لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

التشريعية البرلمانية: عدد كبير من "الدستوريين" أكدوا صحة انتخابات نائب الرئيس واللجنة ترى عدم صحتها

قال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إن اللجنة بناء على تكليف المجلس انتهت خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من مناقشة المقترحات بقوانين المتعلقة بالجنسية وقانون البصمة الوراثية والقوانين المتعلقة بالانتخابات فيما يخص المادة الثانية من قانون الانتخاب بشأن حرمان المسيء ودراستها من الناحيتين الدستورية والقانونية. وأنجزت تقاريرها المتعلقة بهذه القوانين متضمنة ملاحظات اللجنة تمهيداً لإحالتها على لجنة الداخلية والدفاع مشيراً إلى أن المقترحات الخاصة بالبصمة الوراثية عددها 4 وجميعها تصب في اتجاه إلغاء القانون.

وبين أن اللجنة بحثت الخلاف حول إجراءات انتخاب منصب نائب رئيس المجلس، ورأت عدم صحة الإجراءات بعد أن صوت 3 أعضاء بهذا الاتجاه في مقابل عضوين صوّتا بصحة الإجراءات وعضو واحد امتنع عن التصويت مشيراً إلى أن التقرير سيحال إلى المجلس متضمناً رأي اللجنة مرجحاً إحالة الأمر على المحكمة الدستورية. وأوضح أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حضر بناء على طلب اللجنة اجتماعها أمس نظراً لكونه طرفاً في الموضوع وأبدى رأيه والأسس التي اتخذ قراره بناء عليها.

واستمعت اللجنة إلى آراء نائب رئيس المجلس عيسى الكندري ومنافسه على المنصب النائب جمعان الحربش بالإضافة إلى النائب السابق مشاري العنجري لأنه من الذين ساهموا في صياغة تعديل المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والنائب السابق ناصر الدويلة وعدد من الخبراء الدستوريين من داخل وخارج المجلس.

وذكر أنه تم الاطلاع على مضابط النقاش في جلسات مجلس 2007 وتقرير اللجنة التشريعية فيما يتعلق بتعديل اللائحة والكثير من الوثائق والبيانات والسوابق في هذا الخصوص موضحاً أن النواب الذين رأوا خطأ إجراءات انتخاب نائب الرئيس بنوا آراءهم على أساس تفسير المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالأوراق والحضور والغياب والامتناع والذي يسمو على المادة 37 من اللائحة، في حين يرى عضوان صحة الإجراءات وأن التعديل على المادة 37 جاء ليصحح وضعاً سابقاً ومطابقاً لتفسير المحكمة الدستورية، أما العضو الممتنع عن التصويت فر اى أن القرار الفصل للمحكمة الدستورية.

ونوه إلى أن عدداً كبيراً من الخبراء الدستوريين مؤيدون لصحة إجراءات انتخاب نائب الرئيس ومنهم ما لا يقل عن 4 من الخبراء الدستوريين في المجلس ود. محمد الفيلي ود. عادل الطبطبائي والنائب السابق مشاري العنجري، في حين رأى د. محمد المقاطع و د. خالد الكفيفة والنائب السابق ناصر الدويلة ويوسف الحربش عدم صحة الاجراءات.

وأكد أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رغبة منه وكذلك بطلب من نائب الرئيس للإدلاء برأيه، وقد أبدى رأيه القانوني والعملي والسوابق البرلمانية، ومن حق رئيس المجلس أن يبين للجنة الأسس التي بنى عليها قراره استناداً إلى المادة 37 من اللائحة، مؤكداً في الوقت نفسه أن من حق أي عضو أن يبدي رأيه وفقاً للإجراءات اللائحية.