النائب خليل الصالح

النائب الصالح: نرفض تحديد لجنة النظر في سحب الجناسي قيدا زمنيا على الحالات التي يحق لها التظلم

رفض النائب خليل الصالح  وضع لجنة النظر في  الجناسي المسحوبة قيدا زمنيا  على الحالات التي يحق لها التظلم إلى اللجنة من قرارات سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية، مشيرا إلى أن حصر عمل اللجنة على الحالات من العام 1991 لا مبرر له.

وأوضح الصالح في تصريح صحفي اليوم أن الكويت لم تولد فقط في العام 1991 حتى يتم حجب حق التظلم عن المتضررين من سحب الجناسي في الفترات الزمنية التي سبقت هذا التاريخ، مشددا على ضرورة أن تبسط اللجنة عملها على كل الحالات المماثلة دون أي قيود زمنية لأن العدالة لا يمكن أن تتحقق مجتزئة.

وجدد تأكيده على ضرورة شمول كل المتضريين من سحب الجناسي بإعادة النظر في المراسيم الصادرة بحقهم  على أن لا يفتح الباب أمام المزورين للعبور من بوابة التظلمات بدفع من أطراف لتحقيق مصالح انتخابية وسياسية.

وأوضح الصالح أن المحك الأول  لعدالة الحلول والقرارات التي ستخرج من رحم تلك اللجنة هو في شمول كل المسحوبة جناسيهم دون اقتصار الامر على فترة زمنية محددة.