النائب صفاء الهاشم

المالية البرلمانية: الحكومة طلبت مهلة لاقتراحات المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين

أرجأت اللجنة المالية قرارها في شأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة (8 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (69) سنة 1980 بإصدار قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، أرجأت الاقتراحات بقوانين في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد إلى اجتماع تعقده الاربعاء المقبل.

وقالت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح صحافي أن ممثلي الجهات الحكومية الذين نابوا عن الوزراء المعنيين طلبوا من اللجنة مهلة حتى الأربعاء لتقديم الكلفة التفصيلية لتقاعد أربع شرائح من العسكريين.

وأوضحت أن الشريحة الأولى للفترة من 1991 حتى 2008 ، والثانية للفترة من 2008 حتى 2009 ، والثالثة للمتقاعدين من 1991 حتى 2009 ، والرابعة للمتقاعدين من 1991 حتى 2014.

ولفتت الهاشم إلى أن الحكومة تعهدت في السابق بمنح العسكريين المتقاعدين بعد التحرير معاشات استثنائية لكنها لم توف، وكانت المكافآت من نصيب رتبة رائد فما فوق طبقا للقرار 495/2008.

وأشارت إلى أن عدد العسكريين المشمولين بالاقتراحات ( 13137 ) وتبلغ كلفة رواتبهم الشهرية 3.6مليون دينار ، حيث يتقاضى من خدم 25 سنة 300 دينار شهريا ، مقابل 250 دينارا لمن استمر في الخدمة 20 سنة وهم المتقاعدون في الفترة من 26/1/1991 حتى 25/4/2013.

وأضافت أن ممثلي الحكومة قالوا بإن الكلفة المالية لتغطية المتقاعدين من رتبة نقيب فما دون هي 40 مليون دينار سنويا ، إلا أن اللجنة طلبت تفصيلا للشرائح كافة.

واعتبرت الهاشم ان هناك تخبطا في الهيكل التنظيمي والذي وضع إدارة الإطفاء تحت مسؤولية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته، رغم أنهم عسكريون ويتقلدون رتبا مثل عسكريي الداخلية والدفاع والحرس الوطني.

من جهة اخرى ثمنت  الهاشم موقف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في التعامل مع رسالتها بخصوص ما حدث في لجنة الظواهر السلبية، معربة عن شكرها للغانم لمناصرته للمرأة ووقوفه إلى جانب المرأة الوحيدة في المجلس.

وأكدت الهاشم أنها لم تتعرض للشريعة وأن قولها (العقد) تقصد به الأفراد وطريقة التعامل مع المرأة، موضحة أن من حقها ادراج الرسالة في بند الرسائل الواردة.