خالد الشطي

النائب الشطي: مزوري الجنسية مكانهم محكمة الجنايات وليس المحكمة الادارية

أعرب النائب خالد الشطي عن ثقته في اللجنة التي كلفت من قبل سمو الامير الشيخ صباح الأحمد لبحث قضية سحب الجناسي مؤكدا ان هذه اللجنة محايدة وتعمل وفق مسافة متقاربة من الجميع.

وقال الشطي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن هناك حالات انسانية وعوائل تأثرت بسحب الجناسي منذ الثمانينات اي منذ 35 سنة.

وأشار الى ان اللجنة التشريعية لم تناقش موضوع التعديلات على قانون المحكمة الإدارية الا اخيرا رغم انها مقدمة منذ بداية المجلس، وتصديت لها بجدارة كونها غير دستورية ولا تتفق مع الدستور.

وأكد أن حكمة سمو الامير جنبت الكويت ما لا يحمد عقباه، مشددا على ضرورة عدم السماح  بتشريع قوانين لمصلحة شخصية .
 
وجدد الشطي تأكيده أن الانتقائية في التشريع غير مقبولة، مشير الى أنه تقدم باقتراح بقانون حول دور العبادة، ومن يدعي اضفاء حماية على قضية سحب الجناسي، رفض  مقترح (دور العبادة) رغم ان دور العبادة مسألة عالمية ودستورية.

وشدد  على ضرورة ان يكون التعديل على قانون الجنسية شاملا وليس اضفاء الحماية على المزورين والمحافظة على مكتسباتهم.

وطالب الشطي كلا من الحكومة ووزير الداخلية بكشف المزورين وتطبيق القانون والدستور ومحاسبة كل من ساعد في عملية التزوير.

وأكد الشطي في ختام تصريحه انه يقف مع النظام واهل البلد ولا يقف مع الحكومة التي يراها هزيلة وضعيفة وترضخ للضغوط وتضعف امام المحاولات الغوغائية، لافتا الى أن مزوري الجنسية مكانهم محكمة الجنايات وليس المحكمة الادارية.