صفاء الهاشم

المالية البرلمانية: منع زيادة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة الا بقانون والغاء زيادة البنزين

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الامة على اقتراح بقانون بشأن منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين "الا بقانون من مجلس الامة" فضلا عن الغاء قراري زيادة اسعار الوقود والتعرفة الجديدة للكهرباء والماء.

وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الاحد على الاقتراح سالف الذكر على ان ترفع تقريرها بشأنه الى مجلس الامة للتصويت عليه.

وذكرت الهاشم ان الاقتراح ينص في مادته الأولى على انه "لا تجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة للسلع والخدمات والمنتجات المدعومة ‏التي تقدمها الدولة للمواطنين الا بقانون صادر من مجلس الأمة مع تثبيت أسعار الوقود لما كانت عليه قبل تاريخ 1 سبتمبر 2016 دون أثر رجعي".

وأوضحت ان المادة الثانية من الاقتراح تنص على انه "يلغى القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء".