النائبان المويزري والعدساني خلال المؤتمر الصحفي عقب تقديم الاستجواب اليوم الأحد

الاستجواب الثاني لرئيس الوزراء بتوقيع النائبان العدساني والمويزري

قدم النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري استجوابا لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من محور واحد بشأن السياسة العامة للحكومة في إدارة شؤون الدولة.

للاطلاع على الاستجواب اضغط هنا

وتمنى المويزري على سمو الشيخ جابر المبارك خلال تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن يصعد المنصة ويطلع أبناء الشعب الكويتي على الحقائق بخصوص ما ورد في الاستجواب.
 
ولفت إلى ان إشاعات الحل أو الإبطال لن تثنيه عن القيام بدوره الرقابي، مؤكدا أن الاستجواب سيكون راقيا وستعم الفائدة على الشعب حيث سيعرف الحقائق المتعلقة بالسياسة العامة.
 
وقال إنه سيقدم ما لديه من وثائق ومستندات عن حقيقة محور الاستجواب، كاشفا عن تجهيزه ثلاثة استجوابات لثلاثة وزراء وأنه سيقدم استجوابا منها الأسبوع المقبل بعد ان انقضت مهلة الحكومة.
 
وأعرب الموزيري عن رفضه أي توجه حكومي بطلب جلسة سرية وأي محاولة للشطب أو الإحالة إلى (الدستورية) أو (التشريعية) أو التشكيك في دستورية الاستجواب، كما أكد أن الدمج لا يجوز.
 
وقال بدوره النائب رياض العدساني إن الاستجواب متعلق بالسياسة العامة وتدهور أوضاع البلد في كل المجالات وعدم التنسيق في السياسة العامة وتراجع البلد في المؤشرات العامة وزيادة معدلات الفساد.

وأوضح العدساني أن الهدر والمصاريف زادت وهناك جهات تحتفظ بإيرادات قيمتها ٢٠ مليار دينار بينما تتجه الدولة لإصدار سندات الدين، وأنه من باب أولى إحالة هذه الإيرادات إلى الاحتياطي العام لتعزيز ميزانية الدولة.
 
وأكد العدساني أن البرنامج الحكومي ضعيف ومتهالك وأن المحاسبة ليست تأزيما وإنما لكشف الحقائق، معتبر أن التأزيم هو الوقوف ضد الرقابة النيابية ومساندة حكومة لا تعمل.
 
واعتبر العدساني أن الاستجواب جاء في وقته، وأن مساعي البعض لتأجيل الاستجواب ومنح فرصة للحكومة لم يعد لها مجال في ظل اختلاف الحكومة فيما بينها في الجلسة الأخيرة ولم يعد مقبولا أن نمهلها أسبوعين.