محمد الدلال

النائب الدلال: لا شبهة دستورية في تعيين مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد

أعرب النائب محمد الدلال عن أسفه لتراجع الكويت إلى المرتبة 75 عالميا والسادسة خليجيا في مؤشر مدركات الفساد العالمي بعد أن كانت في الترتيب ال55 عالميا عام 2015، مشددا على ضرورة ان يكون لمجلس الامة وقفة في هذا الشأن .

وقال الدلال في تصريح للصحافيين بمجلس الامة اليوم إن مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي صدر اليوم من هيئة الشفافية يقيس مدى قدرة الدول في مواجهة الفساد والتزاماتها مع اتفاقيات مكافحة الفساد.

وأوضح الدلال أن هذا التراجع يعود الى تعثر هيئة مكافحة الفساد وعدم قدرتها على اداء واجباتها وأيضا الى حل جمعية الشفافية لاعتبارات سياسية، اضافة الى ان هناك متنفذين لا يريدون لأي جهة ان تتصدى للفساد.
 
وأضاف الدلال سبق ان ذكرت ان  الهيئة العامة مكافحة الفساد في جيب الحكومة، لكن يبقى الأمل موجود  من خلال تعديل قانون الهيئة وإقرارعدد من القوانين المتعلقة بالحد من الفساد  حتى نستطيع أن نحتل مركزا متقدما دوليا وعربيا وخليجيا في مؤشر مدركات الفساد.
 
وأشار إلى أنه يجب ان يكون التعيين في هيئة مكافحة الفساد كما هو معمول به في ديوان المحاسبة ومجلس حقوق الانسان بترشيح من الحكومة وموافقة البرلمان، واختيار مجلس الأمناء في الهيئة يجب ان يتم باتفاق السلطتين.
 
واوضح الدلال ان تعيين مجلس الأمناء في هيئة مكافحة الفساد  لا توجد به اي شبهة دستورية وديوان حقوق الانسان هو اكبر دليل اضافة الى ديوان المحاسبة.
 
وأضاف: علينا تعزيز إمكانات  الدولة لمواجهة الفساد مؤكدا اهمية وضع معايير للوظيفة القيادية اضافة الى عدم ترك القيادي مدى أطول.
 
وأعرب الدلال عن اسفه  أن تكون الكويت في آخر الركب لمواجهة الفساد، مشددا على اهمية تبني  قانون التعيين في المناصب القيادية وإعادة النظر في قانون المشتريات العامة والمناقصات حتى لايزيد تراجعنا في الفساد.

من جانب آخر اكد الدلال اهمية التعامل بجدية مع موضوع مناقصة الأنابيب لافتا الى انه ينسق حاليا مع النائب د.عبدالكريم الكندري لتقديم طلب لجنة تحقيق برلمانية في هذه المناقصة وبناء عليه يتم تقديم تقرير للمجلس تتم مناقشته واتخاذ ما يراه مناسبا.
 

×