عبدالكريم الكندري

النائب عبد الكريم الكندري: دور وزارة التربية مغيب ولا توجد منهجية واضحة لتطوير التعليم

اعتبر النائب د.عبدالكريم الكندري أن دور وزارة التربية مغيب على مستوى المنهجية والتطوير كما أن القرار يتغير بتغير الوزير، مشيرا إلى أن الوزارة لم تأخذ بتوصيات مركز تطوير التعليم.

وأكد الكندري خلال تصريح له في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أن المسؤولية الآن على الوزير الحالي كبيرة وعليه اتخاذ قرارات واضحة لإعادة الأمور إلى نصابها أو أن يتحمل مسؤولياته السياسية.

وقال إنه ليس هناك خطة للتعليم ولا توجد لدينا سياسات تعليمية واضحة ونعاني عدم استقرار النظام التعليمي في الكويت، وما زلنا نستعين بالخبرات الدولية بالرغم من وجود خبرات محلية تمتلك الكفاءة المطلوبة.

وأضاف أنه أرسل اليوم دراسة إلى وزير التربية عن الوضع التعليمي بالكويت توضح أن التجاذبات السياسية في السنوات الأربع الأخيرة صرفت الأنظار عن الاهتمام بالقضية التعليمية.
 
وشدد الكندري على أن فساد الملف التعليمي لا يقل خطورة عن الفساد المالي حيث تنعكس آثاره على المستقبل، مؤكدا أن وزارة التربية في الوقت الحالي ينصب عملها على المتابعة الإدارية فقط.
 
وأشار الكندري إلى أن مركز الكويت في تقرير التنافسية العالمية (المركز ٩٩ عالميا) من أصل ١١٤ دولة، كما أن مركزنا في الاختبارات العالمية ٤٩ من أصل ٤٩ دولة.
 
ولفت إلى أن هناك من يريد تغييب آراء أهل الرأي والميدان وما زلنا نجلب خبرات دولية على مشاكل وأمور نستطيع حلها بالخبرات المحلية.
 
وعلق الكندري على تصريح وزير التربية بأن تكلفة الطالب ١٥ ألف دينار بأن الحكومة تصرف على برنامج التعليم المهني للمعلمين ومديري المدراس في السنة الواحدة ٤٠٠ ألف دينار لعدد ١٣٤ ألف مدرس ومدرسة.
 
وأوضح ان ذلك يعني أن نصيب كل مدرس من هذا البرنامج ٣ دنانير فقط، بينما ننتظر منهم استخراج أجيال قادرة على القيام بدورها في تنمية البلاد.
 
واعتبر الكندري أن التعليم قضية مصيرية في الكويت يحتاج إلى متابعة دقيقة، وقرارات لوضع خطة واضحة للتعليم وتساءل عن أسباب عدم الأخذ بدراسات واقتراحات المركز الوطني لتطوير التعليم والتدريب منذ إنشائه في 2006.
 
ومن جهة أخرى قال الكندري إنه وجه اليوم سؤالا برلمانيا إلى أحد الوزراء وسيوجه نفس السؤال إلى باقي الوزراء عن التركيبة السكانية ومدى تأثيرها على الوضع في البلد.
 
ولفت إلى أن السؤال يشمل الفوضى بشوارع الكويت بسبب السيارات الجوالة والجرائم التي انتشرت بسببها مشيرا إلى أن هناك حزمة من الأسئلة ستوزع على الوزراء بحسب اختصاصاتهم لمعرفه أوجه الخلل.