النائب عبدالله الرومي

النائب الرومي: التصويت على “المحكمة الإدارية” لا يحمي المزور أو المزدوج أو كل من عبث بجنسيته

أكد النائب عبدالله الرمي أن التصويت الذي حصل يوم الثلاثاء بخصوص تعديل قانون المحكمة الادارية بالنسبة للطعن على قرار سحب واسقاط الجنسية فقط  وليس منع الحكومة من سحب واسقاط الجنسية فهي تملك وفق قانون الجنسية سحب واسقاط الجنسية.

وقال الرومي في تصريح له اليوم الخميس أن الاقتراح الذي تم التصويت عليه يوم الثلاثاء لا يحمي المزور او المزدوج او كل من عبث بجنسيته حتى وان مضى وقت طويل على فعل التزوير، لافتا الى أن المحكمة الادارية لا شأن لها بالدعوة الجزائية التي سقطت بالتقادم فهي تنظر في قرار منح الجنسية فإذا كان القرار بني على باطل او تزوير او غش أو غيره بما يخالف القانون فإن المحكمة لن تَحكم له بإعادة جنسيته، وهذا هو فقط بإختصار موضوع الاقتراح الذي صُوت عليه يوم الثلاثاء ورُفِض.

وأضاف “اما التعديلات الاخرى على قانون الجنسية التي تنص على ان لا تسقط ولا تُسحب الجنسية الا بحكم قضائي وحماية للمزدوج او المزور وجميع الاقتراحات المقدمة على قانون الجنسية مرفوضة من قبلي لن ولم اوافق عليها”.

 

×