محمد الدلال

التشريعية البرلمانية: قانون حرمان المسيئ غير دستوري ورفضت كل مقترحات تعديله لضرورة إلغاءه بالكامل

أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال أن اللجنة بحثت الخلاف والجدل الذي دار حول اعادة انتخاب نائب رئيس مجلس الامة واستمعت الى عدد من الأطراف ذات الصِّلة وهم نائب الرئيس الحالي عيسى الكندري  والنائب جمعان الحربش.

واوضح الدلال في تصريح له عقب اجتماع اللجنة ظهر اليوم الاحد ان اللجنة استمعت الى وجهات نظر النائب السابق مشاري العنجري الذي كان له دور كبير في تعديل قانون اللائحة الداخلية  خاصة البنود محل الجدل والخلاف في 2007 والتي هي محل جدل حاليا في موضوع انتخاب نائب الرئيس، كما استمعت الى كل من الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع والخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، وارتات اللجنة ان ترجيء هذا الموضوع لاجتماع آخر قريب لاستكمال  الاستماع لبعض الجهات والاطراف ذات الصِّلة وبحث الموضوع من جميع جوانبه القانونية تمهيدا لإعداد تقريرها برأي اللجنة وإحالته للمجلس كما هو مطلوب منها في كتاب رئيس المجلس الى اللجنة .

ولفت الدلال الى ان اللجنة ناقشت ايضا مقترحات بقوانين مقدمة من الأعضاء وهي خمس مقترحات منها ٤ تتعلق بقانون الانتخابات والقانون الخامس يتعلق بالرياضة، فيما ابدت رايها القانوني في مقترحات تعديل قانون الانتخاب وهي ذات شقين الاول تتعلق بحالة الجدل حول معنى المخل بالسمعة والشرف و الثاني ما يسمى بالمسيء وأحالت اللجنة المقترحات الى اللجنة المختصة وهي لجنة الداخلية والدفاع.

واشار الدلال الى ان اللجنة رأت عدم دستورية قانون حرمان المسيء وبالتالي رفضت كل المقترحات بتعديل فقرة حرمان المسيء في قانون الانتخاب لانها ترى عدم دستورية هذه الفقرة بالأساس وضرورة الغائها بالكلية، موضحا ان اللجنة التشريعية تبدي الراي القانوني في المقترحات بصورة عامة  دون الدخول في التفاصيل المتعلقة بالقانون.

وعن مقترح تعديل قوانين الرياضة ،قال الدلال : الموضوع ذو شقين الاول السعي لرفع الايقاف الرياضي الدولي والثاني تطوير الرياضة ووافقنا على المقترح من حيث المبدأ من الناحية الدستورية وتم احالته للجنة المختصة مع بعض الملاحظات المتعلقة بالرقابة المالية وانعقاد الجمعيات العمومية حتى يصيب القانون صحيح الدستور وحتى لا يكون الامر فقط موضوع رفع الايقاف بل ايضا تطوير الرياضة الكويتية.