الجلسة التكميلية اليوم الاربعاء

مجلس الامة: تشكيل لجنة مؤقتة للزراعة وتكليف لجنتي حماية المال العام والتعليمية البرلمانية بالتحقيق في عدة قضايا

أشاد عدد من نواب مجلس الامة الكويتي في الجلسة التكميلية اليوم الاربعاء بالمضامين السامية للخطاب الاميري الذي افتتح به سمو امير البلاد دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي ال15 الداعية الى تعاون السلطتين لتحقيق تطلعات المواطنين.

وطالب النواب في مداخلاتهم اثناء مناقشة المجلس للخطاب الاميري الحكومة بتنفيذ رؤية صاحب السمو امير البلاد للسياسة العامة للدولة التي ترتكز على الامن والامان وتحقيق الثروات لاسيما ان البلاد "تمتلك جميع المقومات البشرية والمادية لتحقيق هذه الرؤية".

وشددوا على ضرورة اخذ الحيطة والحذر تجاه ما يحصل في المنطقة من توترات ومواجهة التحديات الاقليمية بكل حكمة ودبلوماسية لا سيما مع "انتشار ظاهرة الارهاب".

ودعا مجموعة اخرى من النواب الى تطوير الخدمات الصحية عبر انشاء المزيد من المستشفيات وجلب الاخصائيين على نحو يعود بالنفع على المواطنين ويقلل من حالات الابتعاث للعلاج بالخارج.

وأكدوا أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للدخل وذلك عبر خلق كيانات اقتصادية جديدة وفرص عمل للمواطنين الامر الذي سينعكس ايجابا على المواطنين علاوة على الميزانية العامة للدولة.

وانتقد فريق اخر من النواب وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي قدمتها الحكومة مضيفين ان لها "تأثيراتها السلبية على المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين".

ودعوا الحكومة الى تعديل بعض بنود الوثيقة على نحو يضمن الحياة الكريمة لذوي الدخل المتوسط والمحدود.

ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس على ان تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء العاشر من يناير المقبل.

كما وافق مجلس على طلب نيابي بتكليف لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية التحقيق في كل الوقائع المتعلقة بتخصيص حيازات زراعية وجواخير من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشكل غير قانوني.

ونص الطلب النيابي على التحقيق في تخصيص الهيئة هذه الحيازات والجواخير "لشركات صورية اسست ورخصت بموجب مستندات مزورة ولبعض قيادات الهيئة وبعض المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة واقاربهم بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لذلك".

كما وافق المجلس على تكليف نفس اللجنة التحقيق في حفظ البلاغات المقدمة لهيئة مكافحة الفساد واسبابها والشكوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد مجلس امنائها وشكوى مجلس الامناء ضد رئيسه على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال مدة اقصاها 3 اشهر.

ورفض المجلس طلبا نيابيا بتكليف لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية التحقيق فيما اثير من موضوعات وقضايا خاصة بشركة الخطوط الجوية الكويتية بشأن فحص عقود وشراء وتأجير الطائرات وتعيينات الموظفين والعاملين الاخيرة.

من جهة اخرى وافق مجلس الامة على تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تعنى بشؤون الزراعة والثرورة الحيوانية والسمكية مؤلفة من خمسة اعضاء حيث زكى المجلس لعضويتها النواب حمدان العازمي والدكتور خليل عبدالله والدكتور محمد الحويلة وخليل الصالح ومحمد الهدية.

كما وافق المجلس على طلب نيابي بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية التحقيق في موضوعات تعليمية مختلفة.

ونص الطلب النيابي على تكليف اللجنة التحقيق في مواضيع الشهادات الدراسية والاجازات العلمية غير المعتمدة من الجهات الرسمية وما اثير حول مدى وجود تسريب لاختبارات الثانوية العامة والتحقيق حول البعثات والتعيينات في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على ان تقدم اللجنة تقريرها في مدة اقصاها ثلاثة اشهر.

واكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس خلال مناقشة المجلس للطلب النيابي دعمه والجهات المعنية للتحقيق في المواضيع المذكورة واستعداده للتعاون مع اللجنة البرلمانية مشيرا الى وجود لجان تحقيق قائمة في الجهات المعنية بشأن هذه المواضيع.

وفي شأن أخر انتخب مجلس الامة  ممثليه لعضوية البرلمان العربي حيث فاز فيها النواب علي الدقباسي وخالد العتيبي والدكتور وليد الطبطبائي وعسكر العنزي.
وتنص المادة الثالثة من النظام الاساسي للبرلمان العربي على ان "يتكون البرلمان من أربعة أعضاء لكل دولة عضو ويراعى في ذلك تمثيل المرأة".