعد عجزها وفشلها في حماية الاموال العامة.

وحذر الحربش وزير الاعلام وزير المواصلات من الاستمرار في هذا المسلك غير المسبوق في هدر الاموار الخاصة، والتساهل مع هذه الشركات غير المرخصة في الاستيلاء عليها، مؤكدا انه يجب عليه سرعة معالجة ممارسات الاستغلال ورفض فرض الشعارات الوهمية التي تنتجها هذه الشركات مثل شعار "الاستخدام العادل" الذي يفتقد أبسط مقومات العدل، وستثبت الايام المقبلة جدية وحرص وزير المواصلات على ايجاد الحلول المناسبة والمنصفة لملف مستخدمي الإنترنت والملفات الاخرى التي نقلت له خلال الفترة الماضية ولم يتخذ بشأنها أي قرار حتى الآن، وانه سيكون مخطئا جدا بحق نفسه وحق الآخرين إن كان يعتمد على طول فترة الاجازة البرلمانية معتقدا ان عددا من الملفات سيطوى خلالها دون مراقبة او محاسبة.

واشار الى ان المسلك الجديد يثير الكثير من الشكوك خاصة انه يتعلق بالتضييق على مستخدمي الإنترنت الذي يعتبر المدونين جزءا رئيسيا ومهما منهم، الامر الذي يتعلق بتحديد الحريات وتحجميها ويهدف الى الاجبار على الاستخدام المحدود لخدمات شبكة الانترنت وهو ما يتعارض مع الحقوق المطلقة للمشتركين، خاصة ان قيمة الاشتراكات في الكويت مرتفعة جدا وتفوق اسعار الاشتراكات في معظم دول العالم، الامر الذي سيحقق المعادلة المعكوسة بقيمة اشتراك اكبر وخدمات وفترة استخدام اقل لتسجل الكويت بذلك اخفاقا جديدا بالمقارنة مع دول العالم الاخرى، من اجل ان تستفيد الشركات غير المرخصة وتتضخم ارباحها وعوائدها على حساب اموال المشتركين الخاصة، دون وجود اي رقابة او متابعة من الاجهزة الرسمية المعنية بذلك.

من جهته، دعا النائب حسين الحريتي الحكومة للوقوف وقفة جادة تجاه شركات الانترنت وعدم تركها تستنزف أموال المواطنين دونما رقابة حقيقية، مطالبا وزارة المواصلات القيام بدورها بوضع ضوابط ومعايير تنظم هذه الخدمة وتحدد كلفتها.