رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم

الرئيس الغانم: غدا التصويت على ادراج تعديلات الجنسية والمحكمة الإدارية وللحكومة حق طلب التأجيل

اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم اليوم عن تسلمه تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية المتعلق بالتعديلات على قانوني الجنسية والمحكمة الادارية  مشيرا الى ان هناك طلبا لادراجه على جدول اعمال الجلسة.

وذكر الغانم في تصريح إلى الصحفليين عقب جلسة مجلس الامة العادية ان ما يتردد عن سحب هذا التقرير من جدول اعمال الجلسة ليس صحيحا اذ لم يكن التقرير مدرجا كي يسحب.

واوضح ان "هناك طلبا قدم لي اليوم لاستعجال مناقشة التقرير تحت بند ما يستجد من اعمال ولكن عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك" لافتا الى ان الطلب سيتلى في جلسة الغد في حال اكتمال النصاب.

وقال الغانم "يبقى للحكومة الحق في طلب تأجيل المناقشة وفقا للمادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة باعتباره غير مدرج على جدول الاعمال اساسا".

وتنص المادة (76) من اللائحة الداخلية انه لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الاعمال الا للامور المستعجلة وتحدت بند ما يستجد من الاعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة او الرئيس او طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة اعضاء على الاقل ويسترط موافقة المجلس في جميع الاحوال.

وتضيف المادة انه وللوزير المختص دائما ان يطلب تأجيل النظر في الموضوع المثار لأول مره على المقرر في شأن الاسئلة.

 وفيما يتعلق بالتصويت على طلبات رفع الحصانة اكد الغانم اتباعه الاجراءات اللائحية ابتداء من وجود المقرر على المنصة الى تثبيت التقارير في المضبطة دون تلاوتها اكتفاء بالتوزيع وبعد ذلك قدم طلب من خمسة اعضاء لقفل باب النقاش بعد ان تحدث رئيس اللجنة ووفقا للمادة (84) من اللائحة الداخلية اعطيت عضوين مؤيدين للطلب وعضوين معارضين له وتم التصويت على قفل باب النقاش.

وعن اللغط الذي دار في شأن التصويت على رفع الحصانة اوضح الغانم انه كان هناك اغلبية صوتت بالموافقة على رفع الحصانة النيابية عن النائب احمد الفضل بناء على طلبه.

واضاف "بعد ذلك تم التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين الدكتور جمعان الحربش ونايف العجمي وتولت الامانة العامة احصاء الاصوات وتسلمت ورقة التصويت والتي كانت نتيجتها 26 من 52 بما يعني نصف الاعضاء الحاضرين".

وبين ان اي طلب يحتاج  الى الاغلبية كي يقر وهو ما لم يتحقق في رفع الحصانة عن الحربش والعجمي وبالتالي سقط طلب النيابة.

وقال "اضطررت الى رفع الجلسة قبل موعدها بثلث ساعة لعدم وجود نصاب كاف لاتخاذ اي قرار وبقي هناك طلب واحد لرفع الحصانة النيابية عن النائب الحربش سيتم التصويت عليه في الجلسة التكميلية غدا".

×