أمانة مجلس الأمة تؤكد صحة مناقصة تأجير سيارات النواب

أوضحت الامانة العامة لمجلس الامة أن مناقصة استئجار السيارات الخاصة بالاعضاء تمت بناء على قرار مكتب المجلس الصادر منذ مجلس عام 1992 بتخصيص سيارة لعضو مجلس الامة بمستوى سيارات الوزراء.

وأضاف الأمانة في بيان أصدته اليوم انها طرحت مناقصة عامة لاستئجار سيارات للاعضاء في 10/10/2010 وتقدمت 4 شركات بعروض تبين بعد فض المظاريف ودراسة العروض ان العطاءات غير مطابقة للمواصفات الفنية من ناحية نوع ومستوى السيارة، وكذلك المغالاة في سعر الايجار، لافتا الى ان "الامر عرض على مكتب المجلس بما يملكه من اختصاصات مجلس الوزراء، ووافق على ايجاد بدائل اخرى وتمت مخاطبة 3 شركات لاستدراج عروض اخرى ولم يتقدم منها سوى شركة واحدة فقط بعرض مطابق للمواصفات ومناسب ماليا".

وتابع: "وتم العرض على لجنة المناقصات التي تضم في عضويتها كلا من نائب الرئيس رئيسا للجنة، وعضوية كل من رؤساء اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة المالية والاقتصادية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي وامين عام مجلس الامة فوافقت في اجتماعها المعقود بتاريخ 14/12/2010 وبإجماع الحاضرين على التعاقد مع الشركة المذكورة باعتبارها صاحبة العرض الوحيد المطابق للمواصفات طبقا للمادة 48 من القانون 37/1964 بشأن المناقصات العامة، وتقدمت احدى الشركات بتظلم وجرى الاجتماع مع ممثلها وتوضيح سبب رفض عطائها لعدم مطابقتها للمواصفات وعدم اولوية ترسية العطاء عليها وبكل شفافية".

وقال البيان: "والجدير بالذكر ان كلا من جاسم الخرافي، عبدالله الرومي، د. فيصل المسلم، محمد المطير، صالح الملا منذ بداية عضويتهم في المجلس ابدوا عدم رغبتهم بالتمتع بهذه الميزة (سيارة - كوبونات الوقود) الممنوحة لعضو مجلس الامة من قبل مكتب المجلس".

يذكر أن النائب مسلم البراك انتقد في جلسة اليوم ترسية مناقصة تأجير سيارات الأعضاء بصورة مباشرة، وقام باعادة سيارته قائلا أنه لا يتشرف بقيادة سيارة مخالفة للقانون.