جانب من الجلسة العادية اليوم الثلاثاء

مجلس الأمة: تأجيل تعديلات "حرمان المسيء" و"الجنسية" اسبوعان

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على طلب عدد من الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في شأن ما أثير من تجاوزات في عدد من إدارات وزارة الصحة على أن تكون من خمسة أعضاء.

وتختص اللجنة ب"التحقيق فيما أثير في الصحف المحلية حول التجاوزات المالية والإدارية والتعدي على الأموال العامة للدولة والتي شابت المكاتب الصحية في كل من ألمانيا والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا".

كما تحقق اللجنة في التجاوزات المالية بما يخص 151 موقعا ممنوحا لصندوق إعانة المرضى بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة والتحقيق بما أثير حول تفاقم ملف العلاج بالخارج وما أثير عن تجاوزات في عقود التمريض.

وتحقق اللجنة بمدى الالتزام في اللوائح والنظم بشأن تعيين رؤساء المكاتب الصحية السابقيين والحاليين والمراقبين المالين والإداريين.

وتختص اللجنة بالتحقيق في مراحل ترسية عقد تأمين عافية الخاص بالمتقاعدين ومدى اتباع الإجراءات القانونية ومدى اتباع الإجراءات الصحية في تصميم وإنشاء مستشفى العدان الجديد ومدى صحة تغير تصميم دون تغير السعر والقيمة.

إلى ذلك انتخب المجلس لعضوية اللجنة كلا من النواب عمر الطبطبائي وصلاح خورشيد وفيصل الكندري وأسامة الشاهين وسعدون حماد العتيبي.

كما وافق مجلس الأمة في جلسته اليوم على سحب تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن قانون الجنسية على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين وذلك بموافقة 29 عضوا وعدم موافقة 25.

وكان المجلس قد رفض طلب الحكومة بتأجيل مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن قانون الجنسية لمدة شهرين بموافقة 27 عضوا ورفض 28.

وشهدت جلسة اليوم سجالا حكوميا نيابيا، وطالب نواب بمناقشة المداولة الأولى  لتعديل قانون الجنسية وتأجيل المداولة الثانية لحين تقديم الحكومة تعديلاتها.

وطلبت الحكومة التأجيل لمدة شهرين للنتهاء من تعديلاتها على القانون مؤكدة أن اسبوع او اسبوعين مدة لا تكفي

كما وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية يطلب فيها التمديد للجنة إعداد التقرير المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وذلك حتى صدور حكم المحكمة الدستورية في شأن الطعون الانتخابية.

وقرر المجلس أن يكون التمديد لمدة شهرين من أجل إعداد التقرير المتعلق بالاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة.

ووافق المجلس على رسالة من بعض أعضاء مجلس الامة يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية دراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة المتاحة لإنهائه على أن تقدم اللجنة توصياتها بتقرير يرفع للمجلس في شهر مايو 2017.

وتلا الأمين العام للمجلس علام الكندري رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الامة على تهنئتهم لسموه بمناسبتي الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين للتحرير.

كما تلا الكندري رسالة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير.

ووافق المجلس على رسالة من مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية يطلب فيها اعادة النظر في قرار المجلس الصادر بجلسة 14 فبراير المتضمن تشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين المالية والتشريعية للنظر في الاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية ومشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

وقرر المجلس أن تنظر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في تلك الاقتراحات والمشروع المذكور من الناحيتين الدستورية والقانونية على ان تحيله الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التي بدورها ترفعه الى المجلس بعد الانتهاء من اعداده.

ووافق على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب أحمد نبيل الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع.

كما وافق المجلس على إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر إلى لجنة إعداد الجواب على الخطاب الأميري لتقديم تقرير في شأنه إلى المجلس.