الخرافي: استجواب الفهد قائم لحين ابلاغنا بقبول استقالته

أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم انه لم يبلغ باستقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد "وحتى ان ابلغ بالاستقالة" سيظل الاستجواب الموجه له بصفته قائما على جدول اعمال جلسة الثلاثاء.

وقال الرئيس الخرافي في رده على سؤال للصحافيين عن مصير الاستجواب الموجه للوزير الفهد في حال قبول استقالته من الوزارة "لم أبلغ حتى هذه اللحظة بأن هناك استقالة قدمت وقبلت".

واضاف ان استجواب الوزير الفهد سيظل قائما على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل "الى أن ابلغ بالاستقالة وبقبولها".

ومضى قائلا "وعلى افتراض ان الوزير احمد الفهد لم يحضر جلسة الثلاثاء ولم تقدم الاستقالة لابد ان يتم اتخاذ الاجراءات اللائحية" في هذا الشأن.

وافاد بأنه سيدعو حينها النائبين مقدمي الاستجواب المذكور الى المنصة "وابدأ بالاجراءات الخاصة بالاستجواب حتى لو لم يكن هو موجودا" (اي الوزير الفهد).

واوضح الخرافي ان الاستجواب لا يسقط عن الوزير في حال غيابه عن جلسة الاستجواب طالما لم يقدم استقالته مبينا ان ذلك لا ينطبق على النائب المستجوب "بل على العكس فان الاستجواب يسقط في حال غياب مقدم الاستجواب عن الجلسة المعنية ما لم يتبناه احد النواب".

وقال "اذا قدم الوزير الفهد استقالته وتم قبول الاستقالة فسأعلن في الجلسة عن سحب الاستجواب من جدول اعمال الجلسة وكذلك سحب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في شأن دستورية الاستجواب ومحاوره من عدم الدستورية".

وذكر ان تقرير اللجنة التشريعية المذكور لن يعرض حينها على المجلس "لان سحب استجواب الوزير الفهد يعني سحب تقرير اللجنة".

واشار الخرافي الى انه وبعد الانتهاء من موضوع استجواب الوزير الفهد سينتقل الى البند التالي على جدول اعمال جلسة الثلاثاء والخاص بالاستجواب الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته للبدء في الاجراءات الخاصة بالاستجواب.