خليل الصالح

النائب الصالح: على الحكومة إلغاء مناقصة "الأنابيب النفطية" أو لتتحمل المساءلة السياسية

صرح النائب خليل الصالح أن التقارير الصحفية عن أداء مقاول مركز التجميع 31 في نفط الكويت تثير علامات استفهام كبيرة حول التهاون و التخبط الحكومي في التعامل مع ملف مناقصة الأنابيب، إذ كيف تتم ترسية هذه المناقصة على مقاول متعثر كلف خزينة الدولة مليارات الدولارات بتأخير يستمر 15 شهرا في انجاز واستكمال مشروع مركز تجميع 31 بطاقة انتاجية تبلغ 100 الف برميل يوميا و ذلك نتيجة لضعف أدائه و تراجعه بشكل كبير.

وقال إن هذا العبث بمشاريع النفط غير مقبول مطلقا، ولن نسمح له ليطال مقدرات الدولة و ثرواتها،  فتعطيل ترسية مناقصة الأنابيب استمر زهاء 25 شهرا لتقوم الحكومة في نهاية المطاف بالترسية على هذا المقاول المتعثر الذي كلف المال العام خسائر طائلة،  و تساءل قائلا هل تريد الحكومة تكرار نفس السيناريو و في اخفاق جديد في مشروع الأنابيب النفطية باسناده إلى هذا المقاول و ما المصلحة الوطنية و الضرورة الملحة لترسيتها عليه.

ومضى قائلا إن الأنباء الواردة من لجنة المناقصات المركزية أشارت إلى قبولها تظلم ممثل "النفط" على ترسية "الأنابيب" علي مقاول متعثر و أنه بموجب مرسوم تنظيم المناقصات النفطية يتعين إحالتها إلى المجلس الأعلى للبترول،  لن نسمح بغير ذلك.

وشدد الصالح على أن واجبنا في الدفاع عن المال العام وحرمته يقتضي منا التصدي لهذه المناقصة مطالبا الحكومة بإلغائها وإعادة طرحها مجددا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المقاول المتعثر وإلا فلتتحمل الحكومة المساءلة السياسية في هذا الملف.