الدكتور محمد الفارس

الوزير الفارس: ندرس إعادة النظر في رسوم المدارس الخاصة لتحقيق العدالة

قال وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس إن قانون الجامعات الحكومية يهدف الى تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والهيكلية والعلمية لهذه الجامعات كل على حدة.

واضاف الفارس في تصريح له عقب حضوره اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية اليوم، أنه طلب من أعضاء "التعليمية" إبداء آرائهم بشأن مشروع القانون، مؤكدا سعي الحكومة لتحقيق المصلحة العامة فيما يتعلق بإمكان تحقيق رغبة القيادة السياسية بإنشاء الجامعات في أسرع وقت ممكن.

وبين أن الغرض الرئيسي من إنشاء الجامعات هو الوصول إلى الجامعة في أسرع وقت، مشيرا الى أنه أوعز الى مسؤولي جامعة الكويت بإعداد مذكرة متكاملة حول المدة الزمنية التي سيستغرقها إنشاء الجامعة والمدة الزمنية التي سيستغرقها انتقال جامعة الكويت الى الموقع الجديد، والطاقة الاستيعابية للجامعة وأعضاء هيئة التدريس الذين تحتاج إليهم الجامعة.

وأوضح أن القانون يختص بالجامعات الحكومية، ومن ضمنها جامعة الكويت وجامعة صباح السالم في الشدادية وجامعة جابر الأحمد، ولا يسري على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي لها قانون خاص ينظمها.

وبين الفارس أن قانون الجامعات الحكومية سيلغي جميع القوانين الخاصة بالجامعات الحكومية المذكورة، ويسمح للحكومة بإنشاء جامعات وفقا لمشروعات بقوانين وليس مراسيم، وبالتالي يسري على جميع الجامعات الحكومية الموجودة وينظم التنظيم الإداري والمالي والهيكلي لهذه الجامعات كل على حدة.

وردا على سؤال حول تكرار مشكلة صعوبة الامتحانات، قال إنه اثناء جولته على عدد من المدارس أثناء تأدية الطلبة للاختبارات "لاحظنا توتر العديد من الطلبة أثناء تأدية الاختبارات، لذا أوعزت الى مسؤولي وزارة التربية لإعادة النظر في وجود اختصاصي اجتماعي أو نفسي خلال فترة الاختبارات لمساعدة الطلبة المتوترين نفسيا".

وقال إن "هذا الأمر يساعد الطلبة المتوترين في بعض الجزئيات الصعبة في الامتحان، حتى يكون لنا نظرة نفسية للطالب".

وعن زيادة رسوم المدارس الخاصة بين الفارس أن الوزير السابق أصدر قرارا بتحديد نسب الزيادة كل عام، بحيث تكون 3 في المئة للعامين الدراسيين السابق والحالي، مشيرا الى أن وزارة التربية تدرس إعادة النظر في الرسوم بحيث تحقق العدالة المنشودة وتنظم هذه العملية.

وعن مدى إمكان تقييم نظام "الكفايات" مع البنك الدولي، أوضح الفارس أن الوزارة أعدت دراسة متكاملة حول تقييم تطبيق هذا النظام وليس تقييم المنهج الذي اعتمد ولا خلاف عليه، لافتا الى أن آلية التطبيق هي الجزئية التي تحتاج الى إعادة تقييم دوري لها، فهناك اجتماعات للجنة التسيير، وهي اللجنة المختصة بإدارة هذا الموضوع للاطلاع على تفاصيله كافة.

 

×