النائب هايف: "نائبات المصيبة" نكبت في شريحة المعلمين

قال النائب محمد هايف ان "شريحة المعلمين نكبت في التصويت من قبل 3 من النائبات، ولذلك تذكرنا قول الشاعر (ما أكثر الأخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل) فجمعت النائبات بين نائبة المصيبة ونائبة المجلس فكانت نائبة المصيبة أقرب على المعلمين".

من جهته، شدد النائب مسلم البراك على ضرورة ان تكون مهمة التعليم في الكويت جاذبة وليست طاردة، كونهم يبذلون الغالي والنفيس على حساب صحتهم.

وقال البراك في تصريح للصحافيين اليوم ان التصويت على كادر المعلمين وصل الى 42 صوتا، وكانت هناك نائبتان موافقتين على الطلب وهما معصومة المبارك وسلوى الجسار، اما رولا دشتي فاوحت بانها ستوافق على الكادر.

واكد ان من اسقط المشروع المرتبط بـ 35 ألف معلم ومعلمة هما ثلاث نائبات، ومع الاسف اثنتان منهن معلمات في الجامعة والتطبيقي.

وبين ان معصومة المبارك وسلوى الجسار ورولا دشتي هن من اسقط المشروع، مؤكدا انه في دور الانعقاد المقبل وفي الجلسة الاولى "سنطلب اعادة التصويت مرة اخرى على هذا القانون وسنحتاج الى 33 صوتا فقط، والنائبات اللاتي لم يصوتن لسنا بحاجة الى اصواتهن وبإذن الله سيقر في تاريخه".

ولفت الى ان النائبة الجسار هي احدى الموقعات على الطلب، وقالت في ندوة بجمعية المعلمين بانها ستنقذ المعلمين وتقف معهم وسيكون موقفها مشهودا، لكنها مع الاسف أغرقتهم في قاعة عبدالله السالم، داعيا المعلمين إلى عدم الحزن "وسنفرح معهم في اول جلسة في دور الانعقاد المقبل"، مثمنا دور رئيس مجلس الامة في تصويته على كادر المعلمين.

أما النائب د. جمعان الحربش فأكد أن الحكومة استطاعت اسقاط قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة بمساعدة ومباركة من بعض الاصوات النيابية التي غيرت مواقفها بالاعتماد على اعذار ومبررات وهمية، مشيرا الى ان هذا الانجاز الحكومي لن يستمر طويلا خصوصا انها استطاعت تأجيل القانونين فقط لفترة زمنية، ولكنها لا تستطيع ايقافهما او الغاءهما وسيتم طرحهما واقرارهما خلال شهر نوفمبر المقبل مع بداية دور الانعقاد الجديد.

واشار الحربش في تصريح صحفي الى ان نواب كتلة التنمية والاصلاح التي تقدمت بالمشروعين وبالتعاون مع غالبية النواب، تابعت مراحل بحث ومناقشة القانونين وكذلك مراحل التصويت عليهما، مشددا على انها لن تتوانى ولن تدخر جهدا في مواصلة دعم القانونين ومساندة الشرائح المشمولة بهما في احقية مطالبهم وضرورة انصافهم مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح أن الامر يتطلب موافقة 33 نائبا، مثنيا على دور رئيس مجلس الامة في الحفاظ على تطبيق اللائحة وعرض الكوادر في جلسة يوم الثلاثاء والذي ساهم في كشف الحقائق التي يختبئ خلفها عدد قليل جدا من نواب الامة.

×