محمد الدلال

النائب الدلال: "الرياضة البرلمانية" التي يترأسها النائب حماد من أفشل لجان المجلس

نفى رئيس اللجنة  التشريعية محمد الدلال مايشاع عن حل المجلس مؤكداً أن هذه  مجرد اشاعات والدليل الحكومة والوزير قبلوا الاستجواب ودخلوا الجلسة مطالباً الحكومة أن تتحلى بروح رياضية لما آلت اليه نتائج الاستجواب.

وبين الدلال أن  أعضاء المجلس مارسوا حقهم الدستوري والوزير قبل بالاستجواب وانتهت الممارسة الديمقراطية بطلب طرح الثقة ونحن امام استحقاق ويجعل الحكومة امام خيارات  محددة إما أن تدخل الحكومة الى الجلسة المقبلة ومناقشة  طرح الثقة او استقالة الوزير.

ودعا الدلال  النواب في أن  يكون الأهداف خلال المرحلة المقبلة  تشريعية ومنها  ارجاع الجناسي وإجراء تعديلات على الوثيقة الاقتصادية والتعديل على قوانين مكافحة الفساد والتصدي لموضوع التركيبة السكانية.

ونفى الدلال انه بعث رسالة ضمنية الى الحكومة بشأن إمكانية تدوير الوزير الحمود مبيناً أن هذا الكلام غير صحيح والموضوع هو انني  غردت وقلت توقعاتي قد يحصل كذا وهذه توقعات ماذا تفعل الحكومة وليس رأيي.

وأوضح الدلال لجنة الشباب والرياضة التي يترأسها سعدون حمّاد من أفشل لجان المجلس بدليل استجواب وزير الاعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود، و لا أرى أن تكون هناك استجوابات في المرحلة المقبلة ، ويبقى الاستجواب حق دستوري لكل نائب.

وحول اجتماع اللجنة التشريعية قال ان اللجنة بحثت عدد من القضايا المطروحة على جدول أعمالها، وبدأت في موضوع الحصانات وطرح استفسارات أعضاء اللجنة بما جرى بجلسة يوم الأربعاء  بما يتعلق قضية رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي، وقامت اللجنة بسرد تفاصيل الموضوع كامل واكدت اللجنة سلامة الإجراءات التي تمت من الناحية الدستورية والقانونية.

وأضاف ان اللجنة وافقت على طلب رفع الحصانة على كل من النواب د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش ومحمد المطير  بشأن دخول الأشخاص الى مجلس الامة وقامت اللجنة بواجبها وطلبت استدعاء النواب المذكورين واستمعت الى آراءهم ورأت اللجنة برفع الحصانة، وكان في طلب اخر من النيابة عن النائب  احمد الفضل فحرصا على سماع الموضوع لم يتم بحث رفع الحضانة.

وتابع ان اللجنة بحثت في اقتراحات مقدمة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمجموعة من النواب تضاف على قانون الإعاقة ومنح عدد من الامتيازات المتعلقة برعاية المعاقين ووافقنا عليه من الناحية الدستورية.

وذكر كذلك بحثت اللجنة بشأن مقترح بقانون حقوق المريض  وتمت الموافقة عليهم من الناحية الدستورية وكذلك بحثت اللجنة مقترح بقانون بشأن حضر الشهادات العلمية الغير معادلة لوضع ضوابط وإنشاء جهاز آخر هو من يعتمدها ووفقا اللجنة على المقترح من الناحية الدستورية  وبالنسبة الناحية القانونية وجدت اللجنة احتمالية  وجود تعارض مع جهاز الاعتماد الاكاديمي وتم وضع بعض الملاحظات عبى القانون.

ولفت الدلال الى  ان اللجنة بحثت أيضاً  عدد من المقترحات المقدمة بشأن الرعاية السكنية وملكية الوثائق بعد وفاة الأب لاسيما وان هناك أزمة قائمة بالبلد بهذا الشأن وهذا القانون سيعالج الأزمة واللجنة وافقت عليه.

وبين ان اللجنة وافقت على مقترح  بقانون بشأن انشاء اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية مقدم من مجموعة من الأعضاء وتمت الموافقة عليه واللجنة وجدت تبعيته الى مجلس الوزراء بدل وزارة الداخلية .

وأشار  الدلال الى ان اللجنة قامت بتأجيل مقترح بقانون تعديل بعض احكام قانون البلدية فِي ما يخص انتخابات أعضاء المجلس البلدي لمزيد من الدراسة من الناحية القانونية.