النائب الحربش: قدمنا تعديلا على قانون الجنسية لا يسمح بالإزدواجية

عقد النائبان د. جمعان الحربش وأسامة الشاهين مؤتمراً صحافياً اليوم في مجلس الأمة أعلنا خلاله تبني حزمة تعديلات تشريعية بخصوص قوانين الجنسية والانتخاب وتعرفة الكهرباء والماء.

وأكد الحربش أنه "انطلاقا من وعودنا في حملاتنا الانتخابية بمعالجة الأوضاع السيئة السابقة، تقدمنا بعدد من الاقتراحات"، مشيرا الى "تقديرنا للإشارات الإيجابية التي وصلتنا، ولاسيما في ملف المواطنة".

وأوضح أن "المقترحات التي قدمناها تأتي من باب دورنا التشريعي، وبما أن هناك مؤشرات إيجابية مقدرة من الجميع، نتمنى حسم ملف المواطنة قريبا، خصوصا بعد أن استخدمته الحكومة كعقوبة سياسية في الفترة السابقة".

وذكر أن "تعديلاتنا على قانون الجنسية تضمنت المادة 114 المتعلقة بالازدواجية، وتقضي بإلزام وزارة الداخلية بإخطار من حصل على جنسية أخرى، ومنحه مهلة مدتها سنتان قبل سحب جنسيته الكويتية".

وأضاف الحربش: "في الممارسة السابقة، كانت الحكومة تستخدم معلوماتها عن المواطنين تبعا لمواقفهم السياسية، إذا غضبت على السياسي فتحت ملفه، وإن رضيت عنه تغاضت".

وأكد أن "التعديل المقدم لا يسمح بالازدواجية"، مشيرا الى أن "التعديل الثاني يتعلق بالمادة التي تجيز سحب الجنسية التي اكتسبت بناء على أقوال غش وتزوير".

وأوضح أن "خطورة هذه المادة هي أن جعلت وزير الداخلية هو الخصم والحكم"، مضيفا "فإذا كان الشخص محل القضية نائبا ويريد استجواب الوزير، فبإمكان الوزير سحب جنسيته بناء على الخصومة السياسية، وهذا لا يعقل".

وبين أن المقترح الذي تم تقديمه يقضي بأنه يجوز سحب الجنسية بعد ثبوت التزوير بحكم قضائي نهائي بات، "فنحن لا ندافع عن المزورين، لكن لا نخضع الناس للخصومة السياسية".

وأضاف الحربش: كما عدلنا المادة المتعلقة بقضايا سحب الجنسية لمن هددوا بتقويض النظام، حيث جعلنا الحكم في ذلك القضاء، بعدما لاحظنا سحب جنسية أشخاص لم تصدر بحقهم أحكام، بينما هناك أشخاص صدرت بحقهم أحكام، ولم يتم سحب جناسيهم.

وقال: نعاهد الشعب الكويتي باستعجال هذه القوانين للتصويت عليها خلال شهر من الآن، لافتا الى أن "التعديلات ستحمي الأسرة الكويتية من ادعاءات التزوير".

ودعا الحربش "النواب الى التوحد لإقرار هذا القانون الذي يحمي المواطنة، ويحمي غير السياسيين من أن يدفعوا أثمان مواقف سياسية".

وأضاف مخاطباً المبارك "وجهت وزراءك لمراجعة كل ما قيل في الحملات الانتخابية ومعالجة هذه الملفات، ونقول إن ما قيل في الحملات الانتخابية يتعلق بالمواطنة، وتصويت حكومتك سيصدق كلامك أو ينفيه".

ودعا الحربش من أبدى حسن نية في هذه المرحلة أن يدعم إقرار تلك التشريعات، قائلا: "نقول لرئيس الوزراء إن التعاون يحتاج أفعالا".

من جهته، قال النائب أسامة الشاهين "إن الحماس النيابي يدفعنا الى التفاؤل، ونؤكد التزامنا بوعودنا الانتخابية، لاسيما ما يتعلق بقضايا الحريات والحفاظ على الديمقراطية وجيوب المواطنين".

وأضاف الشاهين: سنطرح قضايا الجنسيات والكهرباء والبنزين وغيرها، وتقدمت مع مجموعة نواب باقتراحات تستثني القطاعين السكني والتعاوني عن زيادة أسعار الكهرباء والماء"، مشيرا الى أن "التعاون الذي أقره المجلس السابق لم يستثن بوضوح القطاع السكني، كما ترك بعض القطاعات للسلطة التقديرية للحكومة".

واعتبر أن القطاع التعاوني المنصوص عليه في الدستور مطلوب كذلك استثناؤه من زيادة الكهرباء والماء، بحيث تستثنى الجمعيات التعاونية".

وأوضح أنه وفق القانون الذي أقره المجلس السابق ستقفز فاتورة إحدى الجمعيات إلى 750 ألف دينار من 60 ألفا.

وأضاف: "القضية الأخرى التي تهيب البعض من طرحها هي تعديل النظام الانتخابي"، داعياً الى البدء في حوار وطني للوصول إلى تعديل نظام التصوت الواحد الذي لا يمنح المواطن سوى 2 في المئة من القوى التصويتية في المجلس".

وشدد الشاهين على "أن التجربة العملية أثبتت تطور مثالب العملية الانتخابية في ظل الصوت الواحد"، مشيرا الى "إمكان جعل النظام الانتخابي على صوتين، صوت منفرد، وآخر وفق القوائم النسبية".

وأكد أن الصوت الواحد لا تعمل به سوى دولة واحدة، وهي تايلند، بعد أن نجت منه الأردن، ونتمنى أن تنجو الكويت كذلك منه".