جانب من اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم

التشريعية البرلمانية: الموافقة على اقتراح زيادة بدل الإيجار وتعديلات على صندوق المشاريع الصغيرة

أوضح رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية محمد الدلال ان إجمالي ما أنجزته التشريعية 50 اقتراحا بقانون في مختلف المجالات واحالتها الى اللجان المختصة، مؤكدا أن المسؤولية الآن كبيرة على اللجان المختصة بإنجاز هذه الاقتراحات حتى يتحقق المتطلب التشريعي.

وقال الدلال في تصريح صحفي اليوم، إلى ان اللجنة التشريعية أقرت تعديل قانون المحكمة الادارية لنظر القضاء في سحب واسقاط الجنسية وتم ادراجه على جدول أعمال الجلسة المقبل، كما أقرت تعديل قانون الحبس الاحتياطي وسيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وأشار الدلال الى أن اللجنة وافقت على طلب لجنة الميزانيات من وزارة المالية تزويدها بالمعلومات الخاصة املاك الدولة والأراضي الفضاء غير المستغلة في السكن الخاص على أن تعد تقرير بهذا الشأن يرفع الى المجلس قريبا، مضيفا ان اللجنة اعتبر ان هذا امر اصيل للجنة  وان المعل،مات التي ستصل الى اللجنة هي في اطار من السرية والخصوصية، لافتا الى ان التشريعية سترفع تقريرها الى المجلس بهذا الشأن.

وقال الدلال ووافقت اللجنة على منح بدلات لأعضاء الهيئة التدريسية في وزارتي التربية والأوقاف ومساواتهم مع نظرائهم في الجهات الأخرى، كما وافقت على التعديلات النيابية على الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسط فيما يتعلق في نسبة الرسوم المحصلة على تمويل المشاريع المستفيده منه لمخالفة النص الحالي للدستور واحالت المقترحات الى لجنة بيئة تحسين الاعمال البرلمانية، لدراسة الموامة المالية في تحديد المبالغ المستحقة على التمويل.

واضاف ان اللجنة وافقت  من الناحية الدستورية على عدد من المقترحات بشأن الرعاية السكنية مقدمه من عدد من النواب ، واحدى هذه المقترحات زيادة بدل الايجار، واحالت المقترحات الى الللجان المختصة لبحثها، كما وافقت على تعديل القانون 6 لسنة 2008 بشأن تحويل الكويتية الى شركة مساهمة.

وتابع: اللجنة وافقت على رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في قضية جنح جرائم الكترونية.

وردا على سؤال صحفي بشأن قضية الجنسية ودفع الحصانة النيابية عن عدد من النواب، قال الدلال إن الحكومة رفضت تعديلات قانون المحكمة الإدارية بشأن الجنسية بعد مناقشتها التعديلات في امام اللجنة التشريعية كما رفضت الحكومة تعديلات قانون الجنسية امام لجنة الداخلية والدفاع، مضيفا أنه برغم رفض الحكومة الا ان عدد من النواب فضلوا تقديم تعديلات المحكمة الإدارية بشأن الجنسية لتفاؤلهم بالتوصل الى حل توافقي حول هذه المسألة  مع  الحكومة باحقية من سحبت جنسية الى الذهاب الى المحكمة وهو ما ننتظر في جلسة مجلس الامة المقبله والمقرر في 11 الشهر الجاري.

ولفت الدلال الى أن تقارير اللجنة التشريعية بخصوص رفع الحصانات استرشادية للمجلس وليست ملزمة وأن اللجنة تنظر في الكيدية من عدمها في طلبات رفع الحصانة أمر تقديري لأعضاء اللجنة، مضيفا أن اللجنة حريصة على إرفاق كل المستندات لطلب رفع الحصانة ليطلع عليها الأعضاء والتقرير الوحيد الذي لم تقم بإرفاقه المتعلق بقضية النائب وليد الطبطبائي نظرا لحساسية القضية ولكونها قضية خاصة.