مصادر نيابية تنقل لـ "كويت نيوز" ردود ناصر المحمد: زيارتي لايران واحدة وليست ستة

ذكرت مصادر برلمانية أن سمو الشيخ ناصر المحمد أوضح جميع المحاور والنقاط التي جاءت في استجواب النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان، مشيرة الى أن سموه أكد في بداية مناقشته أن الاستجواب غير دستوري حيث تضمن قضايا حدثت في الحكومات السابقة وأكد أن صحيفة الاستجواب تضمنت اساءات بالغه لشخصه.

وقالت المصادر لـ"كويت نيوز" أن المحمد استعرض بشكل موسع عدم دستورية الاستجواب من خلال الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الصدد، كما أكد ان السياسة الخارجية من صلاحيات القيادة السياسية العليا، ولا يجوز التدخل فيها.

وعن أهم ردود سموه عن نقاط الاستجواب، قالت المصادر أن المحمد أكد أن زياته الى طهران كانت وحيدة وليست كما ذكر المستجوبون ستة مرات، مبينة أن المحمد لفت الى أن الزيارة كانت بتكليف من القيادة السياسية العليا لمناقشة موضوع الجرف القاري مع الجانب الايراني.

وأضافت المصادر أن الشيخ ناصر المحمد كشف أن الكويت أرسلت قوة كويتية ضمن درع الجزيرة الى المملكة البحرينية في منتصف مارس الماضي وتلتها لاحقا قوة بحرية، مفندا في ذلك إدعاء المستجوبون بعدم ارسال الكويت قوة عسكرية ضمن قوات درع الجزيرة الى المملكة.

وأشارت المصادر أن سمو الرئيس استعرض عددا من إحالات بعض وسائل الإعلام الى النيابة العامة بتهمة الإساءة الى الدول الشقيقة واثارة الفتنة، كما أكد أن دول حب دول الخليج تسري في دماء جميع الكويتيين.

وعن حادثة الموسيقى الايرانية في إحدى المدارس، أشارت المصادر أن المحمد تطرق الى حادثتين، الأولى كانت موسيقى مارشال عسكرية وتبين أن تلك الموسيقى لا علاقة لها بنشيد حزب الله، والحادثة الثانية الحفل الموسيقي الذي أقيم في أحد المدارس التابعة لوزارة التربية، حيث أوضح المحمد أن هذا الحفل كان ضمن نشاط في مدارس "التربية" بتنظيم يوم ثقافي عن الحضارات والدول الشقيقة والعربية، وتم التحقيق مع المدرسات اللاتي أقمن الحفل وتبين حسن نيتهن.

وكشفت المصادر أن سموه أكد أن الملابس العسكرية التي ضبطت قبل تهريبها الى ايران لا علاقة لها بمخازن وزارة الدفاع، مشيرة الى أن المحمد استعرض كذلك الحوادث التي تم القبض عليها والاجراءت القانونية التي اتخذت تجاه المتهمين.

وبينت المصادر أن المحمد رد على نقطة زيارة وزير الخارجية الايراني الى الكويت، حيث لفت الى أن زيارة الوزير كانت ضمن جولة خليجية تضمنت قطر والامارات وعمان وانتهت في الكويت، وتم عرض طلب السفارة الايرانية بترتيب الزيارة على القيادة السياسية التي وافقت عليها وحددت لها موعدا، وتم التباحث معه حول أوضاع المنطقة وتم ابلاغه برفض الكويت ودول مجلس التعاون التدخل في شؤون دول "التعاون".

وقالت المصادر أن ردود المحمد كانت مقنعة بمقارنتها مع نقاط الاستجواب حيث استند على ردود رسمية من الوزارات التي حدثت بها بعض الحوادث الداخلة في الاستجواب، كما كان سموه واضحا في الإجابة سواء في نفي الوقائع أو تأكيدها مع بيان الإجراءات التي اتخذت تجاهها.

على صعيد متصل، اعرب سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للنهج الديمقراطي الذي تعيشه دولة الكويت منذ استقلالها مؤكدا ضرورة الالتزام بدستور البلاد الذي ينظم العلاقة بين السلطات.

وقال سمو الشيخ ناصر المحمد للصحافيين تعليقا على جلسة مجلس الامة التي شهدت اليوم مناقشة الاستجواب الموجه الى سموه بصفته "هذه هي الديمقراطية وهذا هو الدستور".

وفي ما يلي نص الرد الحرفي لرئيس الوزراء كما نشرته صحيفة "الراي":

 

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الأخ رئيس مجلس الأمة الموقـر

الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أهله وصحبه والتابعين، أما بعد.

لقـد أقسمنا جميعا نحن وانتم يمينا وقسما واحد بأن نكون مخلصين للوطن وللأمير، وان نحترم الدستور وقوانين الدولة، وان نذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وان نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق، طبقا للمادة ( 91 ) من الدستور بموجب التكليف والتشريف الصادر من حضرة صاحب السمو أمير البلاد بالمرسوم رقم 143 لسنة 2011 بتاريخ 2011/5/8 بتشكيل الحكومة الحالية التي اختصني حضرة صاحب السمو بموجب سلطته الدستورية برئاستها، وأدت الحكومة ذات القسم واليمين الذي أقسمتم عليه بتاريخ 10 مايو 2011 وأعلنت الحكومة في أول اجتماع لها عن رؤية جديدة ومنهج جديد للتعاطي مع رسالتها وواجباتها الدستورية التي كلفت بها، وعقب عشرة أيام فحسب تقدم الأخوة النواب المستجوبون باستجوابهم المعروض بجلسة اليوم والذي يعد الثاني الموجه لي خلال ذات الفترة.

وانطلاقا من القسم الذي أقسمناه جميعاً وبراً ووفاءً باليمين بأن نكون مخلصين للوطن ولسمو الأمير وان نحترم الدستور والقانون، فإنني أعرض على حضراتكم من خلال ما جاء بالاستجواب المعروض ما يشكل إخلالاً وإضراراً بمصالح الوطن الذي أقسمنا على أن نكون مخلصين له، وكذلك ما يشكل انتهاكاً وخرقاً للمبادئ الدستورية وأحكام الدستور الذي أقسمنا على احترامه، وما يشكل إضراراً بالوحدة الوطنية وتكريساً للطائفية البغيضة التي تهدم ولا تبني وتفرق ولا توحد وتضر ولا تنفع ؛ وقد اقسمنا على صون حريات الوطن ومصالحه وأمواله.

معالي الأخ رئيس مجلس الأمة الموقـر

الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين

إنني أعرض عليكم ما جاء بالاستجواب لتزنوه بميزان المشروعية الدستورية في ظل التزامكم والتزامنا بمظلة واحدة نستظل بها وهي الاحتكام إلى نصوص الدستور الذي أقسمتم على البر بأحكامه والالتزام بمبادئه ؛ تحقيقاً لمبدأ سمو الدستور وتكريساً للدولة القانونية التي تخضع للقانون في جميع نشاطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، واليوم أطالبكم بتحكيم الدستور فيما ورد بالاسـتجواب من مخالفات وإخلال بكل الواجبات الدستورية والتي لم ولن نفرط فيها، وكان يجب أن تكون هذه المخالفات الدستورية التي شابت الاستجواب وعرضت عليكم وبين أيديكم موجباً لرفض مثل هذه الممارسة غير المشروعة دستورياً للحق في الاستجواب، فالسلطة التشريعية التي تسن القوانين هي الأولى بأن تخضع نفسها للقانون ولا تضع نفسها فوق القانون، والتاريخ يقف كثيراً أمام مواقفكم وتقييم الممارسة الديموقراطية لحق الاستجواب من قبلكم، وأضع بين أيديكم وبصركم وبصيرتكم هذا القدر غير المسبوق من المخالفات الدستورية التي شابت الاستجواب المعروض لتقولوا كلمتكم فيه وللوفاء بالتزامكم وقسمكم الذي أقسمتم عليه، وهذه المخالفات الدستورية أعرضها عليكم كما يلي :

أولاً :

لقد أكدت المحكمة الدستورية في قرارها بطلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 الصادر بجلسة 2005/4/11 على أنه : (لا يجوز أن يكون من شأن السؤال « ومن باب أولى الاستجواب» المساس أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو إفشاء أسرارها العسكرية أو الأمنية لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار، كما لا يجوز التدخل في أعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون السياسة الخارجية للدولة وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية مع باقي الدول. فرئيس الدولة بما لديه من سفراء وقناصل هو دون شك الأكثر معرفة والأعظم إلماماً بالظروف الدولية والعلاقات الخارجية وما تقتضيه هذه الظروف والعلاقات، فالرقابة البرلمانية لا تستطيل إلى هذه الأعمال ولا تمتد إليها أو تشملها بالرقابة ؛ إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات ؛ فضلاً عن ان علانية المناقشات البرلمانية لا تتناسب مع طبيعة تلك الأعمال وما تتطلبه من وجوب الحذر والاحتياط في تناول المسائل المتعلقة بمصالح الدولة العليا أو أسرارها العسكرية أو الأمنية أو علاقاتها بالدول الأخرى ؛ حيث لا يجوز أن تكون مثل هذه الأمور موضع أخذ ورد وذلك حفاظاً على المصالح العليا للدولة التي تعلو فوق كل اعتبار).

تلك بعض المبادئ الدستورية التي أكدت عليها المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 الذي نودع صورة منه، والتي يعلم بها المستجوبون ومع ذلك فإنهم في الوقت الذي تذرعوا فيه بحماية الأمن الوطني وعلاقة الكويت مع شقيقاتها من دول مجلس التعاون الخليجي ؛ فقد أخلوا بأحكام ومبادئ الدستور السالف تلاوتها عليكم على النحو التالي :

المخالفة الأولى :

تدخل المستجوبون في أعمال السلطة التنفيذية المتصلة بتصريف شؤون سياستها الخارجية مع دول العالم الخارجي وبصفة خاصة العلاقة والسـياسة الخارجية مع كل من (المملكة العربية السعودية مملكة البحرين دول مجلس التعاون الخليجي - جمهورية إيران الإسلامية( .

فقد تناول المستجوبون العلاقات الديبلوماسية للكويت بهذه الدول في استجوابهم وأرادوا طرح رؤيتهم وتقييمهم وتقديرهم الشخصي ؛ وسعوا إلى فرض رؤاهم وتقديرهم الشخصي للعلاقات الخارجية للدولة من خلال قراءتهم لبعض التصريحات أو قصاصات الصحف المتناثرة وكأن الدولة تمارس دورها الوطني في علاقاتها الخارجية المتصلة بمصالحها العليا بهذه السطحية التي لا تصلح إلا لحديث العامة وليس لأجهزة ديبلوماسية وسياسية تقوم على إدارة المصالح العليا للدولة التي تقدرها القيادة السياسية وترسم معالمها بناء على حقائق ومعلومات وتقديرات لا يصح أن تكون مجالاً للحديث فيها على المشاع، وذلك على النحو الذي سنبينه تفصيلاً في الرد الموضوعي، وبما يشكل مخالفة واضحة سافرة للمبادئ الدستورية السالف تلاوتها على حضراتكم.

المخالفة الثانية :

التدخل في السلطة التقديرية المحجوزة دستورياً لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بصفته رئيس الدولة والتي يمارسها من خلال وزرائه :

إن تحديد علاقة الدولة بغيرها من دول العالم في ما يعرف بسياسة الدولة الخارجية إنما يحددها رئيس الدولة، حيث خوله الدستور وحده دون غيره سلطة تمثيل الدولة في علاقاتها بدول العالم ورسم السياسة الخارجية للدولة واختيار أنسب وأوفى السبل والطرق التي يراها كفيلة بتحقيق مصالح الدولة العليا ورسم حدود علاقتها بغيرها من دول العالم وفقاً لتقديرات وموازنات سياسية معقدة يقدرها رئيس الدولة، وإذا كان مجلس الأمة لا يملك التدخل في مرحلة إبرام المعاهدات التي تشكل أهم واخطر التصرفات إلا عند عرضها عليه للتصديق عليها، فإن مجلس الأمة لا يملك التدخل في مجرد أعمال المشاورات والمفاوضات والاتصالات واللقاءات والتفاهمــات وغيرها من أسـاليب إدارة الشؤون الخارجية للدولة وعلاقاتها بالدول الأخرى، وقبول زيارة أحد وزراء خارجية دولة أو استقباله أو إجراء حوارات أو مباحثات مع ممثلي الدول أو اللقاء معهم أو تحديد الموضوعات التي يجري التشاور فيها أو زيارة رئيس الدولة أو إيفاد أحد مبعوثيه لدولة أخرى أو إيفاد رئيس الوزراء أو وزير الخارجية في زيارات رسمية أو مهمات محددة، بحسبان هذه الأعمال جميعها اختصاصا محجوزاً دستورياً لرئيس الدولة، ولا يجوز التدخل فيها طبقاً للمبادئ الدستورية السالف بيانها. إضافة إلى إخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات لأن الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة لا تعني الحلول محلها في ما تختص في تقديره والتدخل في كيفية ممارستها لواجباتها بالطرق والأساليب التي تقدرها وتراها أوفى وانسب لتحقيق مصالح الدولة العليا وهو ما لم يلتزمه الاستجواب المعروض حين تعرض بالمساءلة السياسية لقبول زيارة وزير الخارجية الإيراني للبلاد يوم 2011/5/8 وإملاء تقديرهم الشخصي بأنه كان يجب رفض قبول الزيارة ورفض استقباله والتدخل في كيفية المباحثات التي أجريت معه والتدخل في علاقة الكويت بشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية التعاون معها أو تحديد عدد الزيارات إليها أو إلى غيرها من الدول الأخرى، وذات الأمر بالنسبة لإعادة سفيري البلدين أو تقليص البعثات الديبلوماسية ؛ وكذلك ما يتعلق بالقوات المسلحة الكويتية، حيث تنص المادة ( 67 ) :

من الدستور على أن : (سمو الامير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة) ومن ثم فإن المشاركة أو عدم المشاركة في مناورات عسكرية مع دول أخرى يدخل في الاختصاص المحجوز دستورياً لرئيس الدولة ؛ وكذلك إرسال قوات برية أو بحرية إلى مملكة البحرين أو خارج البلاد أو اختيار الوقت الملائم لذلك ؛ يدخل جميعه في نطاق الاختصاص المحجوز دستورياً لسمو الأمير حفظه الله.

المخالفة الثالثة :

لا يجوز أن يكون من شأن الاستجواب إفشاء الأسرار العسكرية والأمنية للدولة ؛ وهو أمر لا يحتاج إلى تدليل وذلك بإيراد وقائع وموضوعات لا يسوغ مطلقاً دستورياً أن يتم تناولها في مناقشات برلمانية علنية دون اعتبار لمصالح الدولة العسكرية والأمنية والطبيعة السرية الخاصة لمثل هذه الموضوعات ومنها الحديث عن اختراقات عسكرية للمياه الإقليمية للدولة ؛ والإدعاء برفع العلم الإيراني في معسكر للقوات المسلحة، وضبط ملابس خاصة بالقوات المسلحة الكويتية مهربة إلى إيران، والتعتيم الإعلامي على الشبكة التجسسية لإيران، والحديث عن مناورات عسكرية مع دول شقيقة، والحديث عن إرسال قوات عسكرية برية إلى مملكة البحرين، واتهامات لأشخاص بالعمل لحساب إيران.

المخالفة الدستورية الرابعة :

أكدت المواد 7، 8، 25، 35، 49 من الدستور على أن : (التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين).

وأن : [ تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين ].

وأن [ تكفل الدولة تضامن المجتمع ]، وأن : [ حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية ]، وأن : [ مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت ].

وهذه الأحكام جميعاً تحض على وحدة المجتمع وتراحمه وتلاحمه ووحدته الوطنية وتماسك جبهته الداخلية وتحقيق العدالة الاجتماعية وصون هذه المبادئ جميعاً واجب دستوري على كافة سلطات الدولة بما في ذلك مجلس الأمة.

وهذا جميعه يتعارض مع ما جاء بالاستجواب من وقائع تتناقض مع هذه المبادئ بداية من :

أولاً : واقعة زيارة وزير الخارجية الإيراني للكويت بتاريخ 2011/5/8.

ثانياً : واقعة الادعاء برفع العلم الإيراني ورفع شعارات ولافتات للنظام الإيراني في مدارس وزارة التربية وملاعب رياضية ومعسكرات للقوات المسلحة.

ثالثاً : واقعــة الإدعاء بعزف نشيد وهتافات أحزاب تابعة للنظام الإيراني في إحدى المدارس.

رابعاً : واقعة الادعاء بطباعة العلم الإيراني على مطبوعات وزارة النفط.

خامساً : واقعة الادعاء بتدخل السفارة الإيرانية لإلغاء بث مسلسل تلفزيوني.

سادساً : واقعة الادعاء بالغناء والأناشيد الإيرانية في مدارس كويتية.

سابعاً : واقعة الادعاء بكتابة عبارات تهدد أمن واستقرار الدولة.

ثامناً : واقعة الادعاء بالتغاضي عن تورط وسائل إعلام كويتية في إثارة الفتنة بالبحرين والتحريض عليها وعلى ارتكاب أعمال تخل بالأمن بالمملكة العربية السعودية.

تاسعاً : واقعة الادعاء بالتغاضي عن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه إساءات من أفراد إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومشاركتها في نشاط سياسي عراقي تضمن تحريضاً على مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

إن المستقر عليه دستورياً أن حق الاستجواب أساسه هو تحقيق المسؤولية الوزارية السياسية أمام المجلس النيابي بطريقة فعالة أي الرقابة للأمة على أعمال الحكومة وكل ما يخرج عن هذا الغرض لا محل له في المجلس النيابي، وإمعان النظر في وقائع الاستجواب يكشف لحضراتكم ما يربطها جميعاً من رابط وطرح يمس وحدتنا الوطنية ويضر بتماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على النظام العام للدولة ويتصادم مع نصوص الدستور السالف بيانها ويتعارض مع الغاية الدستورية التي شرعت من اجلها أداة الاستجواب وهي الرقابة على أعمال الحكومة وليس منها بث بذور الشقاق بين أفراد المجتمع.

المخالفة الدستورية الخامسة :

أكدت المحكمة الدستورية في قرارها بطلب التفسير رقم 3/82 بجلسة 1982/11/8 وقرارها في طلب التفسير رقم 2004/3 بجلسة 2005/4/11 على أن حـق عضو مجلس الأمة في تقـديم الاسـتجواب ليس حقاً مطلقاً، فإذا كان للنائب حق، فللغير حقوق قد تكون هي الأجدر والأولى بالرعاية والاعتبار.

وأكدت المحكمة على حظر تضمين الاستجواب عبارات وألفاظا غير لائقة أو ذكر ما يمس كرامة الأشخاص وما يتعلق بأمورهم الخاصة أو حرياتهم الشخصية أو ذمتهم المالية أو إفشاء أسرارهم أو التعريض بهم.

وقد أكدت المادة ( 134 ) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في فقرتها الثانية على أنه : (يجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد).

وبالاطلاع على صحيفة الاستجواب المعروضة بين أيدي حضراتكم تجدونها زاخرة بالإساءة والتعريض وبلغت حد المساس بالشرف الوطني والطعن في الولاء والانتماء الوطني والاتهام بالتضحية بكرامة وامن الشعب الكويتي ومصالح أشقائنا بدول مجلس التعاون لحساب مصالح شخصية.

وتتضاءل هذه الافتراءات والقذف الشخصي مقارنة بالإساءات التي وجهها الاخوة المستجوبون إلى التوجه الوطني لدولة الكويت بأسرها والإساءة لثوابتها ومبادئها وروابطها القومية والوطنية وعلاقاتها التاريخية بأشقائها من دول مجلس التعاون الخليجي التي تجري مجرى الدم بقلوب كل الكويتيين، وتضمنت سطور وأوراق الاستجواب إساءة بالغة إلى ثوابت وطنية يستحيل أن تتزحزح أو تحيد عنها دولة الكويت تجاه شقيقاتها من دول مجلس التعاون الخليجي وبصفة خاصة تجاه الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ؛ فإن قيمنا ومبادئنا لا تتغير ولا تتبدل ومثلنا الأعلى وقدوتنا في الحفاظ عليها ورعايتها وتنميتها هو حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ؛ وفي ظل وجودكم انتم أعضاء مجلس الأمة وضميرها الحي اليقظ وحارس الشرعية الأمين.

وإلى جانب هذه المخالفات الدستورية فلم يخل الاستجواب من التعرض والتدخل في أمور شخصية لا يجوز أن تكون محلاً للاستجواب ومنها مطالبتي بإلغاء عقد وكالة احد المحامين وتوجيه النقد لشخصي لاستعمال الحق الدستوري في اللجوء للقضاء.

المخالفة الدستورية السادسة :

تعلمون جميعاً بحكم المادتين ( 99 و 100 ) من الدستور اللتين اشترطتا سواء في السؤال أو الاستجواب أن يكون عن الأمور الداخلة في اختصاص رئيس مجلس الوزراء وهو ما رددته المادتان ( 121 و 133 ) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وتعلمون أيضاً بما استقرت عليه وأكدته المحكمة الدستورية في تفسيرها لهذه المواد بأنه لا يجوز استجواب رئيس مجلس الوزراء عن الأمور الداخلة في اختصاص احد الوزراء عن الأعمال المتعلقة بوزارته، وهو ما يسمى بالاختصاص الموضوعي، كما لا يجوز مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة وقبل ثبوت صفته كرئيس لمجلس الوزراء الحالي وهو ما يسمى بالاختصاص الشخصي، كما لا يجوز مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن الأعمال التي قامت بها حكومة سابقة حتى ولو كان الرئيس الحالي هو ذاته الرئيس السابق طالما لم تستمر هذه الوقائع أو الأعمال في عهد الحكومة الجديدة ولم يقم بإصلاحها بعد منحه الفترة الكافية والفرصة لإصلاحها، وهو ما يسمى بالاختصاص الزمني.

والثابت بين يدي حضراتكم بالاستجواب المعروض وبإقرار المستجوبين بالصفحة رقم ( 8 ) التي أقروا فيها بأن كافة الوقائع محل الاستجواب باستثناء زيارة وزير الخارجية الإيراني قد حدثت واكتملت قبل تولي الحكومة الحالية لمهامها الدستورية بموجب المرسوم الأميري رقم 143 لسنة 2011 بتاريخ 2011/5/8 ومن ثم فهي سابقة على تشكيل الحكومة الحالية وبما لا يجـوز معه دستورياً أن تكون محلاً للاستجواب. وإذا افترضنا جدلاً كما ذهب الأخوة المستجوبون إلى أن استقبال وزير الخارجية الإيراني يعتبر امتداداً لنهج سابق رغم انه واقعة مستقلة ومنفصلة عن باقي وقائع الاستجواب، فإن كافة الوقائع وجميع الأحداث الواردة بالاستجواب هي جميعاً وبلا استثناء لا تدخل في اختصاص رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز استجوابه عنها أو مساءلته سياسياً بشأنها وذلك على النحو الذي سنفصله في الرد الموضوعي.

الأخ الرئيس.. الأخوات والأخوة النواب المحترمين :

إنني بحكم مسؤوليتي أوضح أنه لا يمكنني أن أتغاضى عن أحكام الدستور، فهو العقد الاجتماعي الذي يحكم الدولة وهو القانون الأسمى الذي ينظم العلاقة بين سلطاتها ؛ وعرضت على حضراتكم المخالفات الدستورية الصريحة التي شابت وقائع الاستجواب والتي تجعل منه عملاً مخالفاً للدستور ولا يصلح سنداً أو عماداً للمساءلة السياسية أو أن يكون محلاً للاستجواب الموجه لي بصفتي رئيساً لمجلس الوزراء، وأناشد الجميع التمسك بمبادئ الدستور أساس وحدتنا الوطنية وتماسك جبهتنا الداخلية وإرساء مبادئ القيم والعدالة والمساواة ولا يتسنى ذلك إلا بالقيام بواجبكم بتطبيق أحكام الدستور في شأن المخالفات التي عرضتها على حضراتكم.

الأخ الرئيس.. الأخوات والأخوة النواب المحترمين :

إن الأخوة المستجوبين لم يتركوا لي الخيار بين المواجهة الدستورية للاستجواب وبين الرد الموضوعي على ما جاء به، بقولهم ان الحكومة تسعى إلى عدم مواجهة الاستجواب، في حين تضمنت وقائع الاستجواب إساءات بالغة لي لا يقبلها أي مواطن شريف غيور على وحدة وطنه وتلاحم شعبه وتماسك جبهته الداخلية مما يستحيل معه ترك هذه الأمور دون التصدي لها لما تحمله من إساءة لوطننا الكويت والتشكيك في وطنية الحكومة وثوابتها ومبادئها وقيمها التي هي قيم الشعب الكويتي الأصيل.

وإزاء هذه المعادلة المستحيلة في التوفيق بين التزامنا وتمسكنا بأحكام الدستور والذي كان من شأنه إهدار الاستجواب وإسقاطه، وبين الحق الدستوري في دفع الافتراءات والمغالطات الجسيمة الواردة بالاستجواب والتي لا تسيئ للحكومة فحسب وإنما تسئ للكويت كلها وتضر بمصالحها العليا.

لذلك فإني مضطر للرد الموضوعي على هذه الوقائع انتصاراً للحق وكشفاً للحقيقة وصوناً لوحدتنا الوطنية وتماسك جبهتنا الداخلية وذلك دون التفريط فيما تمسكنا به بشأن تطبيق نصوص الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية بشأن المخالفات التي شابت الاستجواب.

ونظراً إلى أن كافة الوقائع الواردة بالاستجواب والتي تم الحصول عليها من الجهات المعنية لا تخص رئيس مجلس الوزراء ولا تدخل ضمن اختصاصاته الدستورية فإنني سوف أعرض على حضراتكم ردود الوزارات المختصة بكل واقعة من الوقائع الواردة بالاستجواب التي تم الحصول عليها من الجهات المعنية في كل وزارة حسب اختصاصها، وهي وقائع سابقة على تولي وزراء الحكومة لمسؤولياتهم الدستورية ولا يجوز استجوابهم بشأنها على النحو السالف بيانه.

لم أفعل غير ماتطالبون به باستخدام الحق في اللجوء للقضاء

الواقعة الأولى : ما يتعلق بمساءلتي عن عدم إلغاء عقد وكالة خاصة بالتقاضي صادرة مني لأحد المحامين بدعوى انه تم توكيله في قضية التجسس عن بعض المتهمين، والحقيقة أنني لست وصياً على المحامي في تعاقداته مع موكليه، وإذا لم يتم توكيله فإن المحكمة سوف تنتدب أي محام آخر بدلا منه، وفي الحالتين لا علاقة لي بالأمر برمته.

الواقعة الثانية : هي المساءلة عن استخدام حقي الدستوري في اللجوء للقضاء بشأن بعض وقائع الإساءة لشخصي وكذلك استخدامي لحقي الدستوري في الشكوى لجهات القضاء.

وإذا كان الأخوة المستجوبون يرون في استخدامي لحقوقي الدستورية في اللجوء للقضاء أو تقديم الشكوى إسرافاً أو عملاً غير مشروع فإنني أتوجه إليهم بالسؤال : كيف ترون أنفسكم وانتم على مدار كل سطور وصفحات الاستجواب تطالبون بالمساءلة الســياسية لأن وزارة الإعلام لم تتقدم بالشكوى ولم تحرك الدعوى الجزائية ضد الصحف والمجلات التي تسيئ للدول والأشقاء والمسؤولين بالدول الشقيقة، أهــو عمل مشروع ومطلوب هناك وعمل شائن وغير مشروع هنا؟!!!

إن الأخوة المستجوبين يشددون في استجوابهم على اتخاذ الإجراءات القضائية ضد كل من يتجاوز القيم والتقاليد والنظام العام والآداب، وأنا لم أفعل غير ما تطالبون به باستخدام الحق الدستوري في اللجوء للقضاء.

 - أما بالنسبة للمقارنة التي عقدها المستجوبون بين عدد زياراتي لإيران بأنها ست زيارات مقابل زيارتين للمملكة العربية السعودية، فهي مردود عليها بأن زيارتي للجمهورية الإسلامية هي زيارة رسمية واحدة بتكليف من القيادة السياسية وقد قمت بهذه الزيارة بشأن الجرف القاري للتفاهم مع إيران في شأن ضرورة اشتراك الشقيقة السعودية في مباحثات تحديد الجرف القاري للكويت.

 - أما بالنسبة للزيارات الرسمية للشقيقة السعودية فإنه يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد بنفسه وبالتالي فإن زيارتي للشقيقة السعودية تكون زيارات ودية وخاصة لأن الزيارات الرسمية يقوم بها أمير البلاد لمكانة المملكة التي تحظى بأكبر قدر من زيارات سموه بالخارج.

الرد على الوقائع المنسوبة لوزارة التربية

وهي الإدعاء برفع العلم الإيراني ولافتات تعبر عن النظام الإيراني بمدارس وزارة التربية وعزف نشيد وهتافات لأحزاب تابعة لإيران والغناء الإيراني في مدارس كويتية.

وقد أفادت منطقة الفروانية التعليمية أن التوجيه الفني للتربية البدنية يقوم ضمن أنشطته المدرسية بتنظيم مسابقة للفن الشعبي تقام في حفل يوم التفوق بنهاية كل عام دراسي وهذه المسابقة عبارة عن تمثيل الفن الشعبي وحياة الشعوب العربية والخليجية والأجنبية، ويتم توزيع تمثيل الفن الشعبي لكل دولة على إحدى المدارس التابعة للمنطقة وتم اختيار مدرسة الأندلس الابتدائية للبنات لتمثيل الفن الشعبي لجمهورية إيران الإسلامية تحت إشراف التوجيه الفني المقرر عرضه ضمن فقرات حفل يوم التفوق بتاريخ 2007/5/8.

وقامت معلمات مدرسة الأندلس الابتدائية للبنــــات وهن :
المعلمة : (غ) العنزي، والمعلمة : (ن) المطيري، والمعلمة : (أ) الشريفي بتدريب التلميذات على الفن الشعبي الإيراني ضمن الفنون الشعبية لدول أخرى وتم إقامة الحفل في موعده مع أطفال في عمر الزهور لا يعلمون حتى معنى كلمة الطائفية وكان ختام العرض الفني لهؤلاء الأطفال بالقيام بحمل لوحة عليها علم الكويت وعلم جمهورية إيران الإسلامية متجاورين وقام الأطفال بأداء العرض والتدريب عليه بعد موافقة أولياء أمورهم.

ولم يسلم هؤلاء الأطفال الأبرياء أو المعلمين من التأويل الطائفي فقدمت شكوى بشأن رفع العلم وغناء الأطفال للفن الشعبي الإيراني وتم إجراء التحقيق ثم حفظه لبراءة جميع المشاركين في العمل من أية شبهة كانت من تلك التي جاءت في ذهن مقدم الشكوى، وتبين أن المدرسة حازت على المركز الثاني في المسابقة بين مجموعة أخرى من المدارس التي قدمت الفن الشعبي لكل من السعودية والمغرب ومصر والهند، وقد سارعت وزيرة التربية في هذا الوقت إلى إصدار بيان من الوزارة أوضحت فيه ملابسات الواقعة وما جرى من تحقيق، كما أشارت إلى واقعة موسيقى المارش العسكري في طابور الصباح بإحدى المدارس الثانوية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية والتي قيل أنها تشبه موسيقى حزب الله التابع لإيران وأجرت تحقيقاً في حينه ثبت منه أن هذه الموسيقى تستخدم للخطوات التنظيمية سواء في المدارس أو العروض الكشفية أو العسكرية أو الرياضية على مستوى العالم لبث الحماسة في نفوس الأبناء وحثهم على الانضباط، وأكثر من ذلك فقد أصدرت الوزارة تعميماً إلى كافة المناطق التعليمية بوجوب الحصول على موافقة مدير عام الأنشطة التربوية بالوزارة على أي نشاط فني جديد أو موسيقى أو مسابقات وأن تقام تحت إشراف وحضور ممثلين للتوجيه ومدير المدرسة ومراقب المرحلة.

الرد على الوقائع المتعلقة بوزارة الخارجية
 
1 - الواقعة الأولى والمحورية التي يدور حولها الاستجواب وهي زيارة وزير الخارجية الإيراني لدولة الكويت بتاريخ 2011/5/18 :
بتاريخ الاثنين الموافق 2011/5/2 قام وزير الخارجية الإيراني بزيارة دولة قطر الشقيقة وأجرى مباحثات مع وزير خارجية قطر.
وعقب ذلك بيومين في 4 مايو قام وزير الخارجية الإيراني بزيارة سلطنة عمان الشقيقة وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية العماني.
وبتاريخ 8 مايو قام وزير الخارجية الإيراني بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإماراتي.
وبتاريخي 10 و 12 مايو 2011 أرسلت السفارة الإيرانية بدولة الكويت كتابين إلى وزارة الخارجية الكويتية بطلب ترتيب ذات الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني لدول الخليج إلى دولة الكويت لإجراء مباحثات مع نظيره الكويتي، حيث تم عرض الأمر على القيادة السياسية العليا التي وافقت على الزيارة مع ترتيب موعدها مع وزارة الخارجية.
وبتاريخ 2011/5/16 أرسلت السفارة الإيرانية كتاباً إلى وزارة الخارجية الكويتية تخطرها فيه بتحديد موعد الزيارة يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2011، وقد جرت الزيارة في موعدها، حيث استقبله وزير خارجية الكويت طبقاً للأعراف الديبلوماســـية الدولية المتعارف عليها وتشرف الوزير بلقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد وبحضورنا في قصر بيان، وبعدها قام بزيارة معالي الأخ رئيس مجلس الأمة في مبنى مجلسكم الموقر، وأدلى وزير الخارجية الإيراني بتصريح صحافي بمقر مجلس الأمة الموقر، ثم بدأت جولة المباحثات فيما بين الوزيرين، حيث قام وزير خارجية الكويت بإبلاغ نظيره الإيراني ذات الرسالة التي تلقاها من وزراء خارجية دول مجلس التعاون في زيارته المشار إليها وهي مطالبة إيران بضرورة احترام استقلال وسيادة الدول بصفة عامة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة خاصة وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية.
كما طالب وزير الخارجية الكويتي نظيره الإيراني حث حكومة بلاده على ضرورة احترام حُسن الجوار مع دول مجلس التعاون الخليجي ؛ والتأكيد على أن الأحداث التي جرت في مملكة البحرين هي شأن داخلي لمملكة البحرين لا يمكن السماح لأي طرف التدخل فيه.
كما أعرب وزير الخارجية الكويتي لنظيره الإيراني عن قلق دول مجلس التعاون من مفاعل بوشهر النـووي لوقـوعه بالقرب من حزام الزلازل، ومطالبة إيران بالعمل على إعادة بناء الثقة فيما بينها وبين دول مجلس التعاون وباقي دول العالم ؛ والكف عن التصريحات الصادرة من مســؤولين إيرانيين لا تخــدم العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران.
ومن جهة أخرى طالب وزير الخارجية الكويتي نظيره الإيراني بضرورة الانتهاء من الجرف القاري والاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وإيران لإنهاء هذا الموضوع وكان هذا الطرح تأكيداً لما سبق وأن كلفت به في الزيارة الرسمية التي قمت بها لجمهورية إيران الإسلامية بتكليف من القيادة السياســـية والتأكيد على مشاركة السعودية على تحديد الجرف القاري الكويتي بأن يبــــدأ من نقطة العــراق وإلى الســـعودية وقد رفضــت رفضاً تاماً إجراء المباحثات مع جمهورية إيران الإسلامية دون مشاركة المملكة العربية السعودية في هذه المباحثات.
كما طالب وزير الخارجية الكويتي نظيره الإيراني بأن تضاعف بلاده وحكومته من الجهود لتحديد مصير المواطن الكويتي / حسين الفضالة ؛ وإعادته إلى وطنه الكويت بأسرع وقت ممكن.
وفي المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني حرص بلاده على مبدأ عدم التدخــل بالشؤون الداخلية والتأكيد على احترام إيران لأمن وسلامة واستقلال الدول، وحرص بلاده على علاقاتها مع دول مجلس التعاون ومع دولة الكويت والعمل على توطيدها، وأعلن أيضاً عن رغبة إيران في تجاوز هذه المرحلة والبدء بصفحة جديدة في علاقاتها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج وان الحكومة الإيرانية أوقفت السفينة المحملة بالمساعدات والتي كانت ستغير وجهتها إلى البحرين بدلا من غزة بفلسطين تأكيداً من إيران على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، ثم غادر وزير الخارجية إلى بلاده في ذات اليوم.
تلك هي وقائع زيارة وزير الخارجية الإيراني ؛ التي لم تكن بمعزل عن دول مجلس التعاون الخليجي ولم تكن مكافأة لتطاول إيران على قيادة وشعب مملكة البحرين، ولم تكن الزيارة على حساب كرامة وأمن الشعب الكويتي كما ذكر الأخوة المستجوبون ولم تكن الزيارة بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء ولا لخدمة مصالحه الشخصية كما ذهب الإخوة المستجوبون، ولم تكن الزيارة انحيازا لإيران على حساب دول مجلس التعاون، بل كانت في إطار التنسيق والتفاهم ولخدمة مصالح دول مجلس التعاون ودول المنطقة.
2 - بالنسبة لواقعة الادعاء بالاعتذار للسفارة الإيرانية عن ذكر اسم إيران في تحقيقات قضية شبكة التجسس الإيرانية.
أود التأكيد على النفي القاطع لقيام أي من المسؤولين بالدولة بالاعتذار للسفارة الإيرانية حول شبكة التجسس الإيرانية التي أدانتها المحاكم والقضاء الكويتي.
3 - بالنسبة لما ورد بالاستجواب بإدعاء عدم صدور رد فعل مناســب لواقعة الاعتـداء بالضرب على ديبلوماسي كويتي في طهران.
سوف أعرض على حضراتكم موقف الكويت وكيف كانت ردة الفعل للدولة على هذه الواقعة لتحكموا انتم وتحكموا ضمائركم في ما يتعرض له القائمون على إدارة شؤون الدولة الخارجية من تشويه وتجريح وهي حقائق ثابتة بوثائق وزارة الخارجية وتكشف لكم مدى فداحة التجني على وجه الكويت المشرق أمام العالم الخارجي على النحو التالي :
- بتاريخ 2007/6/19 قامت مجموعة محسوبة على الحرس الثوري والباسيج بالاعتداء بالضرب على السكرتير الثالث بسفارة دولة الكويت في طهران السيد/ محمد الزعبي، كما قامت مجموعة أخرى من الحرس الثوري بمحاصرة مبنى السفارة.
- علمت وزارة الخارجية في حينه بالواقعة والأحداث فبادرت إلى تشكيل خلية أزمة وإحاطة القيادة السياسية بأبعاد الموقف.
- قام وكيل وزارة الخارجية باستدعاء السفير الإيراني بالكويت على عجل وسلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بشأن الواقعتين وهما الاعتداء على الديبلوماسي الكويتي ومحاصرة السفارة، وتحميل السلطات الإيرانية مسؤولية الحفاظ على أمن وسلامة السفارة وطاقمها والعاملين بها، وتضمنت المذكرة تحذيرا مباشرا بأنه إذا لم يتم فك الحصار عن السفارة وتأمين سلامة طاقمها خلال ساعة فسوف تتخذ الكويت إجراءات حيال السفارة الإيرانية بالكويت في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
- وكنت أتابع الموقف مع خلية الأزمة بوزارة الخارجية لحظة بلحظة، واقترحت على فريق إدارة الأزمة أن تتم دعوة جميع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي بطهران وبقية سفراء الدول العربية والدول الصديقة بطهران إلى التوجه للسفارة الكويتية والتواجد معهم في مقر السفارة الكويتية المحاصرة وذلك للتضامن مع طاقم السفارة الكويتية ولتوفير مظلة ديبلوماسية جماعية وتصعيد الموقف دولياً، وبالفعل تم تنفيذ الاقتراح الذي عرضته على المسؤولين عن إدارة الأزمة ما نجم عنه خلق موقف دولي ضد إيران وردع عناصر الحرس الثوري من اقتحام السفارة لأن ذلك لن يكون عدوان على الكويت وحدها وإنما عدواناً على كل الدول العربية التي تواجد سفراؤها مع طاقم سفارتنا، كما ترتب على تواجد السفراء العرب في مقر البعثة الكويتية توثيق الاعتداء على السفارة.
- وقد اتصل وزير خارجية الكويت بوزراء الخارجية للدول الخليجية والعربية والإسلامية والدول الصديقة لإحاطتهم بكل التطورات.
- وقد نجحت هذه كافة الجهود في معالجة وإنهاء الأزمة، وفي اليوم التالي وبناء على توجيهات القيادة السياسية العليا تم سحب الطاقم الديبلوماسي للسفارة الكويتية والإبقاء على السفير فقط وهي رسالة ديبلوماسية واضحة تعبر عن موقف الكويت
- وقد أُثمرت جميع هذه الإجراءات والخطوات التي أتخذت من جانب الحكومة الكويتية بتقديم اعتذار رسمي من وزارة الخارجية الإيرانية عن الحادث وكان ذلك يوم 2007/6/20.
هذا هو موقف الكويت وموقف قيادتها السياسية وموقف رجالها القائمين على إدارة شئونها الخارجية، رجال يعرفون قدر الكويت ويحفظون قدرها وكرامتها وهيبتها، لا يفرطون في مسئولياتهم وتكشف الأزمات عن معدنهم الأصيل وقادرون على حمل الأمانة وأداء الرسالة، وهذا غيض من فيض وقليل من كثير مما يقوم به أخوانكم دفاعاً عن الكويت ومصالحها ومواطنيها.
4 - بشأن الإدعاء بالتغاضي عن تحرشات واختراقات القوات الإيرانية للأمن الكويتي وانتهاك قوارب الحرس الثوري الإيراني للمياه الإقليمية الكويتية ودخولها حقل الدرة. أفادت وزارة الخارجية بهذا الخصوص أنها أرسلت مع المملكة العربية السعودية مذكرتي احتجاج منفصلتين إلى الجانب الإيراني إثر قيام زوارق إيرانية بالاقتراب من أعمال الحفر في حقل الدرة، حيث تم استدعاء السفير الإيراني في الكويت وتسليمه المذكرة. كما تم التحرك السريع من قبل السفير الكويتي في طهران مع المسئولين الإيرانيين، وبناء عليه استجابت الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتحرك الكويتي السريع وقامت بسحب سفنها من المنطقة، علماً بأن هذه السفن هي للتنقيب عن الزيت والغاز وكذلك للمسح الزلزالي في المنطقة المتنازع عليها بين الجانبين.
أما بشأن ما أثاره النائب المحترم مبارك الوعلان بخصوص عدد العاملين في سفارة الجمهورية الإيرانية الإسلامية في الكويت، فالعدد يبلغ ( 21 ) شخصا دبلوماسيا وإداريا وليس ( 1000 ) شخص.

الرد على الوقائع المنسوبة
لوزارة الداخلية

فبالنسبة للواقعة المتعلقة بكتابة بعض العبارات التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.
والواقعة المتعلقة بالتغاضي عن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه إساءات أفراد إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما خادم الحرمين الشريفين.
والواقعة المتعلقة بقيام عناصر كويتية بالمشاركة في نشاط سياسي عراقي تضمن الإساءة والتحريض على مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.
فقد أسفرت جهود وزارة الداخلية عن ضبط عدد من الجناة ممن يحملون الجنسية الكويتية الذين ارتكبوا الوقائع المماثلة المشار إليها بالاستجواب منها ما تمت إحالته للمحكمة الجزائية المختصة ومنها لا يزال بالتحقيق طبقاً لإفادة وزارة الداخلية من الجهات ذات الشأن.

الرد على الواقعة المتعلقة
بوزارة النفط

ورد بالاستجواب واقعة الادعاء بطباعة العلم الإيراني في مطبوعات وزارة النفط، فقد أفادت وزارة النفط أن ما وقع من خطأ من قبل الموظفة المسؤولة عن التصميم حدث بحسن نية نتيجة للتشابه الكبير بين العلم الإيراني وشعار الشركة، كما أفادت الوزارة بأنه تم إحالة الموظفة للتحقيق وتم مجازاتها إداريا عن هذه المخالفة.

رد لاعتبارات الضرورة وكشف الحقائق

معالي الأخ رئيس مجلس الأمة الموقـر
الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين
تلك هي وقائع الاستجواب وقد عرضت على حضراتكم مدى فداحة المخالفات الدستورية التي أحاطت به والتمسك بإنزال حكم الدستور واللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر، كما عرضت على حضراتكم حقيقة كافة الوقائع الواردة به طبقاً لإفادة الوزارات المعنية، وكان ردنا الموضوعي على وقائع الاستجواب لاعتبارات الضرورة وكشف الحقائق أمام حضراتكم وللشعب الكويتي وليس إقراراً أو تنازلاً عن إعمال حكم الدستور في المخالفات التي شابت الاستجواب.
إن الاستجواب غايته الحض على التزام المشروعية في وجهيها الدستوري والقانوني وحسن تطبيق أحكام الدستور والقانون، ويأمر بالتزام أحكامه بحيث يكون مظلة للكافة ومرجعاً نهائياً عند كل خلاف وحكماً فاصلاً عند كل نزاع، وينهى الدستور عن الإخلال بأحكامه ويدعو لوحدة تطبيقه فلا يختلف حكمه باختلاف تطبيقه على الخاضعين له، ولا يؤيد ازدواجية المعايير في التطبيق ويهدف إلى تحقيق الصالح العام للأمة بأسرها بالتزام كل سلطة حدود ما أوسد إليها من اختصاصات، وبما يؤول إلى وضوح أحكامه للكافة ومن ثم حسن الالتزام به دون مجاوزة أو خلاف.
إن الاستجواب قد شرع لمنع السلطة التنفيذية عن الوقوع في الخطأ الجسيم في ممارستها لصلاحياتها الدستورية ووسيلة للنائب للعمل على ما يحقق مقاصد التنظيم الدستوري المستمدة من الرقابة المتبادلة بين سلطات الدولة حيث لا يحد السلطة إلا سلطة مثلها، وهي مقاصد ينافيها اتخاذ الاستجواب طريق وغاية تهدر أحكام الدستور وتناقض مصالح المجتمع وتخل بالتنظيم الدستوري لسلطات الدولة وتهدم الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية.
إن آلم العلاج يشفع للطبيب رغبته الصادقة في العلاج، والرغبة الصادقة في العلاج تشفع للألم الشديد أثناء العلاج، ورغم الألم فإنه لا يمنع من الإقرار بسلوك الطريق الصحيح والتطبيق السليم للدستور.
إن الحق والدستور لن يلتويا بين أيدي نواب الأمة الذين لديهم القدرة والإخلاص في الموازنة بين روعة الشرعية الدستورية إن هي حلت وخلصت إلى إعلاء شأن الدستور وهم قادرون على استخلاص الحق واستلهام صواب الرأي وطمأنينة اليقين لكل الشــعب الكويتي بأن لديه نواباً يمثلونه قادرون على الانتصار لدستورهم وقادرون على حمل عبء الأمانة وقادرون على تحمل معاناة أصحاب الضمائر النقية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرد على الوقائع المنسوبة لوزارة الإعلام

1- بالنسبة للإدعاء بواقعة الاستجابة لتدخل السفارة الإيرانية لإلغاء بث مسلسل تلفزيوني محلي، فقد نفى المختصون بوزارة الإعلام بكافة قطاعاتها صحة الواقعة كما أنها لم تتلق مثل هذا الطلب.
2 - بالنسبة لواقعة الإدعاء بالتعتيم الإعلامي على الشبكة التجسسية لإيران الإدعاء بدوره لا يمت للحقيقة بصلة فقد صدر قرار السيد المستشار النائب العام رقم 3 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 2010/5/5 بحظر نشر أو بث أو إذاعة أي أخبار أو بيانات أو معلومات متعلقة بالجناية رقم 2 لسنة 2010 « امن دولة » والمعروفة تحت اسم قضية شبكة التجسس الإيرانية.
وعقب إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، أصدرت المحكمة بتاريخ 2010/8/3 قراراً مماثلاً بحظر النشر، وقامت وزارة الإعلام بتعميم قراري النائب العام والمحكمة على كافة وسائل الإعلام نفاذا لقرار النائب العام والقضاء الكويتي ولم يكن بناء على طلب الوزارة ولا رغبة منها في التعتيم الإعلامي.
3 بالنسبة لواقعة الادعاء بالتغاضي عن تورط وسائل إعلام كويتية في إثارة الفتنة في مملكة البحرين والتحريض عليها وعلى أعمال مخلة بالأمن في المملكة العربية السعودية. والادعاء بالسكوت عن اتخاذ إجراءات فورية بشأن قيام بعض وسائل الإعلام بشن حملات مغرضة موجهة للبحرين والمملكة العربية السعودية والتعدي على رموزهما السياسية من الكويت.
فإن كافة هذه الإدعاءات غير صحيحة، حيث قامت وزارة الإعلام بملاحقة جميع المخالفات وتحريك الدعوى الجزائية عن المخالفات التي اقترفتها الصحف أو القنوات الفضائية في هذا الشأن والتي توافرت بشأنها شروط المخالفة.
(أ) مخالفات الصحف والقنوات الفضائية المتعلقة بالإضرار بالعلاقات الكويتية بغيرها من الدول الشقيقة وهي :
1 - صحيفة الدار
2- قناة الكوت الفضائية
3 قناة العدالة
4 صحيفة الأنباء
ب - مخالفات بعض المواقع الالكترونية وخدمات الرسائل عبر اجهزة الهواتف النقالة:
تمت مخاطبة وزارة المواصلات لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو إبلاغ النيابة العامة ضد الموقع الالكتروني ( زووم ) وخدمة الرســـــائل الإخبارية ( برلماني ) بشأن مخالفات تتعلق بشق الوحدة الوطنية وتلاحم الجبهة الداخلية.
ج - المخالفات التي تضمنت المساس بالوحدة الوطنية :
فقد أحيلت إلى النيابة كل من :
1 قناة مباشر
2 صحيفة الدار
3 مجلة الفرقان
4- بالنسبة لواقعة الادعاء بالموافقة على وضع اسم « الخليج الفارسي » في بعض المطبوعات الحكومية الرسمية بدلاً من اسم « الخليج العربي » وطباعة العلم الإيراني في بعض المطبوعات.
فإن الثابت من رد وزارة الإعلام أن مطابع الحكومة التابعة لوزارة الإعلام لم يسبق لها طباعة أي مطبوعات لأي جهة تحمل العلم الإيراني أو اسم الخليج الفارسي.
أما بشأن ما أثاره النائب المحترم محمد هايف المطيري بخصوص الخريطة التي تضمنت عبارة الخليج الفارسي باللغة الانـكليزية، فقد تم تشكيل لجنة تحقيق من الجهة المذكورة وسنوافي المجلس بنتيجة التحقيق.
وقد وجه النائب المحترم د. وليد الطبطبائي سؤالا برلمانيا بهذا الخصوص في تاريخ 2010/8/23 وتمت الإجابة عنه من قبل الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان بتاريخ 2010/12/9 م.
 
الرد على الوقائع المنسوبة لوزارة الدفاع

1 - بشأن الإدعاء برفع العلم الإيراني وشعارات ولافتات إيرانية بمعسكرات القوات المسلحة، أفادت الوزارة بأنه لم يتم رفع شعارات أو لافتات وإنما عثر على علم إيراني ممزق من الحجم الصغير الذي يوضع فوق المكتب وكان ذلك بتاريخ 10 مايو 2010 بكتيبة القيادة ( 81 ) في قيادة الإسناد الإداري بالقوة البرية.
2 - بشأن الإدعاء بضبط ملابس خاصة بالقوات المسلحة الكويتية مهربة إلى إيران، أفادت الوزارة بأن الزي العسكري لا يمثل سراً عسكريا وإنما يمكن الحصول عليه من المحال التجارية المرخص لها ببيعها.
كما أفادتنا الإدارة العامة للجمارك بأنها بتاريخ 2009/12/6 ألقت القبض على سائق شاحنة إيراني الجنسية ومعه ملابس عسكرية كويتية وأحيل مع المضبوطات إلى أمن الدولة بمحضر ضبط رقم 2009/23 ميناء الدوحة.
وبتاريخ 2010/5/7 ألقت القبض على سيدة كويتية ومعها بعض الملابس العسكرية وتمت إحالتها مع المضبوطات إلى أمن الدولة بمحضر ضبط رقم 2010/10 ميناء الدوحة.
كما ألقت القبض بتاريخ 2011/5/25 على سفينة خارجة من الكويت متجهة إلى إيران يقودها نوخذة إيراني الجنسية ومعه أسلحة صيد وذخائر ( نوع شوزن ) وأحيل مع المضبوطات إلى أمن الدولة بمحضر رقم 2011/8 ميناء الدوحة مع حجز السفينة.
3 - بشأن الإدعاء بواقعة تراجع الكويت عن المشاركة في مناورات عسكرية مع دول شقيقة وصديقة مجاملة لإيران عام 2006. أفادت وزارة الدفاع أن هذا الإدعاء غير صحيح حيث تمت المشاركة في عام 2006 بالتمارين التالية، كما نبين التمارين التي لم نشارك فيها مع بيان السبب.
أ - تمرين ( البراق ) نفذ مع قوات التحالف وكان التمرين جويا.
ب - تمرين ( القرش العربي ) نفذ مع قوات دول مجلس التعاون + قوات التحالف.
ج - تمرين ( حسم العقبان ) نفذ مع دول مجلس التعاون + القوات الأمريكية.
د - تمرين ( العلم الأزرق ) نفذ مع القوات الأمريكية.
هـ - تمرين ( القفاز العربي ) مع قوات دول مجلس التعاون + قوات التحالف وكان التمرين بحريا وألغي التمرين بسبب العواصف.
و - تمرين ( النجم الساطع ) مشترك مع قوات التحالف ولم ينفذ بسبب تأخر المراسلات.
4 - بشأن الإدعاء بواقعة التراخي في إرسال قوات برية من الكويت إلى أراضي مملكة البحرين.
فإن هذا الإدعاء غير صحيح، فقد تم إرسال قوات درع الجزيرة إلى مملكة البحرين ومن ضمن هذه القوات قوة كويتية وكان ذلك بتاريخ 14 مارس 2011، كما تم إرسال قوات بحرية لحماية المياه الإقليمية البحرينية وكان ذلك بتاريخ 20 مارس 2011.

الرد على الوقائع المنسوبة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

1 - بالنسبة لواقعة الادعاء برفع العلم الإيراني في ملاعب رياضية رسمية، فإن الواقعة مجهلة ولم يرد بالاستجواب ثمة بيان عن تاريخ حدوثها أو النـادي أو الملعب الذي جرت فيه مثل هذه الواقعة، خاصة وأن ظاهرة رفع أعلام الدول الأخرى في الملاعب الرياضية قد تحدث من فرق رياضية أجنبية ترفع علم دولتها، أو من جمهور هذه الدول الذي يحضر بالملاعب للتشجيع فيرفع علم دولته للحماسة والتشجيع وأحياناً تقوم الجماهير الكويتية بتشجيع فريق أجنبي برفع علم الدولة التي ينتمي إليها هذا الفريق، ولم يتضمن الاستجواب ثـمة بيان لحقيقة الواقعة للاستدلال عليها والرد على ما جاء بها.
هذا وقد أكدت وزارة الشؤون ممثلة بالهيئة العامة للشباب والرياضة على عدم حدوث مثل هذه الواقعة في أي من منشآتها الرسمية.
2- بالنسبة للادعاء بمنح تسهيلات لعمالة هامشية إيرانية فهو ادعاء غير صحيح لأن الأرقام والإحصاءات تثبت عكس ذلك وأن نسبة العمالة الإيرانية بالبلاد أقل من 2.5 في المئة من نسبة العمالة الأجنبية، بما يثبت أن العمالة الإيرانية هي أقل نسبة عمالة مقارنة بالعمالة العربية والإسلامية.

×