جانب من اجتماع اللجنة

الميزانيات البرلمانية: مائة وظيفة شاغرة في البنك المركزي في السنة المالية الجديدة

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعاً سابقاً لمناقشة ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إنه بخصوص إدارة التدقيق الداخلي ورغم فعالية إدارة التدقيق الداخلي وفق تقييم ديوان المحاسبة إلا أنه يجب تعديل تبعيتها لتتبع أعلى سلطة إشرافية (مجلس الإدارة) ضمانا لاستقلاليتها كما نص قرار مجلس الوزراء ؛ وزيادة عدد موظفيها وبخاصة في التخصصات المالية بما يتناسب مع حجم العمل لدى البنك.

وأضاف عبد الصمد في تصريح صحافي أن اللجنة وجهت وزارة المالية بإعادة النظر في تقدير ميزانية البنك للسنة المالية الجديدة والبالغة نحو 56 مليون دينار، مشيراُ إلى أن البنك المركزي قد انتقل إلى مبناه الجديد اخيرا والذي كانت المبالغ المخصصة له في الميزانيات السابقة تستحوذ على الجزء الأكبر من التقديرات.
 
وبين عبد الصمد أن الحسابات الختامية للسنوات الخمس الأخيرة تكشف عن ما يقارب 28% وفورات مالية في بعض بنود المصروفات لا يتم استغلالها بسبب عدم مراعاة الدقة في التقدير.

وأكد أن اللجنة لاحظت ارتفاع الشواغر الوظيفية لدى البنك لتصل إلى 100 وظيفة شاغرة في ميزانية السنة المالية الجديدة مما يدعو إلى إعادة النظر في شروط التوظيف وبخاصة فيما يتعلق بالمعدل العلمي بما لا يخل من مستوى المهنية المطلوبة لإتاحة المجال أمام أكبر قدر ممكن من طالبي التوظف ، وألا يتجاوز عنصر المقابلة الشخصية على أكثر من 10% من عناصر قبول المتقدمين تحقيقا لتكافؤ الفرص لاسيما أن البنك من الجهات المرغوبة.

وبخصوص تكلفة السياسة النقدية أوضح عبد الصمد أنه ورغم وجود اتفاق ما بين البنك المركزي ووزارة المالية يقضي بأن تتحمل الخزانة العامة تكلفة السياسة النقدية التي يقوم بها البنك والتي بلغت في الحساب الختامي الأخير 40 مليون دينار إلا أنه لابد من زيادة التحقق في مدى سلامة هذا الإجراء قانونا من قبل وزارة المالية والجهات الرقابية.