رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي

البرلمان البريطاني سيحسم عملية تفعيل بريكست

يتعين على حكومة تيريزا ماي الحصول على موافقة البرلمان قبل تفعيل مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي كما قررت المحكمة العليا الثلاثاء التي اعتبرت ان استشارة البرلمانات المحلية غير ضرورية.

ويشكل هذا القرار صفعة للحكومة لكنها ردت بتاكيد ان ذلك لن يغير "شيئا" في قرارها بدء عملية الطلاق قبل نهاية آذار/مارس.

 وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان ان "البريطانيين صوتوا للانسحاب من الاتحاد الاوروبي، والحكومة ستحقق لهم ذلك من خلال تفعيل المادة خمسين (من معاهدة لشبونة) قبل نهاية آذار/مارس مثلما هو مقرر. وحكم اليوم لن يغير شيئا في ذلك".

واعلن ديفيد ديفيس الوزير المكلف شؤون بريكست ان الحكومة ستقدم "في الايام القريبة المقبلة" للبرلمان مشروع قانون "بسيط" لاطلاق عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي.

واضاف الوزير امام النواب بعد ساعات من قرار المحكمة العليا ارغام الحكومة على استشارة البرلمان، ان مشروع القانون "سيتم تبنيه في الوقت المناسب" لتفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد الاوروبي قبل 30 آذار/مارس 2017.

وكان رئيس المحكمة العليا ديفيد نوبيرغر اعلن انه "بغالبية 8 ضد 3 اصوات، قضت المحكمة العليا بان الحكومة لا يمكنها تفعيل المادة 50 (من معاهدة لشبونة) دون قانون يصوت عليه البرلمان يسمح لها بذلك".

واكد القضاة ال11 في المحكمة بالاجماع بانه من غير الضروري استشارة البرلمانات المحلية لاسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية ما اثار خيبة امل رئيسة حكومة اسكتلندا نيكولا ستورجون التي صوتت منطقتها للبقاء في الاتحاد الاوروبي.

واكدت هذه الاخيرة في بيان انها ستقدم مذكرة تشريعية لتضمن "منح برلمان اسكتلندا فرصة التصويت" لتفعيل المادة 50.

- "لا عودة الى الوراء" -

ومن جهة الذين تقدموا بالطعن امام المحكمة، وصف ديفيد غرين محامي الحلاق دير دوس سانتوس احد الذين تقدموا باعتراض لدى القضاء ضد رغبة الحكومة عدم مشاورة البرلمان "إنه انتصار الديموقراطية ودولة القانون".

اما جينا ميلر وهي مديرة احد الصناديق المالية فاعتبرت ان قرار المحكمة "اقر حتمية قانونية اساسها مسيرتنا الديمقراطية".

وقالت انها "صدمت" مجددا للتهديدات والشتائم العنصرية التي تعرضت لها في وقت لا يزال فيه موضوع الخروج من الاتحاد الاوروبي يقسم البريطانيين.

ولا تتمتع رئيسة الحكومة المحافظة باكثر من غالبية بسيطة في مجلس العموم، لكنها لن تواجه صعوبة في دفع البرلمان الى التصويت على بدء المفاوضات اذ ان حزب العمال، اكبر احزاب المعارضة، وعد بان لا يعرقل ذلك.

وقال ديفيس "انا على يقين ان لا احد يسعى (لاستخدام مشروع القانون) لمحاولة المضي ضد ارادة البريطانيين او تاخير العملية".

واكد انه "لا يمكن العودة الى الوراء. ان عتبة اللا عودة تم اجتيازها في 23 حزيران/يونيو الماضي" في اشارة الى الاستفتاء.

وقال الخبيران في مركز بحوث التغيرات الدستورية روبرت هازل والان رينويك ان "الحكومة ستقدم مشروع قانون قصير مع بند او اثنين فقط ستعمل على تبنيه بشكل عاجل".

واعتبرا "ان بريكست لن يوقف بقرار المحكمة" لكن "النواب واللوردات يمكنهم استخدام النقاشات (..) لاجبار الحكومة على تقديم تقارير منتظمة للبرلمان حول تقدم المفاوضات".

لكن خيار الخروج "الشاق" الذي اعلنته تيريزا ماي الاسبوع الماضي يمكن ان يثير نوعا من المقاومة لدى النواب الذين وان اعتبروا جميعهم ان الخروج من الاتحاد الاوروبي لا محيد عنه فانهم غير مستعدين لمنحها صكا على بياض.

وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربن قال الاحد ان حزبه "سيقدم تعديلات تطلب ضمانات حول دخول الى السوق الواحدة وحول حماية حقوق" العاملين. ويمكن ان يصوت عدد قليل من العماليين ضد بدء المفاوضات للاعتراض على الخروج من السوق الاوروبية.

من جهة اخرى يعارض الحزب القومي الاسكتلندي الذي يمثله 54 نائبا في مجلس العموم (يضم 650 عضوا)، خروج بريطانيا من الاتحاد ويمكن ان يصوت ضد تفعيل المادة 50 وينوي ايضا تقديم "50 تعديلا" لمشروع قانون الحكومة.

وكانت تيريزا ماي وعدت الاسبوع الماضي بان تحيل للبرلمان النتيجة النهائية للمفاوضات مع بروكسل.