عبدالصمد وعبدالله الرومي خلال اجتماع اللجنة

الميزانيات البرلمانية: نتحفظ على ما خصص للديوان الأميري لتنفيذ بعض المشاريع الإنشائية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة انتهت بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على إقرار اعتمادات النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017-2018، والخاص بالمشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات، وإنها بصدد رفع تقريرها بهذا الشأن للمجلس.

وأضاف عبدالصمد ان اعتمادات النفقات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة قدرت بما يقارب 2.8 مليار دينار، مع تحفظ اللجنة عما خصص للديوان الأميري في إسناد تنفيذ بعض المشاريع الإنشائية، والمقدرة اعتماداتها نحو 207 ملايين دينار، وعدم إسناد أي مشاريع إنشائية مستقبلية له لا تتعلق باختصاصه، وبدلا من ذلك السعي لمعالجة تأخر إنجاز المشروعات في الجهات المختصة كوزارة الأشغال وغيرها.

وتابع: "سبق أن بينت اللجنة أنه بعد استئناسها باقتراح ديوان المحاسبة وسائر الجهات الرقابية؛ والاستماع لملاحظاتها عما تواجهه الجهات الحكومية من تأخير في تنفيذ مشاريعها، والتي من أحد أسبابها التأخر في إقرار الميزانية عن موعدها المقرر؛ فقد قررت اللجنة هذه السنة انتهاج آلية دستورية جديدة وإرسال تقريرها مبكرا لإقرار مصروفات باب النفقات الرأسمالية ليعمل به أولا طبقا للمادة 145 من الدستور".

تجدر الإشارة إلى أن هناك 524 مشروعا إنشائيا مدرجا في ميزانية السنة المالية الجديدة 2017-2018.

 

×