يوسف الفضالة

النائب الفضالة: لن أقدم استجوابي لرئيس الوزراء بعد قبول استقالة وكيل "الصحة" وسأتابع فساد الوزارة

أكد النائب يوسف الفضالة آن قبول مجلس الوزراء لاستقالة وكيل الصحة خالد السهلاوي ليس هو المطلب إنما المطلب هو محاسبة كل من تسبب بهدر وضياع المال العام، موضحا ان استجوابه المعد لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لن يقدم، إلا انه في الوقت ذاته لن يقبل إلا بالوصول الى الحقيق كاملة في ملف فساد وزارة الصحة.

وقال الفضالة في مؤتمر صحفي عقدة في مجلس الأمة ، ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ابلغه بخبر استقالة وكيل وزارة الصحة وقبول مجلس الوزراء لاستقالة وكيل الصحة فورا عبد اتصال هاتفي ورد إليه من مجلس الوزراء، مؤكدا ان المطلب لم يكن استقاله أو صراع شخصي مع اَي من الأطراف الموجودة .

وأوضح الفضالة ان قبول استقالة أو احالة اَي شخص الى التقاعد انه ليس حلا، وان المطلب هو محاسبة من تسبب بفساد وزارة الصحة وتسبب في ضياع المال العام، قائلا "هذا ما أكده مجلس الوزراء لرئيس الغانم ، موضحا ان قبول استقالة الوكيل فورا هي خطوة أولى ،ان المحاسبة قادمة لوكيل الصحة المستقيل والوكيل المساعد لشؤون القانونية في الأيام القادمة، وانه هو المطلب الأساسي".

وقال الفضالة لن نقبل ان يتم تكريم اَي شخص يخطئ  بإقالته أو استقالته أو إحالته الى التقاعد ليجلس في بيته، مضيفا ان الناس تريد محاسبة من أخطئ وهو هذا دورنا كنواب، فالناس تعبت حينما ترى من يتسبب في ضياع اموالهم دونا محاسبه وهو امر لن نقبل فيه.

وكشف ان هناك طلب نيابي سيقدم في جلسة مجلس الأمة القادمة بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية في التحقيق في كل ماورد من فساد في وزارة الصحة ، لافتا الى ان المحاسبة التي سيقوم فيها مجلس الوزراء ستآتي متآخرة لان هناك بلاغات عدة مقدمة الى النيابة العامة بخصوص وكيل الصحة والوكيل المساعد لشؤون القانونية، وان كانت خطوة مجلس الوزراء بشكل بدئي مقبوله، مستدرك بالقول: عيني سيتكون موجودة ومتابعة لطرق التحقيق وطرق المحاسبة وهو ما أؤكده للجميع.

وأضاف الفضالة لن نقبل آليوم ان يكون هناك أشخاص عبثوا في الأموال العامة وساهموا في الفساد ان يذهبوا الى بيوتهم معززين مكرمين فهو ليس المطلوب، بل المطلوب هي المحاسبة.

وبين الفضالة فيما يخص أسئلة البرلمانية بشآن وزارة الصحة، ان مجلس الوزراء وجه وزير الصحة للرد على أسئلتي وتم وصول عدد من الاجابات بالامس واليوم ونقل لي ان سيتم تزويدي ببقية الاجابات في الأيام القادمة، مؤكدا ان طلب الحكومة من مجلس الأمة لميزانية تعزيزية للعلاج في الخارج في يناير الماضي بقيمة ٤٥٠ مليون دينار بخلاف الميزانية المعتمدة يوجد به شبهة دستورية، وهو ماتضمنه محاور استجوابه المعد لرئيس مجلس الوزراء فيما يخص الهدر في المال العام والتضارب في السياسة المالية المتضاربة.

وشدد الفضالة على أهمية الوصول الى الحقيقة فيما يخص الفساد المالي لملف العلاج في الخارج، قائلا: هذا الملف لا نملك عنه معلومات لمن ذهب للعلاج كمستحق ومن ذهب كعلاج سياحي، مؤكدا ان هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام ولن يطوى هذا الملف  وسوف تتم المتابعة والتدقيق فيه، فلا يمكن ان تقلص المصاريف على المواطنين وفي المقابل يهدر المال العام في مواضع لا يعرف عنها كيف صرفت.

وقال الفضالة ان استجواب رئيس مجلس الوزراء لن يقدم، ولكن سوف أكون حريص على محاسبة كل من ورد اسمه في هذا الملف وبعفى الله عما سلف عن أشخاص ساهموا في ضياع المال العام وان يذهبوا ويجلسوا في منازلهم.

ووجه الفضالة في ختام تصريحاته رسالة الى الأطباء الذين ساهموا في دعمهم له، مرددا "هذه هي البداية وانا أوعدهم بان الشمس ستشرق في وزارة الصحة من بعد عهد كان مظلم وسيتم محاسبة كل من تسبب بهذه الفوضى وسأكون حريص على التعاون مع الجميع في ملف الصحة للوصول الى الحقيقة كاملة وحتى يحاسب الجميع".