جانب من الجلسة التكميلية اليوم الأربعاء

مجلس الامة: اعادة سن الحدث الى 18 عام وزيادة رأسمال محفظة البنك الصناعي إلى 150 مليون دينار

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الاربعاء بالاجماع على تقرير لجنة تحسين بيئة الاعمال بشان تعديل القانون رقم 10 لسمة 1998 في شأن انشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة  وذلك في المداولة الاولي، مرجئا المداولة الثانية الى الجلسة المقبلة للتاكد من الصياغة.

ونصت المادة الاولى للاقتراح بقانون الذي قدم في هذا الشأن على ان  يستبدل بنص المادة (الأولى) من القانون رقم (10) لسنة 1998 المشار إليه النص التالي:

يؤذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية بمبلغ خمسين مليون دينار لدى بنك الكويت الصناعي لدعم النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين، ويكون إنشاء هذه المحفظة لمدة عشرين سنة تجدد بموجب هذا القانون لمدة مماثلة مع زيادة قيمتها الى مائة وخمسين مليون دينار.

واكد النواب انه مع مرور الأعوام استنفدت المحفظة كامل رأس مالها نتيجة لاستثماره في أعمال المحفظة، وقد طلب البنك من الحكومة رفع رأس مالها، بالإضافة الى انه صدر قانون (98) لسنة 2013 الذي أشار في مادته (32) الى المحفظة وبأنها «تنتهي بانتهاء مدتها» وبذلك وضع حدا زمنيا لصلاحيتها.

وطالبوا بتمديد  مدة العمل بالمحفظة ويرفع رأس مالها الى 150 مليون دينار كويتي ليتسنى لها الاستمرار في تقديم خدماتها للمبادرين، وسط تباين حول عدم التمديد الا بقانون او بقرار من مجلس الوزراء.

ولفت النواب الى ان المحفظة   أثبتت نجاحها في الإسهام بالاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

وكان القانون رقم (10) المشار إليه قد صدر في العام 1998  وأذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية بمبلغ 50 مليون دينار كويتي لدى بنك الكويت الصناعي لدعم النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين، ونص على أن يكون إنشاء المحفظة لمدة 20 سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.

كما نص على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعد التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالاتفاق مع بنك الكويت الصناعي على شروط وأحكام إدارة المحفظة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى أن يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة.

واحال مجلس الامة الى الحكومة الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الاحداث بعد الموافقة عليه في المداولتين الاولى والثانية.

وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من اصل الحضور وعددهم 54 عضوا.

ونص البند الاول من المادة الاولى من الاقتراح بقانون من التعديل على أن "الحدث كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره" فيما عرف البند الثاني من المادة ذاتها الحدث المنحرف بأنه "كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون".

ونص التعديل على المادة 15 بأنه "لا يحكم بالاعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث واذا ارتكب الحدث الذي اكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة".

وأضافت المادة "واذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس او لم تقترن".

وجاء التعديل على الفقرة الاولى من المادة 39 انه "اذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث او اكثر واخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنيل أحيل الجميع الى المحكمة المختصة أصلا على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة الى الحدث".

كما نص التعديل على الفقرة الثانية من المادة 60 انه "اذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الامر الى المحكمة التي أصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى نيابة الاحداث للتصرف فيه".