رياض العدساني

النائب العدساني: لا صحة لوجود شبهة دستورية حول مقترح وقف زيادة أسعار البنزين

أكد النائب رياض العدساني أن مقترح وقف زيادة أسعار البنزين راعى جميع الأطر القانونية والدستورية وأنه لا صحة لما أثاره وزير المالية أنس الصالح في اجتماع اللجنة المالية بخصوص وجود شبهة دستورية في المقترح.

واوضح العدساني في تصريح صحافي بمجلس الأمة اليوم الأربعاء أن اقتراحه يطالب بعودة الأسعار كما كانت في 1 / 7 / 2016، وبالنسبة للأموال التي صرفت من تاريخ 1 / 9 إلى تاريخ إقرار هذا المقترح لا تسترد بهدف ألّا يكون للحكومة حجة في الطعن بهذا القانون وتبعية شركة البترول للدولة.
 
وأكد العدساني أن حجة الحكومة بعدم الدستورية عارٍ عن الصحة لأن شركة البترول الوطنية KNBC مملوكة للدولة 100% وتتم مناقشة ميزانيتها في لجنة الميزانيات ويعتمدها البرلمان لذلك فإن إقرار القانون صحيح.
 
وبين العدساني أن زيادة اسعار البنزين بحسب ادعاء الحكومة سوف يوفر ١٥٠ مليون دينار بالسنة وذلك لا يشكل ١٪‏ من الميزانية العامة، وانعكاساته سلبية على المواطن من خلال زيادة الأسعار .
 
وأضاف أنه بخصوص الكهرباء فإن زيادتها من فلسين الى 25 فلسًا سيصل بنسبة الزيادة إلى أكثر من 1200 % بمعنى أن من يدفع 200 دينار سوف تصبح فاتورته 2500 دينار.
 
وقال إنه بخصوص قضية تخصيص الكثير من القطاعات الحكومية وجهت سؤالاً واضحًا عن القطاعات والمرافق التي سوف يتم خصخصتها.
 
وبين أن القطاع النفطي لا يمكن خصخصته لأنه قطاع ناجح ويحقق إيرادات للدولة، ويجب تعزيز القطاع حتى لا يتم التلاعب بالأسعار وسوء في الخدمات.
 
وقال العدساني إن وزير المالية بين ان الوثيقة الاقتصادية الجديدة ستكون وفق الدراسات والمؤشرات الحقيقية، ذلك يؤكد أن الوثيقة السابقة لم يأخذ فيها الدراسات والمؤشرات الحقيقة التي تثبت الواقع.
 
وطالب العدساني اللجنة التشريعية واللجنة المالية بإقرار اقتراحيه المتعلقين بالبنزين والكهرباء ورفع تقريرهما إلى مجلس الأمة حتى يكون المجلس شريكًا أساسيًّا في اتخاذ القرارات الحاسمة وعدم إطلاق يد الحكومة فيها.